روزنامه اعتماد
1399/09/25
نهاد جديد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان همان دو ايراد قبلي را دارد
شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تصميم گرفته يك نهاد اجماع‌ساز تاسيس كند كه در آن احزاب، محور فعاليتند؛ تفاوت اين نهاد جديد با شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان چيست؟به نظرم بايد از شوراي عالي سياست‌گذاري درس بگيرند و به ترميم و نواقص شورا بپردازند. مهم‌ترين و بارزترين نقصي كه در آن شورا بود و منتقدان هم هميشه تكرار مي‌كردند، بحث هم‌وزن نبودن احزاب سياسي بود. در شوراي عالي، احزابي كه هم‌وزن نبودند، همگي يك راي مساوي داشتند. در مصوبه اخير هم ما شاهد هستيم كه 30 حزب، محور قرار گرفته‌اند اما اگر قرار باشد اين 30 حزب، هركدام آرايي مساوي داشته باشند، همان عيب پابرجاست؛ چراكه حتما اين احزاب هم‌وزن نيستند و همين مي‌تواند جلسات تصميم‌گيري را به اختلاف بكشاند. در 3 دوره فعاليت شوراي عالي سياست‌گذاري، اصلاح‌طلبان با صبوري و بردباري و درسي كه از انتخابات 84 گرفتيم، اين مساله را تحمل كردند و در راستاي هماهنگي و همكاري گام برداشتند. اما اگر قرار باشد شوراي ديگري تشكيل شود كه همان عيوب قبلي را داشته باشد، بايد بگوييم كه مي‌شد همان شوراي قبلي به كار خود ادامه مي‌داد و چه ضرورتي براي تشكيل يك شوراي جديد وجود داشت؟
از طرفي در اين تصميمات جديد شوراي هماهنگي مي‌بينيم 10 نفر هم به عنوان اعضاي حقيقي در نهاد اجماع‌ساز گنجانده شده‌اند. حال آنكه يكي از ايرادها به شوراي عالي سياست‌گذاري همين حضور افراد حقيقي بود. همه بايد در چارچوب حزب فعاليت كنند و اگر مقيد به كار حزبي و نهادينه كردن احزاب هستيم، شخصيت‌ها نيز بايد در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هيچ حزبي نيستند، نبايد در اين نهاد بالادستي نيز حاضر باشند. براي فعاليت سياسي اين احزاب هستند كه هزينه مي‌دهند و در نتيجه آنها بايد حق راي داشته باشند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه در مصوبه جديد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات همچنان 2 ايراد قبلي درباره شوراي عالي وجود دارد و با اين شيوه، بهتر است كه به همان شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان بازگرديم و همان ساختار قبلي را ترميم كنيم؛ چراكه حداقل در اين مدت تجاربي داشته است.
با اينكه شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان را از اساس كنار گذاشته و قصد دارند نهادي جديد تاسيس كنند، موافقيد؟
به نظرم موازي‌كاري است. اساسا بحث شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بايد در هماهنگي با همه احزاب و دبيران‌كل باشد و باتوجه به اينكه برخي شخصيت‌ها هم مثل خود جناب آقاي خاتمي، نقشي موثر در اجماع‌سازي دارند و بايد براي‌شان جايگاهي درنظر گرفت كه آنان نيز در هماهنگي با احزاب، در مسير اجماع‌سازي مشاركت داده شوند؛ وگرنه در اين مسير اجماع‌سازي دچار مشكل خواهيم شد.
در حال حاضر در نهاد اجماع‌ساز مورد نظر شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، براي آقاي خاتمي جايگاهي لحاظ شده است؟
در متني كه دوستان نوشته‌اند، بنا بر اين است كه ابتدا در اين نهاد تصميم‌گيري شود، بعد به آقاي خاتمي رجوع كنند كه ايشان تاييد كنند اما به نظرم تصميمات بايد از ابتدا با هماهنگي ايشان اتخاذ شود؛ وگرنه شدني نيست. در كل به نظرم 2 ايراد اصلي نهاد بالادستي قبلي اصلاح‌طلبان همچنان به قوت خود باقي است كه مي‌تواند مشكل‌زا باشد. به‌هرحال به نظرم ضرورت دارد هرچه سريع‌تر اصلاح‌طلبان به‌سمت اجماع‌سازي و نهاد اجماع‌ساز يا ائتلافي براي احزاب سياسي گام بردارند تا بتوانند در انتخابات 1400 مقابل رقيب ايفاي نقش كنند و امكان پيروزي داشته باشند. البته گاهي هم ممكن است اين اجماع را شوراي نگهبان براي اصلاح‌طلبان به وجود بياورد ولي اگر بخواهيم كاركرد اين نهاد اجماع‌ساز قوي‌تر شود، بايد هرچه سريع‌تر به سمتي پيش برويم كه آن دو ايراد مرتفع شود و احزاب بتوانند كنار هم كار كنند. اصلاح‌طلبان بايد هرچه سريع‌تر به‌سمت سازماندهي نيروها در سراسر كشور حر كت كنند.
سایر اخبار این روزنامه
تاجي‌كه هنوز بر سر نگذاشته‌ايم
ابر ابهام بر پروژه احياي برجام
تلاش براي زندگي
اخطار داده‌ام اما تفسير شوراي نگهبان اصل 113 را بي‌اثر كرده است
بازگشت به دو سال پيش
دستور رهبري بي‌سابقه است
نهاد جديد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان همان دو ايراد قبلي را دارد
درگذشت رييس حجتيه
سياست به مثابه اسب عصاري
10 فرمان اصلاح دادگستري
تبعات عادي‌سازي روابط
روياي نوعثماني‌گري و ضرورت همبستگي و هوشياري ايرانيان
آيا سيلاب مفيد است؟
عكس روز
