روزنامه وطن امروز
1399/10/02
قربانی روحانی؟
گروه سیاسی: پس از آنکه حسن روحانی و محمدجواد ظریف طرح هسته‌ای مجلس- اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران- را مضر دیپلماسی دانستند، رئیس سازمان انرژی اتمی هم به سیاق آنها، دست به تخریب مصوبه مجلس زد تا گزاره نگاه ابزاری دولت به صنعت هسته‌ای و اینکه دولت دوازدهم بازدارندگی هسته‌ای را گروگان دیپلماسی کرده، تقویت کند. به گزارش «وطن امروز»، علی‌اکبر صالحی در یک گفت‌وگوی مفصل ویدئویی در واکنش به مصوبه مجلس با طرح مسائلی سعی کرد بهانه لازم را برای اجرای ضعیف و ناقص این طرح پیدا کند. این در حالی است که حسن روحانی روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و بین‌المللی اظهار کرده بود آیین‌نامه اجرایی طرح مجلس را متناسب با تفسیر دولت تنظیم خواهد کرد تا به نحوی زمزمه دور زدن این قانون را کلید بزند. در چنین فضایی صالحی هم می‌گوید: «اصلی که ما به آن معتقدیم این است که مجلس حق قانون‌گذاری دارد. این یک اصل است. این را هم معتقدیم که مجلس زمانی قانون‌گذاری می‌کند که قطعا زمینه‌های لازم را برای آن قانون مورد نظر فراهم کرده باشد و الا در خلأ که قانون‌گذاری نمی‌کنند. در این ارتباط هم قطعا مجلس برای وضع این قانون باید با مجموعه ارگان‌هایی که ذی‌ربط بودند با این قانون مشورت‌های لازم را کرده باشد و نظرات‌شان را گرفته باشد. به این صورت اگر باشد، قانون در تجانس خواهد بود به گونه‌ای که همه به نحو احسن از آن تبعیت می‌کنند و به نحو احسن پیاده‌اش می‌کنند. اگر قانون از تجانس لازم برخوردار نباشد، حداقلش این است که همه تمکین می‌کنند اما درست پیاده نمی‌شود. تمکین کردن یک بحث است، درست پیاده کردنش بحث دیگری. برای اینکه یک قانون درست پیاده شود باید از آن هویت مورد نظر برخوردار باشد به این معنی که توافق اولیه ارگان‌های ذی‌ربط حاصل شده باشد». اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر ضرورت مشورت‌های لازم و توافق با ارگان‌های ذی‌ربط در شرایطی بیان میشود که مصوبه طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با هماهنگی کامل شورای عالی امنیت ملی مسیر قانونی خود را طی کرده است. این شورا پس از طرح برخی شائبه‌ها روز 15 آذر در بیانیه‌ای تصریح کرد: نظر کارشناسی دبیرخانه درباره مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. علی‌اکبر صالحی در ادامه مقصود خود از درست پیاده شدن این مصوبه را اینچنین بیان کرد: مثلا ممکن است در قانون ذکر نشده باشد با تاخیر شما آن را جلو ببرید یا از اختیارات خودتان استفاده کنید تا به نحوی موانعی را بر سر اجرایی کردن قانون پیاده کنید. همیشه هر ارگانی بالاخره اختیاراتی دارد و می‌تواند از آنها استفاده کند و موانعی را ایجاد کند تا قانون با کندی بیشتر روبه‌رو شود. بازگردیم به این قانون؛ در این قانون آمده که غنی‌سازی 20 درصدی را فورا آغاز کنید؛ هزار سانتریفیوژ آی‌آر6، هزار سانتریفیوژ آی‌آرM2، چنین و چنان. فلز اورانیوم. همه اینها را فوری انجام دهید. خب! این از منظر برخی دوستان که می‌گفتند فاتحه فناوری صنعت هسته‌ای خوانده شده است؛ ما فاتحه را برای چه کسی می‌خوانیم؟ اما چیزهایی که در این قانون خواسته شده در قالب گام‌های پنجگانه هم بوده است. گام‌های پنجگانه مصوب شورای عالی امنیت ملی بود و می‌توانستند در قالب همان مصوبه از سازمان انرژی اتمی بخواهند این موارد را مثلا مقداری با سرعت بیشتر و وسعت بیشتر انجام دهد. شاید نیازی به قانون جدید نبود. رئیس سازمان انرژی اتمی هم نظیر رئیس‌جمهور معتقد است مصوبه مجلس در قالب همان گام‌های پنجگانه کاهش تعهدات برجامی دولت است اما با این حال مشخص نیست اگر اینطور است، پس این همه بهانه‌تراشی برای استنکاف از اجرای کامل این طرح از سوی دولتمردان چیست؟ البته واضح است طرح مجلس از اهرم بازدارندگی برای فشار به غربی‌ها در واداشتن آنها به انجام تعهدات‌شان برخوردار است؛ مساله‌ای که در گام‌های کاهشی تاکنون دولت مشاهده نشده تا جایی که برخی مقامات آمریکایی و اروپایی در مقاطعی این گام‌ها را نمادین توصیف کردند! به علاوه صالحی درباره برخی اظهارات در زمان برجام نسبت به صنعت هسته‌ای دست به فرافکنی می‌زند؛ مساله‌ای که منتقدان آن زمان اشاره می‌کردند، محدود و هزینه‌مند کردن برنامه هسته‌ای کشور در بازگشت به شرایط قبل است؛ برای نمونه از 10 هزار کیلو اورانیوم غنی شده در سال 92، با گذشت ۲ سال از خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای و گام‌های کاهشی دولت، ذخیره اورانیوم کشور بتازگی از ۲ هزار کیلو فراتر رفته است. بنابراین کاملا واضح است برای بازگشت به سال 92 و ایستادن در نقطه ابتدایی، صرف هزینه و زمان زیادی نیاز است. علی‌اکبر صالحی در بخش دیگری از گفت‌وگویش درباره مصوبه مجلس اظهار کرد: مثلا می‌گویند هزار سانتریفیوژ آی‌آر6 بسازید. خب! ما این توانایی را داریم، می‌سازیم اما نگفته‌اند پولش را کی می‌دهد؟ این یک نقص جدی قانون است. من تعجب می‌کنم شورای نگهبان چگونه این قانون را تصویب کرده است، چون عمدتا تا جایی که مطلع هستیم، اگر قانونی وضع شود و هزینه برای دولت در آن دیده شود ولی منابعش دیده نشود، شورای نگهبان رد می‌کند. حالا این یکی از مواردی است که من حداقل در این قسمتش می‌توانم اعتراض داشته باشم یا نقدی داشته باشم که شما خواسته‌هایی را از سازمان انرژی اتمی دارید که ما آمادگی انجام آن را داریم ولی با کدام بضاعت مالی. بالاخره وقتی شما هزار سانتریفیوژ آی‌آر6 می‌خواهید، مواد اولیه‌اش را باید تامین کنید. خیلی چیزهای دیگر را باید تامین کنید. پولش از کجا باید بیاید؟ اگر از منابع داخلی باید تامین شود، اینها یا نمی‌دانند منابع داخلی ما چقدر است یا نمی‌دانند ارزش هر سانتریفیوژ آی‌آر6 چقدر است! لذا این یک نقص در قانون است. من نمی‌دانم چطور می‌خواهند برطرف کنند. صالحی در شرایطی فهرست بلندبالایی از بهانه‌جویی بر سر راه اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس لیست می‌کند که زمان انعقاد برجام اظهار کرده بود می‌توانیم ظرف مدت کوتاهی به شرایط قبل از برجام بازگردیم و حالا که از مجموعه تحت امر وی چنین چیزی خواسته میشود، می‌گوید اعتباری تعریف نشده است! رئیس سازمان انرژی اتمی در حالی ردیف اعتبار و هزینه مصوبه مجلس را مستمسکی برای فرار از اجرایی کردن قانون قرار داده است که اراده نظام و خواست ملت- بویژه پس از ترور دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده- پاسخ عملی متناسب به ادامه تحریم‌ها توسط شرکای غربی دولت است. جای سوال است که علی‌اکبر صالحی بر مبنای چه سیاستی با بهانه منبع مالی مصوبه مجلس، خود را قربانی روحانی کرده است؟ افزون بر اینها صالحی و دیگر اعضای دولت که در زمان مذاکرات برجام هر گونه انتقادی را تضعیف تیم مذاکره‌کننده و منافع ملی، همچنین پیام اشتباه به طرف‌های مذاکره می‌دانستند، چگونه در چشم جهانیان به تخریب طرح مجلس می‌پردازند. صالحی و همکارانش در دولت و مجموعه سیاست خارجی در حال ارسال چه پیامی به بیرون از کشور هستند؟
سایر اخبار این روزنامه
