روزنامه جوان
1399/10/04
خلاف قانون اساسی نباش!
سرویس سیاست جوان آنلاین: دبیر شورای نگهبان قانون اساسی از رئیس جمهور خواست که «آرامش کشور» را به هم نزند و به «وظایف قانونی» خود عمل کند. آیتالله جنتی از سخنان حسن روحانی پیرامون جایگاه مجلس شورای اسلامی و دولت در قانون اساسی و نیز موضع او در قبال عملکرد قانونی شورای نگهبان ابراز «تأسف و تعجب» کرد و آن سخنان را در «شأن رئیس جمهور» ندانست.چند روزیست که پس از سخنان حاشیهساز رئیس جمهور علیه نهادهای قانونی کشور، فضای رسانهای و سیاسی کشور ملتهب است. نمایندگان مجلس درصدد پاسخگویی به سخنان او برآمدند، چه آنکه روحانی نظارت مجلس بر دولت را زیر سؤال برد و تصریح کرد که «گاهی مثلاً برخی نمایندگان میگویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.»
روحانی علاوه بر این، به شورای نگهبان هم حمله کرد و گفت: «یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمیکنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی میگوید رئیسجمهور دومین مقام کشور است... بلافاصله بعد از این است که میگوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است» ... اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد، اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سالهای اولیه اینطور نمیگفت، ولی سالهای آخر و در سال ۹۱ و در این سالهای آخر یک تفسیری کرده است... شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ!. در هر دوره یکجور تفسیر میکند. باز حقوقدانها بحث و بررسی هم کنند، ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند.»
وقتی روحانی سخنان خودش را رد میکند
حسن روحانی گرچه از نبود نظارت بر کار دولت در قانون اساسی گفته است، اما عملاً خودش ادعای خودش را رد میکند و در همین سخنرانی جنجالی و بیسود برای ملت، میگوید: «بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد میتوانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم میشود گفت نظارت است، امّا کلمهای به نام نظارت نداریم.»
آیا بحث سر کلمات است؟! کلمه نظارت داشته باشیم یا نداشته باشیم چه فرقی میکند وقتی در عمل مجلس این اختیار و بلکه تکلیف قانونی را دارد که نه فقط وزرا، بلکه خود رئیسجمهور را به صحن علنی مجلس بکشاند و از آنها سؤال بپرسد یا حتی آنان را استیضاح کند؟ مگر میشود نظارتی بر کار قوه مجریه نباشد یا بدون نظارت و رصد دقیق عملکرد دولتمردان، به مجلس این حق را داد که از آنان سؤال بپرسد؟ در واقع طرح سؤال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور مستلزم آن است که بر کار آنان نظارت شود و اگر از عهده وظایف محوله برنیامدند، آنان را برکنار کرد. مجلس حتی این حق را دارد که طرح عدمکفایت رئیسجمهور را بررسی کند، چنانکه در خرداد سال ۶۰ و در مورد ابوالحسن بنیصدر این اتفاق افتاد. حال اگر نظارتی بر عملکرد رئیسجمهور نداشت، چگونه میتوانست او را کنار بگذارد؟
اظهارات رئیسجمهور خلاف قانون اساسی است
آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صبح روز چهارشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه این شورا با ابراز تأسف از اظهارات نادرست و حاشیهساز رئیس جمهور درباره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأکید کرد: «من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیرهای برخی مسئولان مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجه هستند و همه باید برای رفع آنها بکوشند، آقای رئیسجمهور اظهارات خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان را مطرح میکنند که اصلا در شأن ایشان نبود. شورای نگهبان بر اساس نص صریح قانون اساسی به وظایفی که بر عهدهاش قرار گرفته است شامل تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی عمل میکند.»
آیتالله جنتی در خاتمه سخنان خود ابراز امیدواری کرد که مسئولان آرامش کشور را به هم نزنند و به وظایف قانونی خود عمل کنند.
جایگاه رئیسجمهور را از کارگران بپرسید!
قاطبه کارشناسان و ملت انگیزه حسن روحانی از این جنجالآفرینیها را دریافتهاند. او که این روزها با انتقادات و اعتراضات متعدد در اداره کشور روبهروست، تلاش میکند با حاشیهآفرینی و جنجالسازی توجهات را از امور اصلی کشور که مسئولیت آن با دولت و شخص رئیسجمهور است، به سوی مسائل فرعی و حواشی کماهمیت ببرد. در ماههای پایانی دولتش و در حالی که سیاستهای نادرست او کشور را با مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی مواجه کرده است، او از لزوم تغییر قانون اساسی میگوید، از رفراندوم حرف میزند و تئوریپردازیهای نادرست سیاسی و حقوقی تحویل مردم میدهد. کاش او از منزل و نهاد ریاستجمهوری بیرون برود، سری به دستفروشهای همین پایتخت بزند، پای حرف کارگران روزمزد بنشیند و برای آنها از رفراندوم، مجری قانون اساسی، تفاسیر از اصول قانون و جایگاه رئیس جمهور بگوید؛ سخنانی که از آنان خواهد شنید، جایگاه رئیسجمهور را معلوم خواهد کرد. از قضا، چون رئیسجمهور دبیر شورای عالی امنیت ملی و مجری قانون اساسی است، باید آرامش و امنیت کشور را حفظ کند، نه آنکه خود برهمزننده این آرامش باشد.
سایر اخبار این روزنامه
دوگانه واکسن - مذاکره باطل شد
دوگانه واکسن - مذاکره باطل شد
استحمار انگلیسی
گیس و گیسکشی درکاخ سفید
مردگان ۶۷ هزار کارتخوان فعال دارند
خلاف قانون اساسی نباش!
رسانه اصلاحطلب: دیگر بازی نمیخوریم!
قدردانی ۱۵۰۰ پزشک از کار عظیم بسیج در مهار کرونا
ناهماهنگی دولتمردان نه امید میآورد نه تدبیر
چرا خنثیسازی را بر رفع تحریمها ترجیح میدهیم
فرض کنیم تحریمها میماند
قاچاق دامهاییکه علوفه ۴۲۰۰ تومانی میخورند به عمان و عراق!
افتتاح ۳۱۰۴ طرح با نام «حاج قاسم، حامی محرومان»