روزنامه وطن امروز
1399/09/29
نسخه‌های درمان بودجه
گروه اقتصادی: ۲۰ روز هم از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس نمی‌گذرد اما در همین مدت زمان کوتاه به دلیل ازدیاد معایب این لایحه، اکثر کارشناسان نهادهای پژوهشی، نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات نسبت به آن واکنش منفی داشته‌اند. اینطور که پیداست باز کردن کلاف سردرگم بودجه حالاحالاها زمان نیاز دارد. در آخرین اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به روحانی از وی خواسته اصلاحاتی اساسی در بودجه انجام دهد. به گزارش «وطن امروز»، محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون بودجه سال 1400 گفت: در جلسه اخیر کمیسیون، نامه رهبر انقلاب که با امضای رئیس دفتر ایشان به رئیس‌جمهور واصل شده بود، قرائت شد. وی با بیان اینکه در نامه‌ای که رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور واصل داشته بودند، درباره فروش نفت تاکید شده بود تجدیدنظر انجام شود، ادامه داد: در نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور تاکید شده بود اگر فروش نفت از یک میلیون بشکه فراتر رفت، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت و بدهی‌ها نیز تسویه شود و برای مصارف بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نشود. نماینده الیگودرز در مجلس تصریح کرد: با توجه به نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور باید در بخش مصارف پیشنهاد شده در لایحه بودجه 1400 تجدیدنظر و تغییراتی اعمال شود که به همین دلیل رئیس مجلس طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواستار اعمال این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده شده است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: فارغ از اینکه لایحه بودجه سال آینده در مجلس تصویب یا رد میشود، دولت باید این تغییرات را اعمال و بار دیگر اصلاحات را به مجلس واصل کند. * مجلس مراقب بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی باشد اقدام مجلس برای اصلاح ارقام مندرج در منابع بودجه، اقدامی لازم برای نجات کشور از تبعات ناشی از کسری بودجه است. کاهش رقم فروش نفت از 3/2 به یک میلیون بشکه در روز و منطقی کردن نرخ ارز، اقدامی درست برای واقعی‌سازی درآمد نفتی در بودجه سال آینده است. با این حال تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، موضوعی است که مجلس باید با دقت به آن بپردازد. کاهش رقم فروش نفت از 3/2 به یک میلیون بشکه در روز هر چند اقدامی لازم است اما با توجه به سازوکار تعیین شده رهبر معظم انقلاب برای تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی، نباید مانع بازپرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق شود. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب تسویه بدهی دولت با صندوق توسعه ملی را مشروط به فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند، کاهش سقف فروش نفت در لایحه بودجه می‌تواند بهانه امتناع دولت از تسویه بدهی خود به این صندوق را فراهم کند. در واقع دولت می‌تواند با استناد به نامه رهبر معظم انقلاب، به «بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای حاصل از فروش مازاد بر یک میلیون بشکه در روز» استناد کرده و با محقق نشدن این رقم در سال آینده (که بسیار محتمل است)، از تسویه بدهی مذکور شانه خالی کند. در چنین شرایطی مجلس می‌تواند با گنجاندن بندی در قانون بودجه سال آینده، دولت را مکلف به بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود به صندوق توسعه ملی کند. با توجه به اینکه افزایش نرخ تسعیر ارز با وجود کاهش رقم فروش نفت، درآمد مدنظر دولت از محل فروش نفت در سال آینده را محقق می‌کند، اتخاذ تدبیری برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، ضروری خواهد بود. در شرایطی که مجلس در تلاش است با اصلاحات مدنظر خود، دولت را از تنگنای درآمدی برهاند، مکلف کردن دولت به بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی کاملا قابل اجرا و البته ضروری است. بدیهی است در صورت غفلت مجلس از الزام دولت به بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی، بار