نتیجه پیگیریهای مجلس، امضاء تفاهم نامه ای در تاریخ ۸ آبان ۹۹ بین وزرای جهاد کشاورزی و صمت بود. بر اساس تفاهم نامه مجلس، بخش زیادی از اختیاراتی که در جلسه سران قوا به وزارت صمت داده شده بود به وزارت جهاد کشاورزی برگشت که اتفاق خیلی خوبی بود چراکه قانون تمرکز کلید حل مشکلات بازار محصولات کشاورزی است.

یکی از جدی ترین اشکالات در این زمینه، مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت است. بعد از رسانهای شدن تفاهم نامه مذکور، رئیس جمهور به مخالفت با آن پرداخت و در ۱۳ آبان ۹۹ بخشنامه ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن بخشی از مفاد تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت نقض شد.

البته اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با اقدام صورت گرفته مخالف هستند و معتقدند قانون تمرکز باید به درستی و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود. ولی نمیدانیم چرا رئیس جمهور و معاون اقتصادی ایشان با این موضوع مخالف هستند. بدنه کارشناسی دولت هم با اینکه مسئولیت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد باشد، موافق هستند. در نهایت باتوجه به مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت، امید می رود تاریخ انقضاء مصوبه سران قوا که ۸ ماه بیشتر نمانده، سریع تر برسد و مجددا قانون تمرکز احیاء شود. در غیر این صورت، باید مجددا جلسه سران قوا تشکیل شود و روسای قوه مقننه و قضائیه درخواست احیاء قانون تمرکز را داشته باشند.