روزنامه آرمان ملی

نکاتی درباره دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷

 
　
　
　


اصل بر اين است که احکام دادگاه‌ها بعد از طي مرحله رسيدگي تجديدنظر، قطعي و لازم‌الاجرا مي‌شود و غير از موارد خاص که براي تقاضاي اعاده دادرسي در قانون پيش‌بيني شده، هيچ حکمي نبايد بلااجرا بماند. بعد از استقرار نظام قضايي اسلامي لازم‌الاجرا شدن احکام قضايي در مواردي با چالش روبه‌رو شد و براي رئيس قوه قضائيه اين حق به رسميت شناخته شد که اگر حکمي برخلاف بين شرع يا قانون صادر و قطعي شود، رئيس قوه قضائيه اختيار داشته باشد که نسبت به اينگونه احکام تقاضاي اعاده دادرسي کند. به اين ترتيب، يک مورد به موارد قبلي اعاده دادرسي اضافه شد. چون در مقام اجرا اشکالاتي پديد آمد، مجلس شوراي اسلامي در جهت محدودکردن اختيارات مطابق اصلاحات بعدي که آخرين آن ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري است، فقط در صورتي که حکم دادگاه، خلاف شرع بيِّن باشد به رئيس قوه قضائيه اجازه داد، اعاده دادرسي تجويز کند. در اين‌صورت، پرونده به شعب خاصي از ديوان عالي کشور ارجاع مي‌شود، اين شعب مبنيا برخلاف شرع بيِّن اعلام شده، راي قطعي صادر را نقض و با رسيدگي شکلي و ماهوي راي مقتضي صادر مي‌نمايد. در ماده 477 قانون گفته نشده است که شعب خاص ديوان‌عالي کشور مکلف به قبول و تبعيت از نظر رئيس قوه قضائيه هستند بلکه گفته شده راي مقتضي صادر مي‌نمايد که مي‌تواند موافق نظر رئيس قوه قضائيه باشد يا برعکس. ولي هنگام تنظيم دستورالعمل اجرايي ماده 477، قانون آيين دادرسي کيفري خطاي فاحشي روي داده است. ماده 10 اين دستورالعمل مي‌گويد با وصول پرونده به ديوان عالي کشور، رئيس يا معاون ديوان پرونده را به يکي از شعب خاص ارجاع مي‌نمايد، شعبه مرجوع‌اليه موظف است مبنيا بر نظر رئيس قوه قضائيه ضمن نقض راي قطعي قبلي رسيدگي مجدد اعم از شکلي و ماهوي را معمول و اقدام به صدور راي نمايد. قانونگزار در ماده 477 مي‌گويد مبنيا برخلاف شرع بيِّن اعلام شده... ولي دستورالعمل مي‌گويد، مبنيا بر نظر رئيس قوه قضائيه. بدين ترتيب دستورالعمل قانون را در راستاي توسعه اختيارات رئيس قوه قضائيه در مقام اجرا از محدوده قانون خارج کرده و چنانچه عملا از جانب قضات شعب خاص، از دستورالعمل تبعيت شود، درواقع استقلال قضات هم در شعب خاص ديوان عالي کشور و هم تمامي دادگاه‌هاي پايين‌تر خدشه‌دار مي شود و نظر و راي رئيس قوه قضائيه فصل‌الخطاب مي‌گردد. درحالي که منظور قانونگزار قطعا سلب استقلال قضات با اعطاي اختيارات اضافي به رئيس قوه قضائيه نبوده است. مشکل ديگر اينکه چون آيين‌نامه‌ها و مصوبات رئيس قوه قضائيه با توجه به تصميم سابق ديوان عدالت اداري قابل ابطال در ديوان عدالت نيست، چاره‌اي باقي نمي‌ماند جز اينکه رياست قوه قضائيه راسا نسبت به اصلاح ماده 10 دستورالعمل اجرايي ماده 477 دستور لازم صادر کند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
صدای عادل، رفتن دايی خبرهای خوش وزیر صمت برای بخش خصوصی تخریب معنادار ۴ روحانی معروف اصلاح‌طلب در مسابقه سیاسی تلویزیون واقعيت‌های بين ايران- آمريكا؛ جلوتر حركت نكنيم برای شکستن تحریم‌ها تاخیر یک‌ساعته هم مجاز نیست محدوديت‌هاي كرونايي شب يلدا قفلFATF برطلب‌های ايران از عراق،كره، چين و هند پرسپولیس: پایان انتظار؟ الزامات مذاکره در درون بودجه را به سیاست گره نزنید پرسپولیس قهرمان می‌شود پرسپولیس: پایان انتظار؟ الزامات مذاکره در درون نکاتی درباره دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ بودجه را به سیاست گره نزنید