روزنامه مردم سالاری
1399/09/29
بازار مسکن اسیر رکود مطلق
روند نزولی قیمت و معاملات مسکن که از مردادماه آغاز شده در آذرماه نیز ادامه یافت و مطابق آمار، تنها در یک ماه گذشته خرید و فروش ملک در کل کشور ۴۷ درصد و در تهران ۵۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در این شرایط قیمتهای پیشنهادی نیز پله پله پایین آمده و متاثر از شرایط سیاسی و افت قیمت ارز از ابتدای آذرماه شاهد دو افت ۱۱ درصد و ۵.۵ درصد نرخ مسکن در تهران بوده ایم.آمارها از درگیر شدن بازار مسکن در رکود مطلق حکایت دارد. مطابق اعلام مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ فقط ۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که کاهش ۵۸ درصد نسبت به ماه قبل و افت ۷۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد. این تعداد خرید و فروش مربوط به کلیه املاک اعم از تجاری، اداری و مسکونی است و اگر سهم واحدهای مسکونی را از آمار درآوریم تعداد مبایعه نامه‌ها کمتر خواهد بود.همزمان با تهران، در کل کشور نیز معاملات به رکود کشیده شد؛ به طوری که در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کشور منعقد شده که از کاهش ۴۷ درصد و ۳۳ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.بررسی‌های میدانی از بازار مسکن بسیاری از شهرستانها هم نشان می دهد قیمتهای پیشنهادی به تأسی از تهران با افت تا ۱۵ درصد مواجه شده است.از طرف دیگر آنطور که آمار بانک مرکزی توضیح می دهد معاملات مسکن در پایتخت از مردادماه به بعد روند نزولی به خود گرفته است؛ به طوری که از ۱۴هزار قرارداد خرید و فروش در تیرماه به ۹.۱ هزار واحد در مردادماه رسیده است. به گزارش ایسنا،در شهریورماه، مهرماه و آبان نیز معاملات به ترتیب به ۸.۵ هزار، ۸.۷ هزار و ۴.۵ هزار واحد رسید.نصف شدن یکباره معاملات در آبان ماه از اتفاقات سیاسی بین المللی نشأت گرفته است. با وجود آنکه سهم خرید و فروشهای مصرفی در بازار مسکن از ماهها قبل به شدت کاهش یافته بود، خرید و فروشهای سفته بازانه نیز تحت تاثیر انتخابات آمریکا معلق ماند. در شرایط کنونی بازار در وضعیت انتظار به سر می برد. متقاضیان مصرفی توقع کاهش بیشتر قیمتها را دارند و سرمایه گذاران در انتظار رشد قیمتها هستند. البته از ابتدای آذرماه تمایل برای فروش حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و به نظر می رسد طرف عرضه با این برداشت که قیمت اسمی مسکن کاهشی می یابد و به علت نگرانی از رکود احتمالی آینده در حال ترک بازار است.اما سوال اصلی این است که قیمتها در آینده چه مسیری را طی خواهد کرد. برخی کارشناسان اقتصادی از جمله مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن می گویند که با توجه به رفتار سنتی بازار مسکن باید شاهد ثبات ۲ تا ۴ ساله قیمتهای اسمی باشیم که به معنای کاهش قیمت واقعی در شرایط تورم عمومی خواهد بود. برخی دیگر مثل حسین راغفر با استناد به افزایش شدید بدهی‌ها و استقراض‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می گویند شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیبهای آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه می‌کند.آنچه مسلم است اینکه شرایط کنونی به تدریج فضا را برای خریدهای مصرفی در بازار مسکن مهیا کرده است. رصد دائمی بازار مسکن از سوی ایسنا نشان می دهد که نرخهای پیشنهادی در تهران طی هفته اول آذرماه نسبت به هفته آخر آبان ماه ۱۱ درصد و از ۸ تا ۲۱ آذرماه ۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در سوی دیگر آمار یک سامانه ملکی که تغییرات تعداد آگهی‌ها و قیمت مسکن را رصد می کند نشان می دهد عرضه آپارتمان در هفته‌های دوم و سوم آذر نسبت به هفته آخر آبان و اول آذرماه ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است. پیش از آن نیز عرضه مسکن ۴۴ درصد رشد کرده بود.بنابراین گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.چشم انداز بازار مسکن در سایه لایحه بودجه ۱۴۰۰
یک تحلیلگر اقتصادی ضمن بررسی و تحلیل جزئیات لایحه بودجه سال آینده، گفت: یکی از ویژگی‌های بارز این لایحه افزایش شدید بدهی‌ها و استقراض‌های دولت در آن است و با تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیبهای آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه می‌کند.حسین راغفر درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش روبرو شده است که عمده این افزایش را باید در نتیجه افزایش قیمت ارز در سالجاری دانست. همچنین، هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۰ بیش از ظرفیت‌های درآمدی آن است که کسری بودجه دولت را بیشتر می‌کند. درآمدهایی که در لایحه سال آینده در نظر گرفته شده‌اند معادل ۳ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان است که در مقابل آن هزینه‌های دولت در بودجه ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و دو برابر منابع درآمدی لایحه است که بسیاری از آن قابل تحقق نیست.وی با اشاره به افزایش صادارت نفت در لایحه بودجه سال آینده، افزود: در این لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ درصد، فروش اموال و سهام شرکتهای دولتی ۹۶ درصد افزایش پیدا کرده است که با افزایش ۵۵ درصدی استقراض نیز در مجموع این دو معادل ۷۳ درصد رشد یافته‌اند. علاوه براین، فروش خدمات دولتی هم ۲۲ درصد و سایر منابع نیز ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، واگذاری داراییهای مالی و فروش سهام شرکت‌ها به میزان ۱۳۴ درصد رشد کرده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اسقراض‌ها و بدهی زیاد دولت است به گونه ای که فقط امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شود، از آنجا که مدت بازپرداخت اوراق مشارکت یکساله تا سه ساله است؛ تا سال ۱۴۰۳ تعهد اصل و فرع این بدهی‌ها بر عهده دولت بعدی خواهد بود.
