سیدالبرز حسینی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس

از زمان تسلیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسایل متعددی در مورد آن مطرح شده است. سقف بودجه کشور در لایحه، حدود ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.رقم بودجه عمومی حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۹ حدود ۴۳ درصد افزایش داشته که اگر این اعتبارات در سال آتی محقق نشود، کشور با مشکلات اقتصادی بسیاری درگیر خواهد شد. از طرفی بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، درآمد نفتی کشور در سال آتی حدود ۲۵۰ درصد افزایش خواهد داشت که این مسئله نشان دهنده افزایش اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. همچنین حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق سلف نفتی پیش بینی شده که به نظر نمی رسد این میزان تولید و درآمدهای حاصل از آن محقق شود. بنابر این حدود ۲۵ درصد از بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ متکی به درآمدهای نفتی است. از طرفی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه حدود ۲۱ درصد افزایش داشته با این روند نباید شاهد کاهش معافیت های مالیاتی، ایجاد پایه های جدید مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی باشیم. همچنین درآمد ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده که نشان دهنده افزایش ۱۱۰ درصدی درآمدها از این محل است. همچنین درآمدهای حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به عملکرد قانونی سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و اعتبارات جاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۴۶ درصد افزایش یافته و از طرفی ۷۵ درصد از کل اعتبارات جاری( ۶۳۷ هزار میلیارد تومان) صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان می شود. از سوی دیگر کمک اعتباری دولت به صندوق های بازنشستگی بیش از ۷۰ درصد رشد داشته که با بررسی تمام محورهای لایحه بودجه مشخص می شود که لایحه مذکور قابل تحقق نیست. دلیل این است که بودجه بر اساس رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی با اتکا به نگاه به خارج و مذاکرات تدوین شده، حال اگر این بودجه از سوی مجلس تصویب شود، یعنی ما این نگاه را تأیید کرده ایم. لذا نیاز است که مجلس در این حوزه تلاش بیشتری برای بررسی لایحه صورت دهد.