روزنامه خراسان
1399/09/25
این نشان کیفیت مدیریت است!
اداره کل استاندارد خراسان رضوی چندی پیش از تعلیق و ابطال پروانه استفاده از علامت استاندارد 190 واحد تولیدی از ابتدای سال خبرداد ، اما بازرسان مرتبط با این کالاها که بیشتر مربوط به مواد غذایی بوده و در اصناف خرد در حال توزیع است از این خبر و نام واحدهای تولیدی بی اطلاع بوده اند و هیچ پرونده تخلفی در این باره ثبت نشده است . به گزارش خراسان رضوی، از سال 84 طرح جامع اجرای هماهنگ استاندارد با عنوان طاها در کشور به اجرا در آمد که در این طرح علاوه بر کنترل کالاها در محل تولید، کالاها و فراورده های مشمول استاندارد اجباری در محل عرضه، توزیع وتمرکز مورد بازرسی قرار می گیرند و علاوه بر بررسی نشان ملی استاندارد، به منظور حصول اطمینان از دارا بودن حداقل های کیفیت، ایمنی وسلامتی، از کالاهای مشمول این طرح نمونه برداری می شود و در آزمایشگاه های مربوط مورد آزمون قرار می گیرد و سوابق این بازرسی ها در سامانه های استاندارد ثبت میشود و در صورت انطباق نداشتن استانداردها اقدام قانونی متناسب اعم از تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد یا جمع آوری و معدوم سازی محصول انجام می شود.روزنامه خراسان براساس همین طرح و درخواست ها و گلایه های مردمی درباره کوچک شدن بسته بندی محصولات، تفاوت حجم یا کیفیت آن ها، با ارسال نامه ای به اداره کل استاندارد استان درخواست کرد که چندین قلم کالای اساسی و محصولات خوراکی مورد آزمون قرار گیرد تا سطح کیفی و تطابق استانداردهای اجباری در این محصولات با آن چه در بازار وجود دارد، بررسی شود اما به گفته مدیرکل استاندارد خراسان رضوی بودجه این طرح کاهش چشمگیری داشته و خرید کالاها از بازار برای این اداره کل به سختی انجام میشود و به همین دلیل امکان انجام این آزمایش ها فعلا ممکن نیست و صرفا اطلاعاتی را به عنوان آمار بازرسی های انجام گرفته اعلام می‌کنند که حکایت از تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد 190 واحد تولیدی دارد که نتوانستند در بازار کیفیت لازم برای محصولاتشان را به اثبات برسانند. عددی که نسبت به میزان واحدهای تولیدی بسیار بالا بوده و درصورت انجام بیشتر این طرح معلوم نیست به چه عدد و رقمی می توانست برسد. بودجه کم، عامل تعطیلی طرح طاها علیرضا جمیع، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی دراین‌باره گفت: آزمایش های استاندارد براساس استاندارد ملی در کارخانجات انجام می شود و اگر کم‌فروشی در کارخانه انجام شده باشد، نتایج آن به سازمان صمت ارسال می شود اما در طرح طاها خود ما باید از سطح بازار کالاهایی را بخریم و در آزمایشگاه آزمون کنیم که هزینه خرید و آزمایشگاه با اداره استاندارد است و به دلیل مشکلات بودجه ای، تخصیص اعتبار در این حوزه کاهش بسیار زیادی داشته و نسبت به سال گذشته خیلی کمتر است.وی افزود: البته به طور کلی میزان برداشت ما از بازار 10 درصد نمونه برداری های ما از کارخانه است و حجم آزمایش های داخل کارخانه خیلی بیشتر است که نتایج آن نیز به سازمان صمت اعلام می شود. حامد محمدی، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز با ارائه آماری در این باره اظهار کرد: برنامه امسالِ اداره کل استاندارد استان ،انجام 10هزار مورد بازرسی براساس طرح طاها بوده که تاکنون 7 هزار بازرسی محقق شده و بقیه درحال اجراست که در این بازرسی‌ها بیش از 400 مورد نمونه برداری نیز انجام شده است.محمدی توضیح داد: سهم هرکدام از گروه های کالایی در بازرسی های صورت گرفته در طرح طاها متفاوت بوده و 50 درصد مربوط به صنایع غذایی، 15 درصد صنایع فلزی، 10درصد مواد شیمیایی و بهداشتی و 25 درصد بقیه، صنایع بوده است.