مدیریت تصمیمات دولت سیزدهم!

 
 
 
 


ارزيابي مرکز پژوهش‌ها مبني بر پيش‌بيني فروش حداکثر 850هزار بشکه نفت در مقابل لايحه بودجه با پيش‌بيني فروش 2ميليون و 300هزار بشکه نفت نيز خوش‌بينانه است، درحالي‌که مسئوليت نظام تصميم‌گيري بخش عمومي همواره حکم مي‌کند که براساس بدترين سناريوها سياستگذاري شود و خود و جامعه را مهياي مواجه با بدترين سناريوها کنند تا اگر وضعيت‌هاي پيش‌بيني‌شده تحقق پيدا نکرد، سناريوهاي بعدي با سهولت بيشتري قابل مديريت باشند. اما طي سه دهه بعد از جنگ تاکنون درست برعکس، يعني همواره با خوشبيني بيش از افراطي و مفرط برنامه‌ريزي‌شده که ازجمله، آخرينش همين موضوع است. درحقيقت فرض را بر خوش‌بيني با فروش روزانه دوميليون و 300هزار بشکه نفت گذاشته‌اند، درحالي‌که به نظر مي‌رسد پيش‌بيني‌هاي ديگر نهادهاي رسمي هم که فاصله بسيار طولاني با لايحه بودجه دارد، خوش‌بينانه است. تصور مي‌کنم که اين امر قطعا تحقق پيدا نخواهد کرد، کمااينکه براي سال 99 فروش 49هزار ميليارد تومان نفت و درآمد از فروش نفت را پيش‌بيني کرده بودند که محقق نشد و براي سال 1400 اين رقم را به نزديک به 200هزار ميليارد تومان رسانده‌اند که 4 برابر پيش‌بيني شده و به نظر مي‌رسد به طرز افراطي خوشبينانه و غيرواقعي خواهد بود. نکته ديگر اين بودجه در رديف اول در مورد منابع است که 350هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني شده که بسيار غيرواقعي و خوشبينانه است که از منابع درآمد نفتي، استقراض، ايجاد بدهي، فروش اموال عمومي و منابع مالياتي تامين مي‌شود. از آن طرف، همزمان 650هزار ميليارد تومان هزينه درنظر گرفته شده که براي جبران اين مابه‌التفاوت به فروش اموال دولتي، استقراض و درآمدهاي مالياتي متوسل شده‌اند که سهم درآمدهاي مالياتي هم با توجه به ظرفيت‌هاي بزرگي که در کشور در همين زمينه وجود دارد، بسيار ناچيز است. نکته قابل توجه اين است که چرا از ظرفيت‌هاي بزرگ مالياتي استفاده نمي‌شود؟ به نظر مي‌رسد چون کساني که بايد ماليات بپردازند يا از رانت‌هاي بزرگ انرژي استفاده مي‌کنند، بايد سهمشان را از سود فعاليت‌ها و عمليات‌هايشان به صورت سهم بزرگي در ماليات‌ها تامين شود. ارزيابي‌هاي ما نشان مي‌دهد دولت مي‌تواند کل بودجه عمومي کشور را با درآمدهاي مالياتي تامين کند اما چرا اين کار را نمي‌کند؟ چون دولت در تسخير برندگان همين سياست‌هاي سه دهه گذشته است که ازجمله آنها همين صنايع و معادن انرژي‌بر در کشور هستند که از انرژي بسيار ارزان يارانه‌اي همواره استفاده کرده‌اند و اينها را به اسم سود فعاليت‌هاي خودشان عملا قرار داده‌ و بين دوستان و رفقا توزيع کرده‌اند و در بسياري از اين صنايع مثل پتروشيمي‌ها اين سودها را طي سال‌هاي اخير حتي سرمايه‌گذاري هم نمي‌کردند و به همين دليل يکي از عوامل کاهش امنيت محيط کار در بسياري از اين صنايع ناشي از عدم سرمايه‌گذاري در اين صنايع بوده است. دولت در ظرف اين سه دهه گذشته همواره در تسخير برندگان اين سياست‌ها بوده و الان هم به همين دليل به سراغ ماليات‌ها نمي‌رود و بحث اصلي اين است والا اين ظرفيت‌هاي مالياتي مي‌تواند مشکلات کنوني کشور را که در شرايط بسيار حساس و اضطراري هم قرار دارد تا حدود زيادي حل کند. هرچند در بودجه ظاهرا هشت ميليارد دلار براي ارز 4200 توماني به منظور تامين کالاهاي اساسي قرار داده‌اند اما تورم قطعا بدتر از شرايط کنوني خواهد شد با اين بودجه به‌شدت انبساطي و فروش آينده کشور و بسياري از منابع و دارايي‌ها و بدهي‌هاي بزرگي که براي دولت بعدي ايجاد خواهند کرد. هدف اين بودجه ضمنا کنترل تصميمات اقتصادي دولت بعدي هم هست. دولت بعدي قطعا قادر نخواهد بود که مسير ديگري جز آنچه برايش تعريف شده را تعيين کند. حتي رئيس مجلس از هم‌اکنون زمزمه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را کرده و در هفته گذشته به همين مساله اشاره مي‌کرد که اين ناشي از تکرار سياست‌هاي مخرب سه دهه گذشته است که بارها و بارها در کشور اتفاق افتاده و هر بار روساي جمهور و روساي مجلس تاکيدشان بر اين بوده که چون قيمت حامل‌هاي انرژي ارزان است، موجب قاچاق مي‌شود يا به‌صورت ناعادلانه‌اي بين مردم توزيع مي‌شود درحالي‌که اين سخني باطل است و علت اصلي اين است که با افزايش قيمت ارز، پول ملي را تضعيف مي‌کنند و پول‌هاي کشورهاي همسايه، قدرت خريدشان در مقايسه با پول ملي ما به‌شدت افزايش پيدا مي‌کند بنابراين کالاهايي که در ايران توليد و توزيع مي‌شوند براي آنها ارزان تمام مي‌شود که يکي از دلايل قاچاق است. بنابراين براي کنترل قاچاق بايد تقويت پول ملي در دستورکار قرار بگيرد.