محک مصلحت‌سنجی مجمع تشخیص

با اذن مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین سنگر صیانت از منافع ملی، دو لایحه از لوایح چهارگانه «اف ای تی اف» را مورد بررسی قرار می‌دهد. تصمیم در مورد دو لایحه پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم، محک مصلحت سنجی مجمع خواهد بود. 
حال که با اذن رهبری ورود به این لایحه میسر شده است بنظر می‌رسد که رئیس جمهور محترم در بررسی این لایحه حضور موثر در مجمع داشته باشد چرا که ایشان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌باشند و با استفاده از این فرصت، تیم اقتصادی دولت مشکلات ناشی از عدم الحاق را می‌تواند برای اعضای تصمیم گیرنده به صورت کامل تشریح کند.
همچنین بانک‌ها، موسسات مالی و بازرگانان بین‌المللی که درک کنندگان عملی مشکلات ناشی از عدم الحاق هستند، باید از فرصت بوجود آمده استفاده کرده و پیامدهای عدم الحاق را به سمع و نظر اعضای مجمع برسانند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کانال‌های لازم را برای تشریح فرصت‌ها و تهدیدات در اختیار این ذینفعان قرار دهد و تصمیمی‌متناسب با شرایط کشورمان اخذ شود.
 وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی به عنوان دو نهاد تخصصی، واقعیات قفل بودن سیستم بانکی در مبادلات بین‌المللی را گوشزد کنند. مبارزه با پولشویی و مقابله با جرائم سازمان یافته بین‌المللی و مقابله با تامین مالی تروریسم که مبنای تصمیم و طبقه‌بندی کشورهاست و با توجه به پیشنهادات چهل‌گانه FATF جایگاه جمهوری اسلامی ‌ایران در شأن ملت ایران نیست و ایران در طبقه‌ای قرار دارد که باید علیه آن اقدام متقابل شود.


 امتیازات و فرصت‌های خارج شدن از این طبقه و قرار گرفتن در طبقه‌های «غیر همکار با ریسک بالا»، «کشورهای در حال پیشرفت» و «کشورهای منطبق با استانداردها» باید برای تصمیم‌گیرندگان 
ترسیم شود. 
با اینکه جمهوری اسلامی‌ ایران بزرگترین قربانی تروریسم ناجوانمردانه است، با عدم الحاق، از دید این کنوانسیون مدافع تروریسم شناخته می‌شود. اعتقاد دارم که پیوستن به این کنوانسیون در صورت عدم حل مشکلات جاری از بروز مشکلات جدید جلوگیری خواهد کرد و حداقل در مبادلات مالی با کشورهای دوست بهانه‌ها از بین می‌رود. 
دو لایحه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، از لوایح چهارگانه اف ای تی اف تصویب و تبدیل به قانون شده است.
 پالرمو هم توسط مجلس تصویب شده و توسط شورای نگهبان تایید شده و علی رغم طی مسیر قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکل برخورده است ولیCFT باید مسیر قانونی را طی کند. امید است هر تصمیمی‌ گرفته می‌شود، منجر به تقویت روابط مالی و بانکی کشور در عرصه بین المللی
 گردد.
*نماینده مجلس دهم و عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری