روزنامه ابتکار
1399/09/25
نمایندگان مجلس دست به کار شدند مهندسی کاندیداها با تغییر در قانون انتخابات؟
مجلس یازدهم در یکی از اولین اقدامات خود در حوزه سیاست داخلی کمر به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بسته است؛ اصلاحی که شاید موجب حذف برخی گزینه‌های بالقوه کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شود.به گزارش ایسنا، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پس از بررسی در امور داخلی کشور و شوراها یازدهم آبان ماه در جلسه علنی مجلس با رای ۱۶۰ نماینده به تصویب رسید و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد. پس از آن، دوازدهم آذر ماه نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار جزییات این طرح در صحن موافقت کردند و برهمین اساس این طرح در دستورکار هفته جاری مجلس قرار دارد تا اصلاح قانون به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
تاکنون رسانه‌ها، فعالان سیاسی و افکار عمومی افرادی چون محمدباقر قالیباف، حسین دهقان، سعید جلیلی، پرویز فتاح، عزت‌الله ضرغامی، علی نیکزاد، مهرداد بذرپاش، عباس آخوندی، محسن هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، سعید محمد، سیدحسن خمینی، اسحاق جهانگیری، محمدرضا خاتمی، محمدرضا عارف، محمدجواد ظریف، رضا اردکانیان، علی لاریجانی، محمدجواد آذری جهرمی، محمدباقر نوبخت، سورنا ستاری، عبدالناصر همتی، صادق خرازی، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی را گزینه‌های احتمالی کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ می‌دانند.
اما درصورت تصویب نهایی این طرح در مجلس چه تغییراتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط داوطلبان رخ خواهد داد؟
محدودیت سنی برای داوطلبان
یکی از مهمترین تغییراتی که در این طرح در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده تعیین کف و سقف سن داوطلبان است که پیش از این سابقه نداشته است.
در مصوبه کمیسیون شرایط سنی برای حضور در انتخابات از ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شده است. البته در طرح اولیه این شرط سنی ۴۵ تا ۷۰ سال در نظر گرفته شده بود ولی در نهایت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها کف سن را از ۴۵ به ۴۰ سال رساند؛ محدودیتی که شاید برخی معتقد باشند خلاف رویکرد و شعار جوان‌گرایی است.
احمد نادری از نمایندگان اصولگرای مجلس در جریان بررسی کلیات این طرح درباره شرط سنی پیش‌بینی شده در آن که در آن زمان ۴۵ تا ۷۰ سال بود گفت: «سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده است. چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رئیس جمهور شدند ۴۲ ساله بودند تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند»
او همچنین گفت: «این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی را ایجاد می‌کند، چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟»
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود و عضو جبهه پایداری نیز در جلسه بررسی کلیات این طرح گفت: «آیا تعیین سن برای رئیس جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده در حالی که ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند.»
او افزود: «چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند ولی اعضاء نمی‌توانند؟ چرا سرلشگر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟»
مالک شریعتی نیاسر هم در همان جلسه گفت: «دوستان مصلحت کشور را فدای یک یا احیانا چند نفر خارج از مجلس که ممکن است علاقه داشته باشند رئیس جمهور شوند، نکنند.»
نگاهی به فهرست کاندیداهای احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ نشان می‌دهد حداقل دو نفر از گزینه‌های مطرح برای انتخابات ریاست جمهوری یعنی محمدجواد آذری جهرمی وزیر فعلی ارتباطات که متولد شهریور ۱۳۶۰ است و محمدباقر نوبخت که متولد فروردین ۱۳۲۹ است با این اصلاح قانون، از لیست داوطلبان احتمالی خط می‌خورند.
پیش‌بینی ۶ سال سابقه در سمت‌های عالی
در مصوبه اولیه کمیسیون همچنین پیش‌بینی شده بود که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید دارای حداقل هشت سال سابقه به عنوان مقامات عالی کشور باشند که این سابقه هم براساس مصوبه جدید کمیسیون به شش سال کاهش یافت.
