واکنش ها به روایت روحانی از قانون اساسی

گروه سیاسی - امکان همه پرسی در قانون اساسی پس از 40 سال، خوانش متفاوت قوای سه گانه از قانون اساسی، مسئله نظارت بر وزیران که با رئیس دولت است و نه نمایندگان، بخش های مهمی از سخنان روز گذشته حجت الاسلام روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی  بود که گزیده ای از آن را در ادامه می خوانید. سخنانی که واکنش هایی را نیز برانگیخت:* هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی این‌ها فکر کنیم. بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ سال پس از ارتحال حضرت امام(ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام شد.  اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.* قوا مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزیران نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.*البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزیران سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزیران وجود ندارد و این رئیس جمهور است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهور است و رئیس جمهور اختلاف دو وزیر را حل می کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس جمهور است.*مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنین تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است* اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به همه پرسی گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود. واکنش ها اما این بخش از سخنان رئیس جمهور که نظارت بر نمایندگان وظیفه رئیس دولت است و نه نمایندگان با واکنش هایی مواجه شد، از جمله موسوی لارگانی نماینده مجلس در صفحه توئیتری خود نوشت: «مجلس، حق سوال، استیضاح، اعلام بی کفایتی و عزل رئیس جمهور را دارد چه رسد به وزیران! اتفاقا فهم آقای روحانی از قانون اساسی ناقص است یا عمدا تجاهل می فرماید تا نظارت مجلس را زیر سوال ببرد. بهتر است به جای تفرقه افکنی و تضعیف سایر قوا به فکر معیشت مردم، کاهش بیکاری و مهار تورم باشید.» جلیل محبی مسئول ستاد امر به معروف  ونهی از منکر نیز در واکنشی توئیتری و در توضیح سخنان رئیس جمهور نوشت: «این توضیحات روحانی درباره اصول قانون اساسی درست است و نمایندگان حق نظارت بر وزیران را ندارند بلکه مجلس در قالب رأی اعتماد، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و گزارش عملکرد به قوه قضاییه می تواند در چارچوب آیین‌نامه داخلی عمل کند.» کاربر دیگری هم نوشت:«آقای روحانی گفته اید که می توان بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در خصوص مسائل مهم همه پرسی برگزار کرد  اما به این نکته اشاره نکردید که بر اساس این اصل باید همه پرسی به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد، مجلسی که شما قوانین مصوبش را بر اساس تفسیر خود عمل می کنید.» در کنار واکنش های جنجالی که به صحبت های رئیس جمهور نشان داده شد، سایت فردا نیز در تحلیلی تمرکز جدی رئیس جمهور بر اختیارات قانونی خود را، حاصل تلاش مجلس یازدهم بر امر نظارت دانست و نوشت: «این رویه روحانی و دولت او، اما یک علت بیشتر نمی‌تواند داشته باشد و آن هم موفقیت مجلس یازدهم در امر نظارت بر دولت و به کار واداشتن آن است. همین که روحانی در ماه‌های اخیر تا این اندازه بر چارچوب حقوقی وظایف و اختیارات دولت و مجلس حساس شده و سعی دارد به نحوی از نظارت‌های مجلس خلاص شود، نشانگر این است که عملکرد مجلس در این مدت تفاوت‌هایی داشته است. تفاوت‌هایی که به وضوح مشخص است.» فرشاد مهدی پور، فعال سیاسی نیز در توئیتی نوشت: «جناب روحانی امروز فرمودن: ما اصلا نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی! اصلا اصل 76 رو که به مجلس اجازه داده در همه امور تفحص کنه، بذاریم کنار، این که اصول 134 و 137 می‌گه رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزیران در برابر مجلسه یعنی با هم قراره برن پیک‌نیک؟»