روزنامه ایران
1399/10/03
تحریم و FATF مانع خرید واکسن
گروه سیاسی/ علی ربیعی سخنگوی دولت، روز گذشته گزارش‌ها درباره بروز مشکلات در انتقال پول خرید واکسن به دلیل نپیوستن به «FATF» را تأیید کرد، اما این را هم اضافه کرد که دولت در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکرده و تهیه واکسن را به عنوان یک مسأله ملی دنبال خواهد کرد.به گزارش ایرنا، ربیعی در نشست خبری روز گذشته خود که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، اظهارکرد: درباره (خرید) واکسن بنابر قوانین تحریم و قواعد «FATF» در زمینه انتقال پول، طی چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به‌رو بودیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نپیوستن به «FATF» و در لیست سیاه قرار گرفتن، آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است، تصریح کرد: حتی در مواقعی که تحریم مانع نمی‌شود، متأسفانه «FATF» این بهانه را ایجاد می‌کند.
او ابراز امیدواری کرد با راهگشایی رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد این مسأله در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنچه مصلحت کشور است تأمین شود.
مشکل‌تراشی در انتقال پول به سازمان بهداشت جهانی
ربیعی فشار ناشی از تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول را از دلایل به سرانجام نرسیدن خرید واکسن دانست و گفت: در انتقال پولی که باید به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شد مشکل ایجاد کردند، اما قراردادمان با سازمان بهداشت جهانی پابرجاست. اخیراً هم تصمیم گرفتیم به هر ترتیبی که شده این خرید را حتی با ریسک پرداخت بالای پول، انجام دهیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه علاوه بر سازمان بهداشت جهانی با شرکت‌های مختلف هم مذاکرات و تفاهماتی صورت گرفته است، اضافه کرد: حتی همکاران ما در وزارت بهداشت و بخش خصوصی که مجوز واردات دارند در این زمینه فراخوان دادند و در کنار آن تولیدات داخلی را دنبال می‌کنیم.
او با اشاره به موفقیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مؤسسه رازی در تولید واکسن، ابراز امیدواری کرد که این مرحله با موفقیت طی شود و هرچه سریع‌تر واکسن کرونای داخل را هم داشته باشیم، هرچند درباره خرید خارجی هم تمهیداتی صورت گرفته است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری خطاب به مردم تأکید کرد: مردم بدانند که برای خرید واکسن، پول و ارز آن تمهید شده است و ما مشکلی از این نظر نداشتیم. مشکل موانع انتقال پول بود که راه‌هایی برای آن پیدا شده است، از این رو قطعاً ما بزودی خرید واکسن‌های تولید شده در خارج را و هم تولیدات داخلی را دنبال خواهیم کرد و دولت از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نکرده است و این را یک مسأله ملی می‌داند.
آمادگی دولت برای اصلاح لایحه بودجه
ربیعی در بخش دیگری از این نشست، درباره رویکرد دولت نسبت به نامه قالیباف به رئیس جمهوری برای اصلاح بودجه نیز به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ سقف 38 درصدی صندوق توسعه ملی از مازاد فروش نفت اشاره کرد و گفت: معظم‌له برداشت از منابع صندوق برای مصارف بودجه ۱۴۰۰ را هم مجاز ندانستند. با این اصلاحات، ناترازی و کسری بودجه منابع نسبت به مصارف به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت برای جبران ناترازی بودجه مجموعه اقداماتی شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش سهم مالیات و فروش اوراق و سهام را دنبال خواهد کرد، البته بنابر تصمیم ستاد اقتصادی کاهش هزینه‌های دولت شامل افزایش حقوق و حمایت معیشتی نخواهد بود.
او با بیان اینکه دولت ارقام بودجه را براساس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود و با پیش‌بینی از شرایط آینده نزدیک تنظیم کرد، افزود: براساس قانون اساسی نحوه تنظیم بودجه از اختیارات قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری است، هرچند حق هرگونه اعمال نظر و اصلاح برای مجلس محفوظ است. با وجود این، دولت به لحاظ بحث کارشناسی کاملاً با مجلس همراهی خواهد کرد و از تمام توان کارشناسی خود برای داشتن یک بودجه مؤثر و مناسب دریغ نخواهد کرد، هرچند باید در نهایت هزینه‌های دولت افزایش نیابد و درآمدهای واهی به آن اضافه نشود.
ردیفی برای سند 2030 در بودجه وجود ندارد
ربیعی همچنین این ادعا را که دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ در بودجه 1400 ردیف اعتباری درنظر گرفته است به طور کامل رد کرد و گفت: متأسفانه عده‌ای این روزها بدون هیچ سؤال و مذاکره‌ای و صرفاً براساس یک برداشت، عجولانه قضاوت می‌کنند، در این مورد هم یک برداشت اشتباه انجام شده است. او با اشاره به اینکه در سند بودجه هیچ بحثی از ۲۰۳۰ نشده است، اضافه کرد: علاوه بر این، اساساً سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامه‌ها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش ندارد و همه برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش بر مبنای سند بنیادین آموزش انجام میشود.
