صنعت و تجارت: حاشیه های ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان هنوز هم برای اقتصاد ایران ادامه دارد. از ابتدای سال جاری چندین تصمیم مختلف درباره شیوه ایفای تعهد ارزی فعالان حوزه صادرات در کشور از سوی دستگاه های مختلف اعلام شده است. نتیجه اما همچنان مشخص نیست. فعالان حوزه تجارت خارجی در بخش خصوصی از شیوه نامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه بانک مرکزی انتقاد می کنند، بانک مرکزی ابلاغ دستورالعمل ها را به سیاست و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می داند و وزیر صمت به رییس جمهور نامه می نویسد که در ابلاغیه بانک مرکزی وضعیت بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است. در آخرین خبر منتشر شده درباره شیوه ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان نیز، روز گذشته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب و ابلاغ فرایند اجرایی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خبر داده است.

از ابتدای امسال، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی مهلتی را برای صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سال های ۹۷ و ۹۸ تعیین کردند. در غیر این صورت کارت بازرگانی آنان تعلیق خواهد شد. تا پایان شهریورماه ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشت، اما ۱۶ میلیارد یورو باقی ماند که پیگیری برای پرداخت آن در دستور کار قرار دارد. در آبان ماه نیز بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد صادرکنندگان می توانند به صورت تهاتر و ارز متقاضی اقدام به ایفای تعهدات ارزی خود کنند. حالا نیز رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره رفع تعهد ارزی از تصویب و ابلاغ فرایند اجرایی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خبر داده است. حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات از محل ورود موقت به میزان ما به التفاوت ارزش صادرات و واردات، از تصویب و ابلاغ فرایند اجرایی ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت خبر داد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی میان سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی ایران، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مقرر شد صادرکنندگانی که از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ به بعد نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام کرده اند، با مراجعه به گمرکات ورود موقت کننده کالا، اطلاعات را به دفتر صادرات گمرک ارسال کنند تا پس از بررسی توسط بانک مرکزی میزان تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان محاسبه و در نهایت رفع تعهد ارزی انجام شود. رئیس کمیته اقدام ارزی آخرین مهلت مراجعه صادرکنندگان به گمرکات ورود موقت کننده را پایان دی ماه اعلام کرد و افزود: براساس ابلاغیه مورخ اول دیماه ۹۹، مهلت بهره مندی صادرکنندگان از محل ورود موقت و از خدمات تجاری و عدم اعمال محدودیت برای آنان، تا پایان سال جاری تمدید شده است.

مدتی پیش از این بود که اعمال محدودیت های جدید بانک مرکزی برای ترخیص کالا در رابطه با حواله های ارزی و مهلت تسلیم اظهارنامه های وارداتی بعد از مصوبه ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه موجب شد تا تجار و صاحبان کالا طی نامه ای به رئیس جمهوری با انتقاد به این موضوع خواستار بازنگری شوند. در همین رابطه ابتدای دی ماه سال جاری بود که علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به روحانی، رییس جمهوری بار دیگر این موضوع را مورد توجه قرار داده و ضمن هشدار به تبعات این بخشنامه، درخواست برای تغییر در آن را مطرح و از عدم هماهنگی های موجود گله کرد. رزم حسینی در نامه به رییس دولت دوازدهم تاکید کرده بود که تصمیم بانک مرکزی، بدون جویا شدن نظر وزارت صمت ابلاغ شده و این یعنی نتیجه تمام جلسات شورای گفتگو و صحبت هایی که بخش خصوصی به گوش وزیر صمت می رسانند در این بخش نامه نادیده گرفته شده و از این رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشی از دولت، یکی دیگر از نهادهای دولتی مجبور شده از تصمیم خود عقب نشینی کند.

این نامه نگاری وزیر صمت با رییس دولت اما از سوی بانک مرکزی بدون پاسخ نماند. بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رئیس جمهوری در رابطه با چرایی صدور بخشنامه در مورد کاهش مهلت واردکنندگان برای ورود و ترخیص کالا و انتقاد از عدم هماهنگی، اعلام کرد که این بخشنامه براساس مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است. مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در واکنش به مسایل مطرح شده درخصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در راستای کاهش مهلت واردات کالاها گفت: بانک مرکزی با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات کالا، مهلت سه ماه براساس ابلاغ وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در مهرماه را اجرایی کرد. وی افزود: ضمن آنکه این بانک بعد از دریافت نظرات فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی مشکلات را به وزرات صمت اعلام و تقاضای اصلاح مصوبه کرد و مصوبه جدید بعد از اصلاح توسط وزارت صمت ابلاغ شد.

از اردیبهشت ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت و به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، سیاست های جدیدی را در این حوزه به اجرا درآورد که دو محور اصلی آن، تعهد ارزی صادرکنندگان برای بازگشت منابع به کشور و محدود کردن مصادیق واردات به کالاهای ضروری و مواد اولیه بود. در ماه های بعد شیوههای اعلام شده از سوی از بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی بخش خصوصی، بارها با چالش و اختلاف نظر دو طرف مواجه شد و اتاق بازرگانی در جلسات مختلف اعتراض خود را به تصمیمات این بانک اعلام کرد. در سال جاری نیز کنار گذاشتن امکان واردات در ازای صادرات از سوی بانک مرکزی بار دیگر اعتراض صادرکنندگان را به وجود آورد و در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اعضای اتاق اعتراض خود را به وزیر صمت مطرح کردند. در کنار مشکلات با صادرکنندگان، بخشنامه چند هفته قبل بانک مرکزی درباره زمان تحویل حواله های وارداتی نیز به حاشیه ای جدید بدل شد.

اواسط آذرماه نیز خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه در حالی که بانک مرکزی معتقد است مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است، وزارت صمت وعده داده که این رویه منجر به فراوانی کالا و متعادل شدن قیمت ها می شود. به هر صورت تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شود. همان زمان بود که وزیر صمت مواضع خود را روشن کرد و گفت که به طور کلی سیاست جدید دولت، صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است. رزم حسینی عرضه و فراوانی را سیاست وزارت صمت اعلام کرده و معتقد است که با سیاست واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکلات حل می شود، به طوری که بیش از هشت میلیون تن کالای دپو شده در گمرک در حال ترخیص است و تاکنون حدود چهار میلیون تن ترخیص شده است.