گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد، انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت و این انتقادها نه تنها از سوی کسانی مطرح می شد که با دولت زاویه حزبی و جناحی داشتند، بلکه موافقان دولت نیز انتقادهایی به این بودجه وارد کردند تا بیانگر اشکالات اساسی در بودجه باشد. هنگامی که لایحه بودجه با اعداد و ارقام سوال برانگیز مورد بررسی قرار می گیرد، چنین تداعی می شود که دولت دوازدهم در همان سال ۹۷ ایزوله شده و گویا خبرندارند تا چه اندازه با گرانی وتورم دست به گریبان هستیم. گویا دولتمردان خبرندارند که در سال آخر ریاست خود به سر می برند و حق ندارند برای سال بعدی تصمیم جدی بگیرند و مهمتر اینکه گویا با ادبیات سیاسی و اقتصادی نیز آشنایی لازم را ندارند. لازم به یادآوری است که ترامپ هنوز رییس جمهور آمریکاست و تحریم ها را تشدید می کند. اگرچه روحانی به خاطر دارد از هنگامی که حکم ریاست جمهوری اش تنفیذ شد تا زمانی که کابینه را به مجلس معرفی کند، رای اعتماد بگیرد، وزرا مستقر شوند و در جریان امور قرار بگیرند، ماهها طول کشید، اما این باور را نسبت به دولت آمریکا ندارد. به فرض اینکه بایدن با برجام موافق باشد و آمادگی کامل برای بازگشت به برجام و اجرای تعهدات آن را داشته باشد، اما قرار نیست به محض آنکه وارد کاخ سفید شد، وارد بحث برجام شود، چرا که مسایل حاشیه ای بسیاری دارد که در اولویت دولت بایدن قرار دارد و بی شک برجام در اولویت اول رییس جمهور جدید آمریکا نیست. با این وصف روحانی در حالی و هوای دیگری سیر می کند که ردپای آن در بودجه دیده می شود.

تذکرات رهبری در خصوص اصلاح بودجه

از آنجا که نمایندگان بارها مخالفت خود را با بودجه اعلام کردند، اما دولت زیر بار نمی رفت، مقام معظم رهبری تذکراتی در این زمینه صادر کردند که رییس بانک مرکزی به آن اعتراف کرد و درباره نامه رهبر معظم انقلاب در خصوص بودجه ۱۴۰۰ گفت: در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باشد، ایشان فرمودند تا یک میلیون بشکه نفت معادل ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مازاد آن ۳۸ درصد باشد.

همتی افزود: منابع قابل توجهی را که امسال دولت از صندوق توسعه ملی برداشته کرده، مانند برداشت یک میلیارد یورو برای بحث کرونا باید در بودجه ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی بازگردد؛ بنابراین به طور حتم براساس این مسایل باید تغییراتی در بودجه ایجاد شود. این عقب نشینی بیانگر آن است که در بودجه اشکالاتی وجود دارد که اصلاح آن را تاکید می کند.

بودجه نیازمند واقع گرایی

نگاهی به تحریم های گسترده، شیوع وحشتناک کرونا، راکد شدن کسب و کارها، تحقق نیافتن فروش نفت، شکست عرضه نفت در بورس داخلی که چندین بار صورت گرفت اما هرگز با استقبال روبرو نشد و با این حال در بودجه عرضه اوراق سلف نفتی و فروش نفت داخلی مورد تاکید قرار گرفته و بسیاری موارد دیگر بیانگر آن است که بودجه از واقعیت ها فاصله گرفته است. این در حالی است که دولت توافق هستهای را در صدر برنامههای خود قرار داده و همچنان نگاه به بازگشت آمریکا به برجام دارد، بدون آنکه توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی و رویکرد درون گرایی داشته باشد.