وی با اشاره به اجرای طرح طاها در کشور برای محصولات تولیدی استان بیان کرد: این طرح سراسری بوده و در کل کشور به اجرا درآمده و کالاهای تولید شده استان در دیگر استان های کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است که تا کنون محصولات استان خراسان رضوی در کشور حدود 80 درصد با استانداردها تطابق داشته است.معاون اداره کل استاندارد استان همچنین تاکید کرد: اقدامات اجرایی اداره کل استاندارد به این شکل است که در بازرسی های انجام شده هربار تطابق نداشتن با استاندارد ها در واحدهای تولیدی به عنوان نمره منفی برای آن واحد تولیدی منظور می شود و میزان این نمرات منفی هم به میزان و نوع خطای صورت گرفته ،بستگی دارد که در نهایت جمع این نمرات منفی باعث اقدامات مختلفی از جمله تعلیق و ابطال پروانه علامت استاندارد می شود.وی با ارائه آماری خبر داد: از ابتدای امسال تا آذرماه در قالب طرح طاها و بازرسی از واحد های تولیدی و نمونه های برداشته شده از سطح بازار و نمرات منفی تعلق گرفته به واحدهای تولیدی 105 پروانه استفاده از علامت استاندارد باطل شده و پروانه استفاده از علامت استاندارد 85 واحد تولیدی نیز تعلیق شده است.محمدی تاکید کرد: زمانی که پروانه استاندارد باطل یا تعلیق می شود، رونوشت آن به سازمان صمت و تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام مهندسی، گمرک و دیگر دستگاه های نظارتی مرتبط با آن کالا اعلام می شود اما این به عنوان اعلام جرم نیست و تصمیم گیری درباره آن واحد تولیدی با خود آن ادارات و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به آن هاست. این صرفا یک اطلاع رسانی بوده که آن دستگاه ها بتوانند طبق قوانین خود برخوردهای لازم را انجام دهند . صمت: در حیطه اختیارات ما نیست ابراهیم ناصری، معاون صنایع سازمان صمت خراسان رضوی درباره اقدامات این سازمان برای واحد های تولیدی که علامت استاندارد آن ها باطل یا تعلیق شده بیان کرد: در معاونت صنایع صدور پروانه بهره برداری از وظایف ما بوده که برای دریافت این پروانه ،استانداردهای خاصی نیز وجود دارد که هر واحد تولیدی باید برای شروع به کار تولیدی، آن مدارک را تکمیل کند، یکی از مدارک مهم مربوط به سازمان محیط زیست و استانداردهای محیط زیستی کارخانجات است .وی افزود: اما این که بعد از صدور مجوز بنا به درخواست سازمان های متولی آن پروانه تعلیق یا ابطال شود در حیطه اختیار ما نبوده و خود سازمان ها اهرم های نظارتی ویژه خود را دارند که می توانند از آن استفاده کنند، درواقع ما شرایط تولید یک کالای مناسب در حیطه های مختلف را برای کارخانه بررسی می کنیم و به آن پروانه بهره برداری می دهیم اما دریافت هریک از نشان ها و استانداردها بعد از آن صورت می گیرد و نداشتن هریک از آن نشان ها نیز در پروانه بهره برداری تاثیر ندارد .ناصری تصریح کرد: برخی کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند و به این ترتیب بدون داشتن علامت استاندارد عملا نمی توانند تولید کنند و با این که پروانه بهره برداری آن ها باطل نمی شود اما دستگاه های نظارتی از جمله استاندارد، بازرسی صمت و تعزیرات ،برخورد های مناسب را با آن ها خواهند کرد که باید در سازمان صمت معاون بازرسی صمت پاسخگو باشد. وظیفه استاندارد است، به ماچه؟ برای پیدا کردن رد و نشانی از اهرم های نظارتی درباره 190 واحد تولیدی که پروانه استاندارد آن ها تعلیق یا ابطال شده است، از محمدجواد ساعدی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، پیگیری می‌کنیم که وی اداره کل استاندارد را مسئول پیگیری موضوع معرفی کرد و گفت: وقتی قانونی در یک سازمان جزو وظایف آن تلقی می شود، همان قانون ضمانت اجرایی را در اختیارش قرار می‌دهد و اداره کل استاندارد نیز باید با دستورالعمل های خود این اقدامات را انجام دهد و نظارت و بررسی این واحدها و کالاها ، وظیفه استاندارد است.