سنگین بازپرداخت این بدهی را به دولت بعدی منتقل می‌کند. موکول شدن تسویه بدهی دولت به دولت بعد اما خطر تکرار سیاست مخرب دولت کنونی در «برداشت بدون تسویه از صندوق توسعه ملی» را به رویه‌ای خطرناک برای دولت‌های بعد تبدیل کرده و عملا کارکرد صندوق مذکور را از یک صندوق با کارکرد سرمایه‌ای و متعلق به نسل‌های آتی، به صندوقی برای پوشش دادن کسری بودجه و جبران ناکارآمدی‌های دولت‌ها در ایجاد منابع درآمدی پایدار تبدیل می‌کند. * راه حل افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی درباره روش‌های افزایش درآمد دولت در لایحه بودجه 1400 به «وطن امروز» گفت: ما در بررسی‌ای که با حضور کارشناسان برنامه و بودجه در چند روز اخیر داشتیم، به این نتیجه رسیدیم نزدیک به 150 هزارمیلیارد تومان را می‌توان به منابع دولت اضافه کرد. بخشی از این مبلغ می‌تواند از درآمدهای مالیاتی حاصل شود. سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 1400 با 20 درصد افزایش نسبت به بودجه امسال، به 248 هزارمیلیارد تومان رسیده است که بر اساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، این درآمدها می‌تواند بدون فشار به بخش تولید، تا 290 هزارمیلیارد تومان افزایش یابد. با توجه به اینکه میزان تحقق درآمدهای مالیاتی امسال، بیش از 100 درصد بوده است، چیزی نزدیک به 50هزار میلیارد تومان می‌تواند از این بخش تامین شود. محسن زنگنه افزود: همچنین رشد مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده، صفر در نظر گرفته شده است اما این مالیات باید با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی و تورم محاسبه شود و از آنجا که تولید ناخالص داخلی سال آینده با توجه به تورم، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت، این نوع مالیات نیز باید افزایش یابد و به تبع آن درآمدهای این بخش هم افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: تعریف پایه‌های مالیاتی جدید نیز می‌تواند به این افزایش درآمدها کمک کند. به عنوان مثال قانون مالیات بر خانه‌های خالی که توسط مجلس تصویب شد، بر اساس پیش‌بینی سازمان امور مالیاتی، می‌تواند تا 3 هزار میلیارد تومان درآمد جدید را اضافه کند که دولت این درآمد را در بودجه سال آینده، کمتر از یک‌دهم این رقم پیش‌بینی کرده است. همچنین مالیات‌هایی مانند مالیات بر خودرو و خانه لوکس که در بودجه امسال آورده شده بود، در بودجه سال آینده حذف شده است که اضافه کردن این مالیات هم می‌توان درآمد خوبی را ایجاد کند. زنگنه بیان کرد: علاوه بر درآمدهای مالیاتی، ما می‌توانیم درآمدهایی را از افزایش حقوق ورودی کالا در گمرک شناسایی کنیم. واردات کالای اساسی ما نزدیک به 8 میلیارد دلار و واردات سایر کالاها نزدیک به 33 میلیارد دلار است که متاسفانه حقوق ورودی تمام این کالاها در گمرک، با ارز 4200 تومانی محاسبه میشود. ما پیشنهاد دادیم این حقوق ورودی برای کالای اساسی و مورد نیاز مردم تغییر نکند اما برای سایر کالاها با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود. اگر این اتفاق بیفتد، نزدیک به 60 تا 70 هزارمیلیارد تومان هم از این محل می‌توان درآمدها را افزایش داد اما متاسفانه دولت با بهانه‌های غیرکارشناسی ادعا می‌کند در صورت تغییر حقوق ورودی این کالاها در گمرک، باید شاهد افزایش 150 درصدی قیمت کالاها در کشور باشیم، در حالی که محاسبات نشان می‌دهد این افزایش قیمت کمتر از 7 درصد خواهد بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در انتها افزود: در بخش هزینه‌ها که 638 هزار میلیارد تومان است، ما شاهد افزایش 250 درصدی هزینه‌ها در برخی دستگاه‌ها هستیم و تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها نیز بیش از 100 درصد افزایش هزینه داشتند که این به هیچ وجه برای مجلس قابل قبول نیست. از طرفی امسال، میزان تخصیص بودجه به برخی دستگاه‌ها نزدیک به 40 درصد بوده و بودجه این دستگاه‌ها به طور کامل پرداخت نشده. پس دولت می‌تواند به جای آنکه هزینه زیادی را در بودجه برای یک دستگاه مشخص کند اما آن را کامل تخصیص ندهد، از ابتدا هزینه واقعی این دستگاه را در بودجه لحاظ کند تا سقف هزینه‌ها در بودجه کاهش یابد.