پروژه های عمرانی نیازمند اعتبار


عادل نجف زاده

عضو کمیسیون عمران مجلس

متأسفانه در لایحه بودجه سال آتی، بیش از ۸۰ درصد اعتبارات مربوط به امور جاری و پرداخت حقوق و مزایا و حدود ۱۸ درصد اعتبارات مربوط به حوزه عمرانی است، با این تفاسیر اگر اعتبارات جدیدی در لایحه بودجه برای حوزه عمرانی در نظر گرفته نشود، ۷ سال زمان برای تکمیل پروژه لازم خواهد بود. در نتیجه به نظر می رسد که دولت بعدی هیچ وظیفه ای در قبال این طرح ها قبول نخواهد کرد، از این رو دولت فعلی باید برنامه ریزی کلانی در این عرصه صورت دهد.

یکی دیگر از راه کارها برای افزایش اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش سهم اعتبارات عمرانی از سرجمع اعتبارات منابع ملی، افزایش سهم اعتبارات استانی برای تکمیل و اتمام طرح های نیمه تمام استانی و افزایش سهم اعتبارات از محل جدول شماره ۹ (جدول متفرقه) برای اتمام و بهره برداری طرح های اولویت دار و خاتمه یافتنی با پیشرفت فیزیکی بالا است.

رعایت عدالت توزیعی در تصویب، ابلاغ و تخصیص منابع یکی دیگر از راه کارها برای افزایش اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، در شرایط کنونی بودجه برخی استان ها افزایش چشمگیری یافته و در برخی استان ها همچنان محرومیت وجود دارد.

همچنین فعال کردن و رفع ایرادات بروکراسی اداری در کمیسیون ماده ۲۳ برای تایید طرح های جدید ضروری است، در شرایط فعلی اولویت های اساسی در کشور وجود دارد که در صورت عدم تعریف و تعیین آن، ظرفیت های کشور را از بین خواهد برد.

یکی از مشکلات پروژه های فعلی کشور این است که روند پایش این پروژه ها برخط و آنلاین نیست، از این رو استفاده از ظرفیت سامانه های پایش، رصد و ارزیابی لحظه ای و برخط برای تصمیم گیری سیستماتیک در رابطه با طرح های عمرانی کشور ضروری است.

به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی باید به انتشار گزارش های نظارتی سالانه و فصلی طرح های عمرانی کشور ملزم شوند، در شرایط کنونی سیستم های نظارتی، هیچ اطلاعی از روند اجرای پروژه ها ندارند.

در این شرایط پیش بینی منابع درآمدی جدید و پایدار برای اجرای طرح های عمرانی و عدم وابستگی به منابع نفت ضرورت دارد. متأسفانه تمام پروژه های عمرانی کشور برای اجرا نیازمند درآمدهای نفتی هستند. همچنین عملیاتی کردن بودجه ریزی عملکردی ( برنامه محوری-هزینه یابی -پایش عملکرد) در بخش بودجه سرمایه ای باید در دستور کار قرار گیرد.

برای کنترل این چالش، باید از منابع شرکت های دولتی برای اجرای طرح های عام المنفعه استفاده شود زیرا نتواستیم سهم بانک ها را در اجرای پروژه های عمرانی پررنگ کنیم، به نظر می رسد که دولت عزمی برای ترغیب کردن بانک ها جهت ورود به این عرصه ندارد.