روزنامه آرمان ملی
1399/10/02
قانون اساسی و بازنگری آن!
بحث «حيطه اختيارات رئيس‌جمهور» از همان ابتداي تدوين قانون اساسي مورد اختلاف‌نظر و چالش بين مسئولان حکومتي بوده است. نخستين رؤساي‌جمهور پس از انقلاب، تفسير نظام پارلماني از قانون اساسي را که طبق آن نخست‌وزير در رأس قوه مجريه تعريف مي‌شد، مغاير روح آن قانون مي‌دانستند و از تنزل مقام رياست‌جمهوري به موقعيتي تشريفاتي، همواره ناخرسند و معترض بودند. در بازنگري قانون اساسي در سال 68 تلاشي براي تقويت جايگاه رياست‌جمهوري با حذف پست نخست‌وزيري صورت گرفت، اما اين مساله خود چالش جديدي درباره ماهيت رياستي يا پارلماني نظام سياسي به وجود آورد. معمولا رؤساي جمهورِ دوران پس از بازنگري، با تکيه بر اصل 113 قانون اساسي که رئيس‌جمهور را مسئول اجراي اين قانون دانسته است، نظام سياسي را رياستي فرض کرده و در مقابلِ دخالت گسترده قواي ديگر به‌خصوص مجلس در روند کار خود، اظهار ناخشنودي کرده‌اند. نيروهاي اجتماعي و سياسي هم بنا به اينکه رئيس‌جمهور وقت تا چه اندازه مطالبات و علايق آنها را نمايندگي کرده است، از رياستي يا پارلماني‌بودن نظام سياسي دفاع کرده‌اند! براي نمونه، در دوراني که محمود احمدي‌نژاد بر رياستي‌بودن نظام اصرار مي‌کرد، عمده نيروهاي اصلاح‌طلب با اين تلقي از قانون اساسي مخالف بودند، حال آنکه در دوران رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي و حسن روحاني، اصولگرايان اين نقش را بازي کرده‌اند! واقعيت اين است که قانون اساسي مجموعه‌اي از مواد 177 گانه‌اي است که به‌سختي مي‌توان نوعي انتظام و انسجام در بين اجزاي مختلف آن به دست داد؛ به عبارت ديگر، سيري در مذاکرات تدوين قانون اساسي نشان مي‌دهد که نظريه منقح و روشني در پشت ذهن تدوين‌کنندگان اين قانون درباره دولت به‌طور کلي و دولت مدرن به‌طور اخص وجود نداشته است. از همين‌رو، از يک طرف بسياري از قوانيني که شأن عادي داشته در قانون اساسي گنجانده شده است و از طرف ديگر، برخي ويژگي‌هاي دولت مدرن با صورتي از فقه سياسي ترکيب يافته است که نهايتا هر نوع قرائت و تفسيري از آن را ممکن مي‌کند؛ به‌طوري‌که نظام برآمده از آن را عده‌اي «ولايي» و نشأت‌گرفته از مشروعيت الهي، عده‌اي «جمهوري» و منبعث از آراي عمومي و مشروعيت قانوني و عده‌اي ديگر ترکيبي از «مشروعيت آسماني» و «مقبوليت زميني» مي‌دانند. تفسير رسمي قانون اساسي اما به شورايي متشکل از شش فقيه و شش حقوقدان منحصر شده که معمولا «ولايي» بودن نظام در اظهارنظرهاي آنها بسيار پررنگ است، گو اينکه در مورد نوع تفسير خود نيز علاقه‌اي به پاسخگويي به جامعه حقوقي کشور ندارند و به همين علت از سوي برخي از حقوقدانان برجسته و حتي فقيهان بلندپايه، به تفسير سياسي از قانون اساسي متهم مي‌شوند. با اين حساب، منازعه سياسي درون حکومتي در جمهوري اسلامي سرشت حقوقي ندارد و به همين دليل بسيار بعيد است که سخن روحاني در مورد بازنگري در قانون اساسي گرهي از مشکل او بگشايد يا ره به جايي ببرد مگر آنکه در وضعيت عيني توازن قواي حاکم تغيير و تحولي پديد آيد که چشم‌انداز آن هم فعلا به سود روحاني نيست.پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تغيير قانون اساسی راه برگزاری رفراندوم
برجام و فخري زاده در ناگفته‌هاي صالحي
سونامی سايت‌های شرط‌بندی در اينستا
تجربه پروازها به چین تکرار نشد
اصلاح‌طلبان با مانيفيست حل مشكلات می‌آيند
فرصت بايدن دو بار تكرار نمي شود
دلواپسان در صدد تصاحب صداوسیما!
بورس تنها اميد اقتصاد كشور؛ - دستكاري نكنيد
«نهاد اجماع‌ساز» اصلاح‌طلبان گامی به جلوست
اعتبار ازدست‌رفته نظام آماری
سخنان رئیس‌جمهور برای ثبت در تاریخ است، نه اجرا
بودجه از پیش‌بینی تا تحقق
قانون اساسی و بازنگری آن!
