روزنامه آفتاب یزد
1399/09/25
FATF ؛ یک خبر، چند واکنش و بسیاری تفاسیر!
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: فارغ از تحلیل‌ها و برداشت ها، نقد‌ها و موافقت‌ها و مخالفت ها، اف.ای.تی.اف یعنی؛ گروه ویژه اقدام مالیـFinancia- Actio- Task Force ـ یا به اختصارFATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیان شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه FATF مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه افزوده شد و در همین سال، آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و…) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی
در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد، همچنین پیشرفت، تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌است:
ـ یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند.
ـ گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
ـ دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
ـ یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود.
ـ دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
> موافقت با درخواست دولت
برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف‌ای تی اف»؟
موافقت با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف‌ای‌تی‌اف»؛ آن طور که روزنامه ی ایران، ارگان رسمی دولت نوشته؛ این خبر را لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری داد. هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در همین باره خبر داده بود. حالا لعیا جنیدی توضیح داده که با موافقت، مهلت بررسی لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است.
بر اساس آن چه معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه‌ای مکتوب به ایران گفته؛ این موضوع باز می‌گردد به پاسخ به سوالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت مبنی بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح کرده که جنیدی می‌گوید در پاسخ به آن سوال تصریح کردم:« این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و پیگیری می‌کند و توضیح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است.» جنیدی خاطرنشان کرده است: «همان‌طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.»
جنیدی در باره ی محتوای نامه ی دولت به رهبر معظم انقلاب می‌گوید:« در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.»
جنیدی در مورد مفاد سوالات می‌گوید:«بعضی از سوالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تاثیرگذاری تحریم‌های امریکا، ولی برخی سوالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.»
جنیدی درباره ی از این جا به بعدِ ماجرای FATF می‌گوید:« دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری
واقع شود.»
> موضوع روشن است اما واکنش‌ها مبهم!
ایسنا در گزارشی کوتاه با عنوان:« آخرین وضعیت بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام» می‌نویسد: « با وجود احتمال بررسی مجدد لوایح "FATF" در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز برخی از اعضاء مجمع از این مسئله اظهار
بی‌اطلاعی می‌کنند.»
ایسنا در ادامه می‌نویسد:«در پی انتشار خبر موافقت رهبری با بررسی
مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد توکلی یکی از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.»
در ادامه ی این گزارش می‌خوانیم:« از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر
از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی‌های باقی مانده است. در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود. با وجود مخالفت‌های جدی که از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو لایحه صورت گرفته بود؛ این لوایح به صورت قانونی رد یا تایید نشده بودند. بلکه از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به اتمام رسیده بود و نتیجه‌ای حاصل نشده بود؛ خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر تایید نشدنش در وقت مقرر به منزله
رد شدنشان برداشت شد. در واقع دولت در این درخواست زمان مجدد
قانونی برای بررسی این لوایح به دست آورد. دو نکته قابل تاکید در این خبر آن است که نویسنده نامه به رهبر انقلاب حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بوده و موانع و شرایط حقیقی بررسی این لوایح را در آن تشریح کرده است و نکته بعدی آن است که دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در رابطه با تمدید مهلت بررسی لوایح بوده است.»
> محسن رضایی خبر دارد، بقیه بی‌خبرند؟!
علاوه بر احمد توکلی که به ایسنا گفته از ماجرا خبر ندارد(!)، قربانعلی دری نجف‌آبادی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز به تسنیم می‌گوید که « در مورد بررسی مجدد اف.ای.تی.اف در مجمع، اطلاع دقیقی ندارد.» محسن مجتهد شبستری نیز از دیگر اعضایی است که این مسئله را تکذیب کرده است. در همین حال ایلنا گزارش می‌دهد مجید انصاری، دیگر عضو مجمع خبر موافقت را تایید کرده و گفته است:«لوایح باید در مجمع با شرایط جدید مجدداً رسیدگی شود که ممکن است با شرط‌ها، ملاحظات، رزرو‌ها و تحفظ‌هایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب شود.» او اضافه کرده:« موافقت با تمدید بررسی این فرصت را ایجاد کرده تا مجمع با رسیدگی مجدد، امکان تصویب این لوایح با شرایط را داشته باشد.» پیشترها، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام«تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به پیشنهادات گروه ویژه اقدام» را «به شدت خطرناک» برای «امنیت ملی» توصیف کرده بود.
اعلام بی‌خبری یا تکذیب یک خبر که دبیر مجمع آن را پیشتر اعلام کرده بود در مسیر این لایحه خللی به وجود نمی‌آورد اما موافقت با « تمدید مهلت بررسی لوایح » به این معنا است که FATF به تصویب یک گام نزدیک‌تر خواهد شد و به مسیری که شورای نگهبان برای آن ترسیم کرده بود قدم نخواهد نهاد و نیز این که این اعلام موافقت پیام آشکاری است تا برخی بهانه جویی‌های داخلی و خارجی پیرامون این لایحه به کمترین میزان خود برسد و چه بسا راه برای انجام توافقات بین‌المللی و ایجاد گشایش‌های مالی و بانکی در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران برای تامین واکسن دچار مشکل شده است باز یا حداقل هموارتر شود.
سایر اخبار این روزنامه
FATF ؛ یک خبر، چند واکنش و بسیاری تفاسیر!
حقوق مسئولان شهری حلال است؟
دچار عوام زدگی در تحلیل‌های سیاست خارجی هستیم
از پنیر نسیه تا جشن تکلیف لاکچری
لغو نشست شورای اقتصادی ایران و اروپا
فرار چند باره روحانی از پاسخگویی در مورد گرانی‌ها
فرزندان مسئولان نباید بورسیه شوند
باز هم آدرس غلط
مراقب شب یلدا باشید
سخنی کوتاه با شب چله
پارک‌های قدیمی تهران
مراقب نقی معمولی باشید!
توسعه پایدار میراثی اثر بخش‌تر از مذاکره
این حجم بی‌اطلاعی ناراحتتان نمی‌کند؟