افزایش بدهیهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰
این کارشناس اقتصادی که در برنامه آنلاین موسسه مطالعات دین و اقتصاد صحبت میکرد، ادامه داد: ۴۰ هزار میلیارد تومان در سالجاری بابت اصل و فرع بدهیهای دولت باید پرداخت شود که این روند در سال آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان و بودجه طرحهای عمرانی اگر تحقق پیدا کنند، معادل بدهیهای دولت خواهد شد. فقط ۱۵ درصد افزایش بودجه عمومی دولت مربوط به مالیات و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای چون فروش نفت و اموال است. پرداخت بدهیهای امسال از بودجه عمرانی پیشی میگیرد. درحالی در لایحه سال آینده افزایش مالیات مردم ۷۲ درصد است که بسیاری از بنگاههای بزرگ خصولتی از یارانه‌های عظیم و ارزان انرژی چون گاز، برق و آب بهره مند میشوند، مالیات بسیار ناچیزی پرداخت میکنند. علاوه براین، مردم به خصوص در سالجاری به خاطر افزایش قیمتهای کالا و خدمات و تورم زیاد، به نوعی مالیات می‌پردازند در بودجه سال بعد هم، سهم اخذ مالیات از آنها ۷۲ درصد شده است. همچنین، سهم ثروت و مستغلات در لایحه بودجه سال آینده ۴.۹ درصد است، به عبارتی مردم تنبیه میشوند و برندگان این میدان سود بیشتری می‌برند.راغفر افزود: سهم فروش نفت از بودجه ۴۱.۳، سهم اوراق ۱۲.۳ درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۲.۴ درصد است. از طرف دیگر، سهم منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی ۲۳ درصد است و قرار است تا ۷۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود که ممکن است معادل دلاری در این صندوق وجود نداشته باشد.
افزایش شدید رکود تورمی در سال آینده
در ادامه این تحلیلگر اقتصادی گفت: فروش نفت، داراییهای مالی و سرمایه ای و استقراض که عمده منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است، به رکود و تورم بالاتر و تعمیق بحران اقتصادی را منجر میشود. حجم عظیم بدهی و فروش اوراق مشارکت در لایحه سال آینده، موجب بدهی بزرگ دولت بعدی میشود که دولت بعدی را مجبور به افزایش قیمت حاملهای انرژی، خدمات دولت و قیمت ارز می‌کند تا این بدهی را رفع کند.به گفته وی به زودی حجم بازپرداخت بدهی از بودجه عمرانی زیاد میشود که بیانگر این است که آنچه دولت برای سال آینده در نظر گرفته است با تصویب شدن آن، شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیبهای آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه خواهد کرد.این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش با بیان اینکه رکود تورمی بیشترین آسیب را به طبقات پایین جامعه می‌زند، گفت: لازم است تا برای جبران منابع درآمدی درنظرگرفته شده در بودجه سال آینده، مالیات بر شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی (فولادیها، پتروشیمیها و شرکتهای آلومینیومی) که سودهای بسیار زیادی را کسب کرده‌اند، اخذ شود. از سوی دیگر، سهم مالیات بر ارزش افزوده و ثروت نیز افزایش پیدا کند و محاسبات نشان میدهد که در سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز به جیب بنگاههای خصولتی وارد شده است که در این بین، جای سوال دارد که چرا دولت از آنها مالیات نمی‌گیرد؟
سایر اخبار این روزنامه
قالیباف می‌تواند کاندیدا شود، ظریف نه
محک مصلحت‌سنجی مجمع تشخیص
تحریف یک واقعیت تاریخی
کارنامه‌ای که مردم درآن جایی ندارند
انتقال اتوبوسی کرونا در سایه منع دورهمی یلدایی!
بازار مسکن اسیر رکود مطلق
اصلاح‌طلبان به‌طور مشروط در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت میکنند
برجام مورد مذاکره مجدد قرار نمی‌گیرد
کارگران از نتایج جهانی‌سازی رها نشده‌اند
لزوم ایجاد صنایع دفاعی مشترک میان کشورهای اسلامی
