روزنامه آرمان ملی
1399/10/03
مطالبات حقوق شهروندی یا تسویه‌حساب‌های جناحی؟
اظهارات آقاي دکتر حسن روحاني در بخشي تکرار مطالب در طول دوران هشت‌ساله رياست‌جمهوري است، اما داراي پيام سياسي نسبت به دو قوه مقننه و قضائيه است. در بخشي از توضيحات ايشان درباره نظارت قوه مقننه بر کار وزرا واقعيت اين است که قانون اساسي رويکرد متفاوتي را پيش‌بيني کرده است. قوه مقننه از چند طريق بر کار رئيس قوه مجريه و اعضاي دولت امکان نظارت دارد. از طريق تصويب قوانين، تحقيق و تفحص، نظارت بر چگونگي مصرف بودجه و در صورت بروز ابهام از طريق سوال، تذکر، استيضاح اين نظارت مستمر و دائمي است. قوه قضائيه نيز از جهت ديگر درخصوص سلامت رفتار مديران کشور، صحت عملکرد مالي، اداري و اجرائي آنها مي‌تواند در چارچوب اقدامات قضائي يا با استفاده از سازوکار سازمان بازرسي کل کشور بر روند مديريت مقامات اجرائي نظارت کند. اما گلايه رئيس‌جمهور از يک جهت بجا و قابل دفاع است که مشکلات ناشي از آن بخشي مربوط به مديريت قوه‌مجريه و قسمتي در پيوند با نقص قانون اساسي و سکوت آن در رابطه با نظارت بر اجراي مفاد قانون اساسي مندرج در اصل 113 اين قانون است. به نظر مي‌رسد آقاي روحاني بايد نسبت به اين ابهامات و خلأ موجود سال‌ها قبل چاره مي‌انديشيدند و براي رفع ابهام اقدام مي‌کردند. طبيعتا اصل 113 مانند يک اسلحه بدون گلوله و يک قانون غيرقابل اجرا و فاقد اثر است؛ زيرا رئيس‌جمهور يک کشور زماني مي‌تواند حافظ اصول قانون اساسي و ناظر بر اجراي آن باشد که در صورت مطالبه حقوق ملت يا تکاليف قواي ديگر، ضمانت اجراهاي لازم در همان قانون براي وي پيش‌بيني مي‌شد که چنين نيست و از اين حيث اين بخش از وظيفه رئيس قوه مجريه بلااقدام يا غيرقابل اعمال است الا آنکه در بخش مربوط به وظايف دولت راجع به تامين حقوق ملت، اداره کشور و اقدام در رابطه با سياست داخلي و خارجي و ساير امور که در طبيعت وظايف رئيس‌جمهور کشور قرار دارد و اصول 19 تا 42 قانون اساسي منادي و مبشر آن است. لذا اين گلايه ديرهنگام و با تاخير فاقد ثمر و نتيجه در شرايط فعلي کشور براي مردم و شايد فتح بابي براي ساير مسئولان و بهانه‌اي براي بازنگري بر اين اصل قانون اساسي براي روساي جمهور آينده کشور که البته از قدرت و اقتدار و حمايت بيشتري برخوردار باشند، تلقي مي‌شود. در بحث حقوق شهروندي آن زمان که بحث مشهور حقوق شهروندي توسط ايشان و معاونت محترم حقوقي رياست‌جمهوري مطرح شد، بارها اين ايراد را مورد اشاره قرار داديم که منشور مذکور به علت فقدان پشتوانه قانوني نه‌تنها قابليت اجرائي ندارد، بلکه با ايجاد توقع در مردم بستر مطالباتي را در افکار عمومي فراهم مي‌کند که اگر برآورده نشود، موجب بي‌اعتمادي بيشتر مردم خواهد شد. اين منشور در حد حرف باقي ماند و هيچگاه جنبه اجرائي نگرفت و ظاهرا قوه مجريه نيز با وصف وجود بسترهايي براي اجراي مفاد منشور حقوق شهروندي در ابعاد مختلف، هيچ‌گونه واکنش رسمي، عملي و اجرائي از خود نشان نداده است. متاسفانه در ماه‌هاي اخير ما شاهد اظهارنظرهاي مختلفي توسط مسئولان قوا نسبت به قواي ديگر بوده‌ايم که بعضا فاقد پشتوانه قانوني و به نظر نوعي تسويه‌حساب‌هاي جناحي تلقي مي‌شود. اين درحالي است که به نظر برنده‌اي در ميان سران قوا نداشته باشد اما قطعا بازنده آن مردم تحريم‌زده با اقتصاد ازهم‌گسيخته، گراني و درگير بيماري منحوس کروناست. درخصوص بحث مراجعه به آراي عمومي يا رفراندوم همانطور که اصل 59 قانون اساسي مقرر داشته، در رابطه با مسائل مهم کشور به‌ويژه با عنايت به دگرگوني‌هاي داخلي و تغييرات جهاني که قواي سه‌گانه در پيوند با آنها امکان تصميم‌گيري ندارند و مفاد قانون اساسي هم از صراحت لازم برخوردار نيست يا به‌علت حساسيت موضوع، پشتيباني افکار عمومي و مردم بايد مورد سنجش قرار گيرد، بايد امري که تصميم‌گيري درخصوص آن نيازمند جلب نظر اکثريت مردم است، از طريق رفراندوم يا همه‌پرسي انجام گيرد. و براساس آن حاکميت نسبت به موضوع اتخاذ موضع کند. هرچند شوراي نگهبان در تفسيري اعلام داشته که بعد از تصويب دوسوم نمايندگان مجلس دائر بر انجام همه‌پرسي، شوراي نگهبان بايد درخصوص تطبيق موضوع با قانون اساسي يا شرع اظهارنظر کند. معتقد است که در اين حالت چون وجود نهاد شوراي مذکور برخاسته از قانون اساسي است، لذا اين تفسير را منطبق با قانون اساسي نمي‌داند. در بحث همه‌پرسي هرازگاهي مسئولان مملکت به‌ويژه در بحث انجام مذاکره، انرژي هسته‌اي، ايجاد رابطه با کشورها، يا بعضي از امور بدون ذکر مشخصي از مصاديق اشاراتي داشتند اما هيچگاه اين امر اتفاق نيفتاده و نوعي ابزار چانه‌زني بين مسئولان قوا تلقي مي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
«دشمن سازی» نابودی كشور است نه شجاعت
تصمیم شائبه‌برانگیز دیگر مجلس
سمت‌وسوی بازار موبایل در سه ماه پایانی سال
حضور نظاميان درسياست، تاييد فوق العاده بودنِ كشور نيست؟
خريد واكسن كرونا در گروي تصويبFATF
وصیت‌نامه ناتمام!
آمادگی ایران برای المپیک در اوج کرونا
الزام های دولت آینده
مطالبات حقوق شهروندی یا تسویه‌حساب‌های جناحی؟
احتمال تغییر در روابط آمریکا و عربستان
