روزنامه آفتاب یزد
1399/10/02
مناقشه 113
حسن روحانی دیروز طی سخنانی مجددا به اصل 113 قانون اساسی اشاره و تاکید کرد رئیس جمهور مسئول اجرا و نظارت بر قانونی اساسی استو تفسیر شورای نگهبان در این باره اشتباه است.نعمت احمدی به آفتاب یزد می‌گوید اصل 113 قانون اساسی نیاز به متمم دارد!
آفتاب یزد ـ گروه سیاسی: برای سومین‌بار طی دو سال، بحث اختیارات رئیس‌جمهوری بدل به یک جدل در فضای سیاسی خواهد شد. یک سو حسن روحانی است، احمدی‌نژاد است، سید محمد خاتمی است، علی اکبرهاشمی رفسنجانی است و در سویی دیگر اصل 113 قانون اساسی و شورای نگهبان؛ این سوی ماجرا روسای جمهوری هستند و آن سو شورای نگهبانی که «سفت و محکم» می‌گوید: « مرجع تفسیر قانون اساسی و برداشت از حد و حدود اختیارات هر شخص و نهاد شورای نگهبان است ولاغیر! بعد از آن است که کنش و واکنش‌ها، کل فضای سیاسی و رسانه‌ای را برای مدتی درگیر می‌کند بدون اینکه منتج به نتیجه خاصی شود چرا؟ چون یکی اختیارات می‌خواهد و سویی دیگر اختیارات نمی‌دهد.
>مطهری(مهرماه98): احمدی‌نژاد به درستی می‌گفت
مسئول اجرای قانون اساسی است
مهرماه 98 بود که علی مطهری در حمایت از روحانی پیشنهاد داده بود: تفسیر قانون اساسی به نهادی بالاتر از شورای نگهبان؛ مثلا مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی ارجاع شود. حرفی که بسیاری از حقوقدانان نیز معتقدند این چالش به جایی نمی‌رسد چون ما دادگاه قانون اساسی نداریم.
هرچند میزان اختیارات یک رئیس‌جمهور، از آغاز به کار اولین دولت منتخب مردم بعد از پیروزی انقلاب وجود داشته، اما مناقشه‌برانگیزترین آن در دولت اصلاحات و ماجرای لوایح دوقلو مطرح شد. در سال ۸۱ رئیس دولت اصلاحات لوایح دوقلو را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. یک لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رئیس‌جمهور و لایحه دیگر در مورد اصلاح قانون انتخابات بود. این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد. عاقبت لوایح توسط دولت بازپس گرفته شد. این بحث در دوره دولت دهم با استناد مکرر دولت به اصل 113 و تاکید مجلس بر اصل 122 بار دیگر در یادها زنده شد. اصرار دولت به استفاده از اختیاراتش تا آنجا پیش رفت که رئیس‌جمهور هیئت نظارت بر قانون اساسی را که مولود دولت قبل بود احیا کرد. اما شورای نگهبان چنین هیئتی را غیرقانونی دانست.
>اسفند88 - اخطار قانون اساسی از سوی احمدی‌نژاد
نخستین‌بار اسفند 88 بود که احمدی‌نژاد در اعتراض به نحوه تصویب لایحه بودجه 89 در مجلس، نامه‌ای در 14 بند نوشت و به به‌هم‌ریخته‌شدن لایحه‌ای که به مجلس فرستاده بود اعتراض کرد و درعین‌حال افزایش بودجه مجلس را زیر سوال برد. نامه‌ای که عنوان «اخطار قانون اساسی» به خود گرفته بود، با پاسخ قاطع رئیس مجلس مواجه شد که این اخطار وجاهت قانونی ندارد. احمدی‌نژاد در فاصله 9 ماهه تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، به رئیس قوه قضائیه هم اخطار قانون اساسی داد. او که پس از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای‌اش، عزم بازدید از اوین را کرده بود، در واکنش به نامه «خیلی محرمانه» رئیس قوه قضائیه، با افشای بخش‌هایی از نامه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، بازدید از این زندان را در حیطه وظایفش در چارچوب اجرای قانون اساسی برشمرد.
>کیانوش راد(مهرماه98): مردم باید بدانند به چه کسی و با چه اختیاراتی رای می‌دهند
پیشترها، محمد کیانوش‌راد، فعال سیاسی گفته بود: شورای نگهبان تفسیر خویش را از عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» به‌صراحت اعلام کند تا مردم تکلیف خویش را بدانند و بدانند به چه کسی و با چه اختیاراتی قرار است به‌عنوان رئیس‌جمهور رای بدهند.
>دکتر نعمت احمدی: اصل 113، ابزار نظارت را مشخص نمی‌کند!
نعمت احمدی، حقوقدان در گفت و شنودی کوتاه به آفتاب یزد می‌گوید: اصل 113 قانون اساسی یکی از اصولی است که به نظر من وقتی نوشته می‌شده، نیاز قطعی بوده که یک اصل دیگر هم داشته باشد چون بیان می‌کند رئیس جمهور بعد از مقام معظم رهبری شخص دوم کشور است و مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را داراست. بعد از این اصل باید اصل دیگری می‌بود که ابزار این نظارت بر اجرای قانون اساسی چه در صورتی که به ابزار اشاره نشده است، لذا از همان ابتدا هم وقتی رئیس جمهور می‌خواستند حدود اصل 113 تبیین شود که این حدود اختیارات تعیین نشد و سال‌های بعد نیز به همین منوال گذشت تا در زمان ریاست جمهوری رئیس دولت اصلاحات لایحه حدود اختیارات رئیس جمهور را نوشت که به در بسته خورد و لایحه را پس گرفتند. در سال1391 شورای نگهبان تفسیری از اصل 113 ارائه داد که رفع تکلیف بود و در واقع رئیس جمهوری ساخته شد که فقط مسئول اجراست نه مسئولیتی که بتواند با اصول قانون اساسی نظارت داشته باشد.
