تصمیم شائبه‌برانگیز دیگر مجلس

آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: اصلاح قانون انتخابات در مجلس، يکي از حاشيه‌سازترين تصميمات نمايندگان جديد بوده است. دخالت پسند و سليقه نمايندگان از يک نامزد انتخاباتي در قانون، بزرگ‌ترين انتقادي بود که در هفته‌هاي اخير به مجلس وارد شد. تغيير شرايط احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به جاي اصلاح مشکلات موجود در روند انتخابات، سبب شد تا برخي اينطور برداشت کنند که مجلس به‌دنبال جهت‌دهي به انتخابات 1400 است. اقدامات اخير نمايندگان اين شبهات را افزايش داده است.
خانه ملت يا خانه نمايندگان؟
مسئولاني که به هر نحو بر سياست‌گذاري و نحوه اداره کشور دخالت دارند، داراي خاستگاه‌هاي سياسي و منافع شخصي نيز هستند. اين افراد مي‌توانند اعمالي را به سود منافع شخصي خود انجام دهند يا منافع ملي را بر پسند شخصي و گروهي ترجيح دهند. اينجاست که مفهوم تعارض منافع معنا پيدا مي‌کند. زماني که تصميم‌گير و سياست‌گذار در يک حوزه همان فرد يا صنف و گروهي باشد که منافعي در آن حوزه دارد، احتمال بروز تعارض منافع بيشتر مي‌شود. نمايندگان پزشک در کميسيون بهداشت و درمان مجلس يا نمايندگان قاضي و وکيل در کميسيون قضائي و حقوقي نمونه‌هايي از همين تعارض منافع هستند. در حال حاضر تعارض منافع در مجلس رنگ جديدي به خود گرفته و تصويب قانون جديد انتخابات در مجلس، بوي منافع حزبي را گرفته است. نمايندگاني که خود در يکي از قوا مشغول به کار هستند، تصميم‌گيران اصلي گزينه‌هاي احتمالي براي نامزدي در انتخابات شده‌اند.
در آستانه کوچ به پاستور


روز گذشته مجلس در ادامه اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري با پيشنهاد روح‌ا... ايزدخواه، نماينده مردم تهران مبني بر استعفاي روساي قواي مقننه و قضائيه در صورت تمايل به نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کرد. برمبناي اين پيشنهاد روساي قوه مقننه و قضائيه براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري بايد از 6ماه پيش از انتخابات از سمت خود استعفا مي‌دادند. ايزدخواه درباره اين پيشنهاد اظهار داشت: «روساي قوه مقننه و قضائيه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري صاحب تريبون هستند و مي‌توانند از اين تريبون و رسانه استفاده حداکثري را انجام دهند و اين امر ممکن است سبب ايجاد تبعيض شود.» اما اين پيشنهاد با 160 راي مخالف در مجلس اصولگرا مردود شد و اعضاي هيات‌رئيسه مجلس و رئيس قوه قضائيه مي‌توانند بدون استعفا نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شوند. با اين حال وهاب عزيزي، دبيرکل حزب جهادگران ايران اسلامي گفته که: «در حال حاضر هيچ‌کدام از نامزدهاي مطرح‌شده، موقعيت قاليباف را ندارند. حضور قاليباف در جايگاه رياست مجلس نيز اين فضا را براي او فراهم کرده که برنامه‌هاي آينده خود را در قالب گزارش کاري مجلس از تريبون صداوسيما اعلام کند که توان رقابت او را در مقايسه با رقباي درون‌جرياني، بيشتر مي‌کند.» به نظر مي‌رسد که مجلس علاقه‌اي به پوشاندن اشتياق بعضي از اعضاي هيات‌رئيسه براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري ندارد. اين موضوع شائبه بروز تعارض منافع در خانه ملت را افزايش مي‌دهد. گويا مجلس از اجازه قانون‌گذاري خود براي هموار کردن مسير برخي نمايندگان براي حضور در پاستور استفاده کرده است.
خدمت يا قدرت؟
شعارهاي اغلب نمايندگان پيش از انتخاب شدن به‌عنوان نماينده مردم در مجلس، تلاش براي خدمت و بهبود وضعيت مردم است. پرسش اينجاست که آيا تنها جايگاه براي خدمت به مردم دفتر رياست‌جمهوري است؟ مجلس به عنوان راس امور وظيفه دارد که قانون جديدي را تصويب يا قوانين قديمي را به نفع منافع ملي اصلاح کند. همچنين نظارت بر اجراي قوانين نيز وظيفه ديگري است که اهميت کار مجلس را دوچندان مي‌گرداند. فاصله گرفتن از هدف بهبود وضعيت کشور و مردم به طمع کسب صندلي‌هاي ديگر در عرصه مديريت کشور، خلاف مصلحت ملي و وعده نمايندگان به مردم است. نام محمدباقر قاليباف و سيد ابراهيم رئيسي روساي قواي مقننه و قضائيه از ماه‌ها قبل در ليست نامزدهاي احتمالي انتخابات 1400 قرار گرفته بود. گرچه هردو نفر سابقه نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري را دارند، نام قاليباف جدي‌تر از ديگران به عنوان نامزد انتخاباتي مطرح شده است. بسياري از چهره‌هاي سياسي و نمايندگان مجلس يازدهم از قاليباف براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري حمايت کرده‌اند. به‌نظر مي‌رسد مجلس در حال صاف کردن مسير نامزدي روساي قوا به‌خصوص رئيس فعلي خانه ملت است.
استفاده از دارايي ملي براي منافع حزبي
چندي پيش اخباري مبني بر استفاده يک نماينده مجلس از ساختمان قديمي پارلمان ايران به‌عنوان ستاد انتخاباتي منتشر شده بود. استفاده از بنايي ملي به‌وسيله فردي صاحب نفوذ اعتراضاتي را برانگيخته بود. بر همين مبنا چندي پيش محمود صادقي، نماينده سابق مجلس در گفت‌وگويي اظهار داشت: «نمايندگان در اين دوره، بسيار از نقش خودشان فاصله گرفته‌اند و همچنين بسياري از نمايندگاني که سابقه کوتاهي به عنوان نماينده دارند، اين اشتباه راهبردي را مرتکب مي‌شوند. با اين کار، هم توقع مردم از انتظارات اجرايي آنها بالا مي‌رود و هم مداخله‌ها، بيشتر مي‌شود. فاجعه بزرگ اين است که ساختمان قبلي مجلس در دوره مشروطه به ستاد انتخاباتي تبديل شده است. نماينده‌اي که يک کرسي مجلس را اشغال کرده است، اگر قدر آن کرسي را نداند و همه هم و غم خودش را صرف رشد و ارتقاي نقش آن جايگاه کند، در درجه نخست به مجلس آسيب مي‌رسد و اتفاقا نتيجه معکوس نيز خواهد داشت و تاثيري در اعتمادسازي براي انتخابات آتي هم ندارد.» اين موضوع نمايانگر دورخيز برخي از بهارستاني‌ها براي نشستن بر صندلي رياست‌جمهوري است.