این مصوبه هم احتمالا تغییراتی در فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد خواهد کرد چرا که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری طبق این مصوبه باید همچنین سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب ذیل را داشته باشد:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور).
ب- معاون روسای قوای سه‌گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور
تصریح سابقه ریاست دیوان محاسبات کشور به عنوان سابقه موثر برای کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ نیز احتمال کاندیداتوری مهرداد بذرپاش - که چند ماه قبل و در میان برخی حواشی از سوی محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد - را تقویت می‌کند.
حداقل مدرک کارشناسی ارشد
در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به تصویب رسیده همچنین داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که پیش از این چنین محدودیتی برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری وجود نداشته است اگرچه برخی نمایندگان معتقدند وقتی حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد برای نمایندگی مجلس لازم است باید چنین ملاکی به طریق‌اولی برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد.
عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی، عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی نیز از دیگر ویژگی‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است که در این مصوبه پیش‌بینی شده و شاید برخی گزینه‌های مطرح بخصوص در بین اصلاح‌طلبان را پیشاپیش از گردونه رقابت حذف کند.
تفسیر رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن
در این مصوبه همچنین معیارهای رجال مذهبی به این شکل تعریف شده است:
۱. اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲. ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳. بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع
۴. احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی
۵. صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط
همچنین معیارهای رجال سیاسی نیز به این شرح پیش‌بینی شده است:
۱. بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی(ره) و نظام اسلامی و استمرار آن
۲. تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح
۳. داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی
۴. شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان
۵. سابقه تلاش همه‌جانبه در تامین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی
در این طرح همچنین معیارهای مدیر بودن نیز به این شرح عنوان شده است:
۱. تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی
۲. داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض
۳. اعتقاد راسخ به قانون‌گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم‌پذیری و انضباط در عملکرد
۴. شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آنها
۵. ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن
۶. حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفاتِ نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آنها
۷. مشورت‌پذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود
طرح مجلس معیارهای مدبر بودن کاندیداها را نیز به این شرح بیان کرده است:
۱. توانایی شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور و توانایی برنامه‌ریزی جهت آینده کشور
۲. توانایی پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری
تفسیر رجال سیاسی و مذهبی در این طرح هم مخالفانی دارد، همچنان‌که در جریان بررسی کلیات این طرح در مجلس نوری قزلجه نماینده بستان آباد در تذکری گفت: «طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود و شرایطی هم برای آن ذکر شده است اما در این طرح مواردی آمده که فراتر از ان چیزی است که در قانون قید شده است. بین مومن و معتقد به مذهب رسمی بودن با آنچه در این طرح با عنوان بهره مندی از اطلاعات لازم در اصول دین و مذهب آمده تفاوت زیادی است و مغایرت روشن با قانون اساسی دارد. این انتظار نه از رئیس جمهوری بلکه از علمای اعلام و فلاسفه است.»
سایر اخبار این روزنامه
چرا صدا و سیما روی «تمام» برنامه‌هایش نظارت نمی‌کند؟
«دستپخت» بد!
جلال خوشچهره
پیام دوگانه روحانی
راههای بازگشت به توافق هستهای چیست؟
عزم جهان برای بازگشت به برجام
همسان‌سازی حقوق اساتید اجرا نشد
فرو رفتن زیر سایه‌ی برخی نجومی‌بگیران
رسانههای نزدیک به عربستان سعودی مطرح کردند
قطر میانجی جدید بین ایران و آمریکا؟
«ابتکار» تاثیر خبر بررسی دوباره لوایح FATF بر اقتصاد را بررسی کرد
بارقه های امید برای اتصال به شبکه مالی جهان
سخنانی که حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود مطرح کرد
از سیگنال های مذاکره تا یادآوری رشد اقتصادی سال ۹۵
رئیس قوه قضائیه مطرح کرد
وزیر نفت:
ایران برای بازگشت به بازار نفت اجازه نمی‌خواهد
دردسرهای هدیه ترامپ به مراکش برای بایدن
نمایندگان مجلس دست به کار شدند
مهندسی کاندیداها با تغییر در قانون انتخابات؟