>رئیس جمهور از منظر شورای نگهبان در مواجهه با قانون اساسی
یک فرد عادی است
این حقوقدان اضافه می‌کند: وقتی پاسخ‌های شورای نگهبان را بنگریم می‌بینیم که کاملا رئیس جمهور را در مقابل قانون اساسی یک فرد عادی تصویر و تشریح کردند. کسی که مسئولیت اجرا را برعهده دارد اما حق نظارت ندارد پس چگونه آن را اجرا کند؟
>تکلیف مقننه و قضائیه مشخص‌تر از مجریه است
آقای دکتر احمدی اظهار می‌دارد: دو قوه هر کدام ابزار اعمال حدود اختیارات خود را دارند قوه مقننه کمیسون اصل 90 را دارد که بر هر سه قوه ناظر است دیوان محاسبات را دارد که بر بودجه نظارت دارد و با قانون‌گذاری همه کار می‌تواند انجام دهد و مهم‌تر از همه می‌تواند به رئیس جمهور تذکر دهد سوال کند استیضاح کند می‌تواند وزرای معرفی شده را تایید صلاحیت نکند و رای اعتماد ندهد پس مجلس ابزار همه برخوردی را در اختیار دارد. قوه قضائیه در اصل 156 مسئول نظارت بر اجرای قانون را دارد رئیس قوه قضائیه از طریق دادگاه هایش از طریق دادن لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی و از طریق دو مسئله مهم بازرسی کل کشور و دادگاه‌ها می‌تواند اعمال قوه قضائیه را اجرا کند اما رئیس جمهور هیچ کدام از این موارد را در اختیار ندارد. در قانون اساسی ما حدود اختیارات رئیس جمهور و ابزاری که رئیس جمهور داشته باشد که بتواند مسئولیت‌های قانون اساسی‌اش را اعمال کند وجود ندارد.
>جای خالی دادگاه قانون اساسی حس میشود
این کارشناس خبره ی مسائل حقوقی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در دنیا همه کشورها برای اینکه قانون اساسی شان مصون از تعرض بماند ابزارهایی دارند دادگاه قانون اساسی است در قانون اساسی مصونیت تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است اما نهاد بالا دستی نداریم که اگر تفسیر شورای نگهبان اشتباه بود کجا باید اعتراض کرد، نمی‌دانیم فیلترهای شورای نگهبان چگونه است و از چه ماخذ و مبنا و موازینی اظهارنظر می‌کند. مثلا به کرات گفته‌ام آقای هاشمی رفسنجانی را عدم احراز صلاحیت می‌زنند در حالی که سه دوره رئیس جمهور بودند سه دوره در مجلس بودند. پنج دوره در خبرگان حضور داشتند مقام معظم رهبری هم به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند مجمعی که وقتی تشکیل جلسه می‌دهد اعضای شورای نگهبان زیرمجموعه آن هستند. حالا چگونه چنین شخصی عدم احراز میشود؟ دلیلش را نمی‌دانیم.
>اصل 113 به گونه‌ای است که احساس میشود یک اصل کم دارد!
نعمت احمدی در پایان می‌گوید: معتقدم اصل 113 اهرم اجرایی را ذکر نکرده و چون ذکر نکرده لذا یک اصل خطایی است یعنی اصلی است که تنها افتاده و باید اصل یا اصولی در آن گنجانده شود تا کامل شود.
وی ادامه می‌دهد نه فقط روحانی که همه روسای جمهور کوشش کردند تا به نوعی حدود اختیارات خود را مشخص و اضافه کنند. آقای هاشمی زورش را داشت و نیازی نداشت و کار خودش را انجام می‌داد. آقای خاتمی که لایحه داد و به در بسته خورد. احمدی‌نژاد که اصلا قانون گریز بود آقای روحانی هم می‌خواست با حقوق شهروندی اختیاراتی به دست آورد که نشد.
>می ترسند بگویند نتوانستیم می‌گویند نگذاشتند!
نعمت احمدی در واکنش به این پرسش که این مناقشه تازگی ندارد و برای سال‌ها است پس چرا روسای جمهور پایان دوره یادشان می‌افتد از نداشتن اختیارات گلایه کنند می‌گوید: چون می‌خواهند کوتاهی‌های خود را جبران کنند بگویند ما خواستیم نگذاشتند این اصل مانع بود!
سایر اخبار این روزنامه
گرانی مرغ در ایران به گردن مصرف نکردن ماهی افتاد!
خطر ویروس انگلیسی
رویارویی شانگهای ـ ناتو یا دور زدن ایران؟
یزد؛ پایلوت اقتصاد دانش بنیان کشور
مناقشه 113
کلیشه‌ای و کسل‌کننده
اقتصاد به زبان احمدی‌نژادی یا روحانی!؟
رواج خودخواهی
چرا کسی به فکر سفره خالی مردم نیست؟
آلودگی هوا در کرونا غرق شد
#واکسن_بخرید
