روزنامه ایران
1399/10/03
رؤسای قوا برای نامزدی نیاز به استعفا ندارند
گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس صبح دیروز پس از وقفه‌ای چندماهه، بار دیگر میزبان دولتمردان بودند. برای طرح سؤال حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل و محمدحسن آصفری نماینده اراک پس از پاسخ‌های محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به سؤالات‌شان قانع شدند تا کار به رأی‌گیری و کارت زرد نکشد و مجلس به سراغ ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برود. طرحی که چند هفته‌ای میشود در حال بررسی در صحن علنی است و هر روز هم یک بند بحث برانگیز به مواد آن اضافه میشود. هرچند از بیرون مجلس انتقادات بالا گرفته که چرا نمایندگان تا این حد به جزئیات وارد شده‌اند و احتمال رد آن از سوی شورای نگهبان را هم می‌دهند، اما مجلسی‌ها همچنان بدون توجه به این جنس انتقادات به کار خود ادامه داده و در مورد تک تک افرادی که امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، بندی را اضافه یا با حذف آن مخالفت می‌کنند.دیروز نمایندگان با الحاق یک بند به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کردند و طبق مصوبه آنان دارندگان حکم مستقیم از رهبر معظم انقلاب اسلامی و منصوبان رهبری می‌توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. اصل این موضوع با پیشنهاد ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در دستور کار قرار گرفت. او در مورد پیشنهاد خود توضیح داد: پیشنهاد من این است که دارندگان حکم مستقیم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند، یعنی کسانی که مسئولیت‌های مهم داشته و منصوب ایشان هستند، این افراد در حوزه ملی و فراملی فعالیت می‌کنند. این درست نیست کسانی که حکم رهبری را دارند، نتوانند در انتخابات ثبت نام کنند. در نهایت این بند هم به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه شد. اما در ادامه بررسی این طرح، نوری قزلجه که در جلسه قبلی هم خواستار حذف بند حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری شد و پیشنهادش با مخالفت نمایندگان رأی لازم را کسب نکرد، این بار لزوم استعفای اعضای هیأت رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی شش ماه قبل از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد که این پیشنهاد هم رأی منفی نمایندگان را در پی داشت.
نماینده بستان آباد در توضیح پیشنهاد خود گفت: از آنجا که اعضای هیأت رئیسه مجلس و شورای عالی قضایی دارای اختیاراتی هستند این احتمال وجود دارد تا در ماه‌های نزدیک به انتخابات و در اجرای وظایف آنها شائبه‌هایی ایجاد شود که کار تبلیغاتی انجام می‌دهند و عده‌ای دیگر هم که مسئولیتی ندارند، مدعی شوند که چرا این افراد باید تریبون داشته و سایر کاندیداها فقط در بازه تبلیغات امکان سخنرانی داشته باشند. او گفت که بهتر است برای خدمت صادقانه و خالصانه به مردم، این عزیزان شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند، استعفا دهند. اما نمایندگان با طرح این موضوع که اگر قرار باشد اعضای هیأت رئیسه مجلس برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری استعفا دهند باید تمام افرادی که مسئولیتی دارند استعفا دهند، و این یک نگاه تبعیض آمیز است با این پیشنهاد هم مخالفت کردند. پیش از این نیز پیشنهاد روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مورد استعفای سران قوای مقننه و قضائیه 6 ماه قبل از ثبت‌نام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری به رأی مجلس گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان همراه شد.
انتقادات بیرون مجلس از مصوبات پارلمان
اما مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود در خردادماه امسال تا به امروز با انتقادات زیادی روبه‌رو است. از اظهارات نمایندگان آن گرفته تا طرح‌ها و مصوباتش، هر روز اعتراضی را در پی دارد و حالا هم که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگان قرار دارد، این اعتراضات با محوریت کاهش مشارکت مردمی بیشتر هم شده است.
مجمع روحانیون مبارز دوشنبه شب جلسه آنلاینی به ریاست حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی برگزار کرد و در این جلسه، مصوبات شورای نگهبان در مورد مصادیق رجال سیاسی-مذهبی و دیگر شرایط مندرج در قانون اساسی در باره نامزدهای ریاست جمهوری و مصوبات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در این جلسه عنوان شد: متأسفانه مفاد بسیاری از بندها و مواد مصوبه شورای محترم نگهبان و نیز موادی از لایحه مورد بحث در مجلس اگر تبدیل به قانون شود منجر به بلاموضوع شدن انتخابات و آرای شهروندان و محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب که روح رکن جمهوریت نظام است خواهد شد. در ادامه این جلسه تأکید شد: مواد بسیاری از مصوبه شورا و نیز لایحه مورد بحث مجلس با جوهره و روح قانون اساسی و نظرات همیشگی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبری معظم انقلاب که همواره بر لزوم مشارکت گسترده تأکید دارند منافات دارد.