وی تاکید کرد: از ترازوی واحدهای تولیدی تا باسکول سیلوها، رطوبت آردهای نانوایی و همه احجام و اوزان کالاهای موجود در بازار تحت نظارت اداره کل استاندارد است .معاون صمت استان همچنین با تاکید بر این که خود اداره استاندارد ضابط است و پرونده های تشکیل شده را به تعزیرات حکومتی می فرستد، بیان کرد: اگر تخلفی شده به ما چه ارتباطی دارد؟ خود استاندارد پرونده را به تعزیرات و نامه ای هم برای درج در پرونده واحد تولیدی به معاونت صنایع ما می فرستد.وی تصریح کرد: اگر کسی به عنوان شاکی از واحدهای تولیدی وجود داشته باشد، بررسی میشود، مگر ما این جا نشسته ایم وظیفه ای نداریم که از همه چیز خبر داشته باشیم، من بی اطلاعم که 190 واحد تولیدی علامت استاندارد ندارد، ما ستاد خبری داریم اطلاع بدهند بررسی می کنیم، به آقای محمدی معاون اداره استاندارد بگویید جداگانه به من نامه بزنند تا ببینم اصلا این واحدهای تولیدی کجاست.امیر دلداری مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد نیز در این باره بیان کرد: از ابتدای سال 99 تاکنون تنها 5 نامه به اتاق اصناف مشهد از سوی اداره استاندارد ارسال شده است که مربوط به 4 واحد تولیدی و همگی مواد غذایی بوده اند.وی افزود: پیرو این نامه ها برای کلیه اتحادیه های مرتبط با آن کالا نیز اطلاعیه هایی صادر شده و در آن اطلاعیه تاکید کردیم که خرید و فروش این مواد غذایی برای برند های مشخص شده در حکم کالای غیر مجاز و تقلبی بوده و ممنوع است و باید از سطح بازار جمع آوری شود .دلداری تاکید کرد: به جز این نامه ها هیچ مورد دیگری به ما اعلام نشده و شاید از این 190 واحدی که می‌گویید فقط همین تعداد مرتبط با اصناف بوده است. اداره استاندارد باید شکایت کند اما در انتها، سراغ این واحدهای تولیدی تعلیق یا فاقد پروانه استاندارد را از اداره کل تعزیرات حکومتی گرفتیم که مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات در این باره گفت: اساس اقدامات تعزیرات حکومتی بر اساس پرونده های تشکیل شده از سوی سازمان های مرتبط با نظارت است مثل اصناف، صمت ، استاندارد، دام پزشکی و... که بر همان اساس نیز رسیدگی به پرونده ها در تعزیرات حکومتی انجام می شود.وی تاکید کرد: درباره این واحد های تولیدی در سال 99 پرونده ای از سوی اداره کل استاندارد تشکیل نشده و این اداره کل باید به طوردقیق نوع، برند، حجم، نمونه و دیگر مدارک مورد نیاز محصولات فاقد استاندارد را در قالب شکایت به تعزیرات حکومتی ارسال کند، اما اکنون با بررسی های صورت گرفته در سامانه تعزیرات حکومتی و کسب اطلاع از اداره استاندارد دو پرونده آن هم مربوط به سال 98 مشاهده شد که یکی از آن ها توسط اتاق اصناف و دیگری توسط سازمان صمت ارجاع شده است .مدنی فدکی تصریح کرد: مکاتباتی که از طرف اداره استاندارد انجام می شود به این صورت است که اصل نامه خطاب به تولید کننده بوده و در انتها یک رونوشت به تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صمت داده می شود که این شیوه منجر به رسیدگی نمی شود و اداره استاندارد باید ضمن تشکیل پرونده آن واحد ها را به تعزیرات حکومتی معرفی کند که در این باره هیچ اطلاعی داده نشده است .
سایر اخبار این روزنامه
پژوهش گریزی بودجه 1400
کتاب‌های سلبریتی نشان!
ضربه مهلک کرونا به اصناف
این نشان کیفیت مدیریت است!
تهران هالیوودی میشود!
آقای روحانی آزموده را آزمودن خطاست!
روحانی: به تمام وعده‌های ۷ سال گذشته عمل کردیم
بدشانسی جهان بخش طارمی چشم در چشم رونالدو و بی پولی امیر جعفری !
بورس ریخت؛ حقوقی ها رکورد خرید 3 ماهه را زدند
5 زنگ خطر مرکز پژوهش ها برای نظام بانکی
ماجرای آدم سوزی از پشت بام !
سرپیچی مرغ از قیمت واقعی
