لایحه واجب طرح مستحب

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس
مجلـــــس شــــــورای اســــلامی از منظــــر قانونگذاری دو وظیفه مهم برعهده دارد؛ نخســــت تصــــویب لوایح دولت و دوم تصویب طرح‌هایی که از سوی نمایندگان پیشـــــنهاد می‌شود. حال اجرای این دو وظیفه با آغاز به کار مجلس یازدهم به مشکل خورده است. نمایندگان نه تنها رغبتی برای بررسی لوایح دولت ندارند بلکه شمار طرح‌های خود را هم به بالای عدد 400 رسانده‌اند. رئیس جمهوری در نشست خبری روز دوشنبه خود، به نکته درستی اشاره کرد و گفت که «مجلس به طرح‌های خودش اهمیت می‌دهد و به لوایح دولت کم توجه است که این به نفع ما و کشور نیست.» موضوعی که بارها بر آن تأکید شده، تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته و در بر همان پاشنه می‌چرخد. چرا که نمایندگان هنوز بر این موضوع واقف نیستند که لوایح باید در حد فراوان و طرح‌ها در حد ضرورت باشد. لوایح تهیه شده از سوی دولت پاسخی به نیاز قوه مجریه برای اداره کشور است. دولت به این منظور که نیاز به ابزار جدیدی برای پیش بردن مسائل اجرایی دارد، تقاضای تصویب لایحه را می‌دهد و از نظرات کارشناسی هم برای تدوین آن بهره می‌برد. اما طرح‌ها، از این ویژگی برخوردار نیستند. عده‌ای از نمایندگان دور هم می‌نشینند و با همفکری یکدیگر به جمع‌بندی رسیده و طرح ارائه می‌کنند. لذا بهترین توصیف این است که طرح‌ها جنبه مستحبی داشته و لوایح واجب هستند. دولت آنچه را که نیاز دارد در قالب لایحه ارائه می‌کند، در حالی که نمایندگان مجلس اصولاً نمی‌دانند دولت برای اداره کشور به چه ابزاری نیازمند است ...
و تنها خواسته‌ها و مطالبات خود را که گاهاً کلی و توأم با مطالبات محلی و منطقه‌ای و غیر کارشناسی هم هستند، درخواست می‌دهند. البته آنچه هم که در قالب طرح ارائه می‌شود، باید ابتدا به مرکز پژوهش‌های مجلس برود و بدون حب و بغض و بر مبنای کار کارشناسی این مرکز اصلاح شده و به صحن علنی بیاید، نه اینکه نمایندگان کار خود را به تنهایی پیش ببرند.


بعضی از قوانینی که امروزه دردسر ساز شده‌اند از جمله طرح‌هایی هستند که مطالعه‌ای روی آن صورت نگرفته و شتابزده تصویب شده‌اند و از آن به عنوان قوانین مزاحم و دست و پا گیر اسم برده می‌شود. در واقع، عده‌ای از نمایندگان طرحی نوشتند و بدون در نظر گرفتن جوانب آن و بدون کار کارشناسی آن را به تصویب رسانده و برای اجرا به دولت ابلاغ کرده‌اند.
در دستگاه‌های دولتی از این نمونه‌ها فراوان یافت می‌شود و تا کسی مسئول اجرایی رده بالای کشور نباشد به اهمیت آن پی نخواهد برد. این کار تا آنجا بالا گرفت که در مجلس هشتم مجبور به تصویب قانونی شدیم که در آن به کمک دولت و دستگاه‌های اجرایی و از جمله مجلس کمک کنیم تا قوانین مزاحم و دست و پاگیر را که مخل به خدمت مردم هستند حذف کنیم.
به هر حال، اصل وجودی مجلس برای تصویب لوایحی است که از مسیر دولت می‌آید. دلیلش هم نیاز دولت برای ابزار جدید اجرایی است. البته این به معنای آن نیست که طرح‌ها از اهمیت برخوردار نیستند بلکه منظور این واقعیت است که نباید اصل را رها کرده و به فرع تکیه کنیم.
تعداد طرح‌هایی که از آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون به تصویب نمایندگان رسید و یا اعلام وصول شد، چندین برابر لوایح دولت است. منطق قانونگذاری حکم می‌کند که نمایندگان در ابتدا لوایح دولت را تصویب کرده و اگر وقت اضافی داشته‌اند به طرح‌های خود بپردازند. نه اینکه لوایح را رها کرده و طرح‌های کارشناسی نشده را بررسی کنند و مشکلی بر مشکلات کشور بیفزایند.
دولت و در واقع کشور نیازی به این طرح‌ها ندارد و در نهایت هم دودش به چشم مردم می‌رود. اگر دل نمایندگان به حال مردم می‌سوزد و به فکر مشکلات معیشتی هستند، زودتر لوایح دولت را تصویب کنند. نمایندگان طراح گمان می‌برند که قرار است با این طرح‌ها  شق القمر کنند. غافل از اینکه طرح‌های آنان باید کارشناسی می‌شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نظر نهایی را می‌داده تا به محض تبدیل به قانون بتواند مشکلی از مشکلات کشور حل کند.
به هر حال حق را باید به آقای روحانی داد و این گله هم به مجلس گذشته و هم به این مجلس است که گاهاً دچار شعارزدگی شده و نمایندگان در آخر دوره با کوله‌باری از طرح‌ها و لوایح باقی مانده صحن مجلس را ترک می‌کنند.