مدیریت شوک قیمتی مسکن
سیداحسان خاندوزی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
طرح مالیات بر خانه های خالی در شورای نگهبان تایید شد و باید منتظر تاثیر این قانون بر بازار مسکن باشیم. طی یک سال گذشته بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمتی شدیدی بود که این موضوع به خانوادههای جویای مسکن فشار زیادی وارد کرد. برای رفع این شوک قیمتی در بازار مسکن باید دو سیاست اتخاذ و اجرایی کرد؛ نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن؛ این رویکرد موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می شود و در زمان حاضر در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است. دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاستهای تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکنهای موجود به بازار است؛ قانون مالیات برخانههای خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر میکند. قانون مالیات بر خانههای خالی در بسیاری از کشورها از سالها قبل مورد توجه بوده و اجرایی میشود. برخی کشورها در ماههای اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه های خالی را تشدید کردند به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ ۱.۲۵ درصد ارزش واحد مسکونی به نرخ ۳ درصد ارزش واحد مسکونی افزایش یافته به این معنا که در صورت احتکار و عدم عرضه به بازار معادل ۳ درصد از ارزش خانه باید به عنوان مالیات به دولت کانادا پرداخت شود.
علیرغم اینکه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ نیز بر اخذ مالیات از خانههای خالی تصریح کرده بود اما الگو و روش پیاده سازی این مصوبه مورد ابهام بود که با مصوبه مجلس یازدهم ابهامات مرتفع شده و دولت مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن قانون تدابیر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند. ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور دومین تاثیر مثبت قانون مالیات بر خانههای خالی است. هرچند در قوانین گذشته نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود اما هیچ گاه الزامات قانونی سختگیرانه برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته نشده بود و ثمره اهمال این وزارتخانه در تکمیل سامانه املاک و اسکان این شد که سیاستگذار بخش مسکن اطلاعات دقیقی از اینکه چه خانوادههایی در شهرها و روستاها سکونت دارند؟، چه تعداد خانوار مالک واحدهای مسکونی هستند؟، چه تعداد مستاجر در کشور وجود دارد؟، یا هر فرد مالک چند واحد مسکونی است؟ و... در اختیار نداشته باشد. با تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دولت ملزم است ظرف سه ماه مقدمات فراخوان عمومی مردم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان را فراهم کند و تمام شهروندان ایرانی مکلف هستند پس از هر خرید و فروش مسکن یا تغییر محل سکونت به عنوان مستاجر اطلاعات مربوط به سکونتگاه خود را در سامانه املاک و اسکان قرار دهد. پس از اجرای این قانون تنها سامانه املاک و مسکن و سامانه سازمان ثبت احوال کشور ملاک سکونت هر خانوار محسوب میشود به عبارت دیگر برای برخورداری از بسیاری از امکانات قانونی مانند ارسال محصولات پستی به آدرس خانوادهها، ارسال کارت سوخت خودروها، برخورداری از بیمه روستاییان و عشایر و... اطلاعات مندرج در این دو سامانه ملاک قرار میگیرد و دستگاههای اجرایی اجازه ندارند آدرس جدیدی از مردم و مراجعین اخذ کنند مگر آدرسی که در سامانه املاک و اسکان و سامانه سازمان ثبت احوال درج شده است.