انتقاد تحلیلگر اصولگرا به طرح مجلس
انتقادات به طرح مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری البته محدود به اصلاح‌طلبان نیست. پیش از این خانه احزاب هم در بیانیه‌ای مخالفت خود را با طرح مجلس اعلام کرده بود. دیروز همچنین ناصر ایمانی از تحلیلگران سیاسی اصولگرا هم اظهار امیدواری کرد که بخش‌هایی از این طرح در شورای نگهبان اصلاح شود. او به ایلنا گفت: اگر کسی بگوید که با تصویب و اجرای این طرح عموماً افراد از یک جناح سیاسی می‌توانند کاندیدا شوند و رأی بیاورند، یک حرف معقول تری است اما اینکه بگویند که قرار است این طرح تصویب شود تا فقط یک نفر رئیس جمهوری شود، منطقی نیست. ایمانی افزود: یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات تکالیف زیادی را برعهده شورای نگهبان می‌گذارند که اساساً در برخی از اینها شورای نگهبان صلاحیت ورود ندارد، مانند اینکه از کاندیداها برنامه‌های اقتصادی بخواهد. وی با بیان اینکه شورای نگهبان نهادی است که وظیفه تشخیص درخصوص عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را دارد، تأکید کرد: این شورا صلاحیت اقتصادی ندارد که بخواهد درباره طرح‌های اقتصادی کاندیدا اظهار نظر کند و این خارج از حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. علاوه بر این، نمایندگان در این طرح تکالیف اجرایی بسیار زیادی را برعهده شورای نگهبان می‌گذارند که این شورا به لحاظ عملی و اجرایی نمی‌تواند آنها را اجرا کند و برای برخی هم صلاحیت ورود به آن موضوع را ندارد چراکه ماهیت شورای نگهبان این نیست. این فعال سیاسی اصولگرا گفت: گرفتن برنامه‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از کاندیدای ریاست جمهوری یا مشاور او و ارزیابی آنها، از مواردی است که احتمال می‌دهم در صورت تصویب در مجلس، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
اعتراض به محدود کردن اختیارات شوراها
اینها تنها نقد به مصوبات و طرح‌های مجلس یازدهم نیست. تصمیم آنان برای محدود کردن اختیارات شوراهای شهر و روستا که چندی پیش از سوی محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران، مورد انتقاد قرار گرفته بود دیروز هم با واکنش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همراه شد. در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که در اعتراض به کاهش اختیارات نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی صادر شد، اعضا خواستار توقف این امر در فرآیند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان شدند. در این بیانیه آمده است: با تصویب لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ ۹/۹/۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی، تضعیف و تقلیل جدی جایگاه شوراها به عنوان نهاد مردمی که از مهم‌ترین دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم‌سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است، رنگ واقعیت به خود گرفت. نظر قاطع احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر این است که بی شک این مصوبه و موادی از آن، خدشه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره نهاد مردمی شورا است که براساس فلسفه قرآنی «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» و رویکرد تفویض اختیار به سطوح محلی و اداره امور مبتنی بر مقتضیات و نیازهای شهروندان شکل گرفته است و یقیناً با این تصمیم شاهد بازگشت مجدد تمرکزگرایی بیشتر در دولت و تبدیل شوراهای شهر به کاریکاتوری نمایشی و فرمایشی خواهیم بود.
در پایان این بیانیه آمده: شایان ذکر است که در فرآیند تدوین، بررسی و تصویب این مصوبه، به سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و قانون شورا مصوب سال ۱۳۷۵ و تغییرات آن در سال ۱۳۹۶و... و اساساً جایگاه نهاد شوراها در قانون اساسی، توجه کافی و لازم نشده است.
سایر اخبار این روزنامه
# من - ماسک - می‌زنم
روایتی از دیدارهای رهبر انقلاب با طیف‌های مختلف فرهنگ و هنر در یک مستند
برای مدال المپیک پا پس نمی کشیم
مذاکره مجلس و دولت برسر بودجه
تحریم و FATF مانع خرید واکسن
رؤسای قوا برای نامزدی نیاز به استعفا ندارند
یا بمیریم یا مشهور شویم
آغاز فاز اول تست واکسن ایرانی کرونا
آتشی‌که دل«سرخون» را سوزاند
ضمانت نامه‌ای برای تأمین امنیت روانی اصحاب فرهنگ
آینده مثبت اقتصاد ایران با خروج از دو تکانه
طرح مجلس در مسیر تضییع حق مردم
