تغییر در ساختار بودجهریزی کشور در سال گذشته با دستور مقام معظم رهبری به مجلس و دولت آغازشد. مجلس یازدهم نیز از چند ماه قبل در نشستهایی با دولت به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در نظام بودجهریزی کشور بود که متاسفانه بخش عمدهای از آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت دیده نشده است. قاعدتا بودجه سالانه هر کشور میبایست در یک برنامه دراز مدت به عنوان بخشی از پازل اقتصادی، توسعه متوازن کشور را رقم زده و به رشد اقتصادی آن منجر گردد که متاسفانه این مهم در نظام بودجه ما محقق نمیشود چرا که بخش اعظم بودجه کشور به عنوان صندوق دخل و خرج دولت است.

یک موضوع ثابت شده این است که لوایح بودجه ارائه شده از سوی دولت و مصوبات مجلس تاکنون نتوانسته در مسیر توسعه کشور قرار گیرد. لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز یک لایحه بودجه نفتی و بشدت وابسته به فروش نفت است که عملا براساس نگاه به دولت جدید آمریکا بسته شده است. بسیار سادهانگارانه است که جناب آقای رئیس جمهور ادعا میکند که لایحه بودجه ۱۴۰۰ براساس گزارشات فروش و صادرات وزارت نفت تدوین گردیده است. معادلات جهانی و عملکرد وزارت نفت در صادرات و فروش نفت در سال ۱۳۹۹ باید معیار تدوین لایحه بودجه قرار میگرفت. تمرکز بر اینکه "چقدر میتوانیم تولید کنیم" باعث شده لایحه بودجه بشدت وابسته به نفت باشد و این نقض غرضی است که بودجه کشور از شیر نفت جدا گردد و متکی به درآمدهای غیرنفتی باشد.

بخشی از مشکل لایحه بودجه ۱۴۰۰ مزمن است و مبتلا به اکثر دولتها بوده اما بخش مهمی از مشکلات به نگاه دولت دوازدهم به مسائل داخلی و روابط بینالملل، انتظاری که از وقایع چند ماه آینده و روی کار آمدن دولت جدید آمریکا دارد و امید به گشایشهای احتمالی در حوزه صادرات نفت و مسائل بانکی باز میگردد لذا با دست گشاده و اتکا به فروش نفت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تدوین نموده است که از اشکالات اساسی لایحه بودجه است.