رویای فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت

اینکه دولت در چند ماه گذشته اعتراف کرد فروش نفت بسیار ناچیز بوده و حتی نوبخت اعلام کرد کمتر از ۶ درصد فروش نفت داشتهایم، نشان می دهد که تا چه اندازه در بحث فروش نفت و بازگشت ارز ناشی از آن مشکل داریم. با این وصف دولت در لایحه بودجه بدین اندازه بر درآمد نفت تاکید دارد و معلوم نیست با چه ابزاری می خواهد بدین اندازه نفت بفروشد و چگونه پول آن را به داخل بازگرداند.

افزایش سوال برانگیز بودجه موسسات تبلیغاتی

در این شرایط که اقتصاد کشور با تنگناهای بسیاری دست به گریبان است، شاهد رشد سرسام آور بودجه نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی هستیم! به راستی در شرایطی که کنترل و مبارزه با کرونا در اولویت کشور قرار دارد، آیا بهتر نیست از بودجه این موسسات تبلیغاتی کم کنیم و به بخش بهداشت و درمان کشور توجه بیشتری داشته باشیم؟

به راستی چه اشکالی داشت بودجه این موسسات به جای افزایش ۵۰ درصدی ۱۰ درصد افزایش می یافت یا حتی افزایش نمی یافت؟ نکته مهمتر اینکه از این موسسات انتظار می رفت خودشان به صورت داوطلبانه از دریافت بودجه بیشتر انصراف دهند و راهی را بروند که بنیاد شهید سلیمانی رفت، اما با کمال تاسف آنچه واقع می شود، بیانگر آن است که نه تنها موسسات تبلیغاتی ایثار نمی کنند بلکه چشم طمع بیشتری به بودجه دارند. این در حالی است که دانشآموزان بسیاری در سراسر کشور نه تنها توان خرید یک گوشی یا تبلت برای استفاده از سیستم شاد و آموزش مجازی را ندارند، بلکه شاهد خودکشی دانشآموزان هم بوده ایم. این نشان می دهد که بودجه نه تنها هیچ حرکتی به سمت اقشار آسیب پذیر نکرده، بلکه حرکت های معناداری به سوی حمایت از مراکز تبلیغاتی کرده که در شرایط کنونی وجودشان زیاد احساس نمی شود.

ضرورت صرفه جویی در هزینه ها

یکی دیگر از نکاتی که بودجه را زیر سوال برده، افزایش ۵۶ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری است. البته این افزایش تنها به قوه مجریه محدود نمی شود بلکه این افزایش بودجه را در قوای دیگر نیز شاهد هستیم. در شرایطی که دولت درآمدهای قطعی ندارد و چشم خود را به افزایش دریافت مالیات و فشار بر مردم از طریق گران کردن قیمت ارز و سکه و کالاهای دیگر کرده، حداقل می توان در بودجه های جاری نهادها و دستگاه ها تجدید نظر کرد البته نه اینکه کاهش بدهیم، حداقل افزایش ندهیم یا افزایش وحشتناکی را پیشنهاد ندهیم.

بازی سوال برانگیز با مالیات

یکی از بخشهایی که در بودجه افزایش داشته، دریافت مالیات از مردم و تولیدکنندگان بوده است. در شرایط کنونی که به هیچ عنوان جامعه تحمل هزینه های اضافی را ندارد، افزایش این مالیات به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. این افزایش مالیات نشان میدهد که دولت و مجلس نقش نظارتی خود را در مبارزه با متخلفان فراموش کردهاند، زیرا آنچه آمارها نشان میدهد، بیانگر آن است که فرار مالیاتی به اندازهای زیاد است که در صورت شناسایی و دریافت آن، به تنهایی می تواند کسری بودجه را تامین کند و حتی بال بسیار قدرتمندی برای بودجه باشد. با این وصف آقایان به جای آنکه معافیتهای مالیاتی سوال برانگیز را حذف کنند یا نسبت به فراریان مالیاتی برنامه مدون و جدی داشته باشند، به روی مودیانی تیغ کشیده اند که در پرداخت مالیات در صف اول بوده و هستند.