اشاره ربیعی به تحریف داخلی سخنان رهبری
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری درباره انعکاس تحریف‌آمیز سخنان هفته گذشته رهبری از سوی برخی رسانه‌ها نیز با بیان اینکه تحریف بیانات ایشان در هر شکل و از هر جهت قابل قبول نیست، تأکید کرد: دولت هم معتقد به خنثی‌سازی تحریم است و بدون تردید قوی ساختن اقتصاد و مقاوم سازی آن با نگاه به ظرفیت‌های قابل توجه در داخل و افزایش قدرت ملی دشمن را از تهاجم تحریم و امثال اینها مأیوس می‌سازد.
ربیعی، تحریف را تهی کردن یک موضوع از محتوای اصلی و آدرس غلط دادن عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۹ به مناسبت عید سعید قربان نکاتی را فرمودند که بدون هیچ کاهش و تقطیعی عین جملات معظم‌له را قرائت می‌کنم: «اوضاع را بد جلوه می‌دهند، با صدها زبان، با صدها وسیله. اگر نقطه قوتی در کشور باشد که مطلقاً انکار می‌کنند؛ یا به سکوت برگزار می‌کنند یا انکار می‌کنند. خب، کارهای خوبی در کشور دارد انجام می‌گیرد؛ مطلقاً [حتّی] یکی از اینها در تبلیغات خارجی دشمنان ما منعکس نیست. نقطه ضعفی اگر وجود داشته باشد، آن را ده برابر می‌کنند، گاهی صد برابر می‌کنند که این نقطه ضعف را بزرگ کنند؛ برای چیست؟ برای این است که روحیه مردم تضعیف بشود؛ امید مردم، به‌خصوص امید جوان‌ها؛ چون وقتی امیدوار باشند، تحرک جوان‌ها، تحرک فوق‌العاده است، جوان‌ها پیشتازند، پیش‌رانند؛ اگر چنانچه امید از آنها گرفته شد، متوقف می‌شوند، مثل ماشینی که بنزینش تمام میشود، این جور [متوقف] می‌شوند.»
سخنگوی دولت پس از قرائت این بخش از سخنان رهبری، پرسید: باید مشخص شود چه کسانی امروز با «صدها زبان و صدها وسیله» اوضاع را بد جلوه می‌دهند؟ چه کسانی نقاط قوت را انکار می‌کنند؟ و چه کسانی امید را به مثابه بنزین حرکت جامعه و جوانان نادیده می‌گیرند؟
او همچنین تأکید کرد که رهنمودهای رهبری همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست و زمانی به بهترین وجه محقق میشود که همگان خود را مخاطب آن خوانده و بدون تفسیر به رأی به همان صراحتی که هستند مبنای سیاست‌ورزی قرار گیرند.
قانون اساسی را نباید تحریف کرد
ربیعی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر جایگاه رئیس جمهوری در قانون اساسی، با بیان اینکه معتقدیم قانون اساسی میثاق ملی ماست که مفهوم دولت و ملت و ارزش آرای مردم را به روشنی تبیین می‌کند و نباید قانون اساسی را تکه تکه و تحریف کرد، گفت: مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفاً برعهده رئیس جمهوری و وزرا است و موضوع تطبیق و تشخیص مغایرت آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی میشود و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان «نظارت شورای نگهبان» بر عملکرد مجلس محسوب نمی‌شود، بلکه همکاری شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین به حساب می‌آید.
او با بیان اینکه گوهر اصلی قانون اساسی توجه به مخدوش نشدن مرزهای تقنین و اجرا و مخدوش نشدن مرزهای دخالت و نظارت است، تصریح کرد: سؤال، استیضاح یا تحقیق و تفحص، «نظارت» به آن مفهوم که برخی تلقی می‌کنند نیست، بلکه راستی‌آزمایی مجلس نسبت به رای أعتماد اولیه به وزرا محسوب میشود.
ربیعی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ارسال پیام از سوی بایدن به ایران گفت: دولت جدید امریکا هنوز مستقر نشده و چنین مباحثی صرفاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است.
سایر اخبار این روزنامه
# من - ماسک - می‌زنم
روایتی از دیدارهای رهبر انقلاب با طیف‌های مختلف فرهنگ و هنر در یک مستند
برای مدال المپیک پا پس نمی کشیم
مذاکره مجلس و دولت برسر بودجه
تحریم و FATF مانع خرید واکسن
رؤسای قوا برای نامزدی نیاز به استعفا ندارند
یا بمیریم یا مشهور شویم
آغاز فاز اول تست واکسن ایرانی کرونا
آتشی‌که دل«سرخون» را سوزاند
ضمانت نامه‌ای برای تأمین امنیت روانی اصحاب فرهنگ
آینده مثبت اقتصاد ایران با خروج از دو تکانه
طرح مجلس در مسیر تضییع حق مردم
