روزنامه شرق
1399/10/04
اظهارات رئیس‌جمهور حاشیه‌ساز است
واکنش احمد جنتی به سخنان حسن روحانی: اظهارات رئیس‌جمهور حاشیه‌ساز است شرق: قابل حدس بود که دبیر شورای نگهبان به سخنان روز دوشنبه رئیس‌جمهور واکنش نشان دهد. حسن روحانی از برداشت‌های متفاوت این شورا درباره اصل 134 قانون اساسی گفته بود، اصلی که به اختیارات رئیس‌جمهور برمی‌گردد. احمد جنتی در مقام پاسخ به رئیس‌جمهور، اظهارات روحانی درباره مجلس و شورای نگهبان را نادرست و حاشیه‌ساز خوانده و گفته: «من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیر‌‌های برخی مسئولان، مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجه هستند و همه باید جهت رفع آنها بکوشند، آقای رئیس‌جمهور اظهارات خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می‌کنند که اصلا در شأن ایشان نبود».او از روال کاری این شورا دفاع کرده و گفته: «شورای نگهبان براساس نص صریح قانون اساسی به وظایفی که بر عهده‌اش قرار گرفته شامل تطبیق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی عمل می‌کند». آیت‌الله جنتی همچنین ابراز امیدواری کرد که مسئولان آرامش کشور را به هم نزنند و به وظایف قانونی خود عمل کنند.
اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در‌صورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ میشود، لازم‌الاجرا است. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است».
رئیس‌جمهور بر این نکته پافشاری دارد که براساس قانون اساسی او دومین مقام کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است اما شورای نگهبان و مجلس جور دیگر به موضوع نگاه می‌کنند. روحانی در همایش «حقوق اساسی و شهروندی» از قانون اساسی کشور دفاع کرده و گفته بود: «البته در قانون پیش‌بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد؛ اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم». او افزود: «ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، قوا مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف‌نظر باشد، زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است».
روحانی گفت: «البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزرا سؤال کنند، ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد. این رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است».
دولت و مجلس از ابتدای شروع به کار پارلمان جدید بر سر شیوه کاری و مصوبات آن با چالش مواجه هستند که آخرین نمونه آن لایحه بودجه سال 1400 است که نمایندگان آن را غیرعملی می‌دانند. مجلسی‌ها معتقدند باید دولت را هدایت کنند و این در سخنان رئیس مجلس نیز مشهود است. قالیباف چندی پیش گفته بود: «هنگام ورود به مجلس به ملت قول دادیم که تلاش خواهیم کرد تا دولت را به فراخور موضوعات مختلف وادار به کار کنیم و این وظیفه مجلس است». او در نیمه آذر‌ماه نیز گفته بود: «در زمان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم، یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی اخطار قانون اساسی داد که تصویب این موضوع، از وظایف مجلس نیست که من در جواب این اخطار گفتم که هیچ موضوع و قانونی نیست که مربوط به مجلس نباشد، مجلس شورای اسلامی روی تمام بخش‌ها و سازمان‌ها با رعایت قانون اساسی و شرع نظارت داشته و ریل‌گذاری می‌کند». او حتی درباره بودجه 1400 گفته که هرچه را به نفع مردم نیست، به دیوار می‌کوبیم.
روحانی اما معتقد است مجلس می‌تواند نماینده را استیضاح کند یا با تحقیق‌و‌تفحص هم در جاهایی که لازم می‌داند می‌تواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
او گفته فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست و ادامه داده: «در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و اجرای قانون بر عهده رئیس‌جمهوری است و به‌صراحت در قانون ذکر شده که خط‌مشی و برنامه بر‌عهده رئیس‌جمهوری است و ذکر شده که وقتی برنامه و خط‌مشی بر‌عهده رئیس‌جمهوری است، چند بار باید برنامه تعیین کنیم. زمانی رئیس‌جمهوری برنامه لازم را تعیین می‌کند تا انتخاب شود و در انتخابات برنامه را ارائه می‌کند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامه‌هایش را اعلام می‌کند».
رئیس‌جمهور درباره اینکه چه کسی مسئول اجرای قانون اساسی است، گفته بود: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ اولا جایگاه رئیس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رئیس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس‌جمهوری است، بلافاصله بعد از این می‌گوید مسئول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است. این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این قانون خوانده میشود، معنایش این است که رئیس‌جمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتن این حرف لغو است، معلوم است هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است، این موضوع گفتن ندارد. این حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است! یکی از جاهایی که تفسیر نمی‌خواهد همین‌جاست و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد».
روحانی از برداشت‌های متفاوت از اصل ۱۳۴ قانون اساسی هم گلایه کرده و گفته بود: «شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مسئله مهمی است. البته آنجا در دوره‌های ابتدای انقلاب، برداشت دیگری داشتند. باید حقوق‌دانان برای این موضوع فکری کنند. در هر دوره‌ای یک‌جور تفسیر می‌کنند، و‌گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری، تفسیر دیگری ارائه دهد».
رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران سؤال از وزرا، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس دانست و گفت: «بااین‌حال نظارت بر کار وزرا وظیفه رئیس‌جمهور است. البته بازرسی کل کشور هم وظایف نظارتی دارد که به آن احترام می‌گذاریم ولی در قانون اساسی نیست که رئیس یا نایب‌رئیس مجلس یا هر نماینده‌ای شخصا وزیر را بخواهد و بر رفتار او نظارت کنند یا در سفرهای استانی بگوید برای نظارت بر پروژه‌ها آمده است. آنها که چنین اعتقادی دارند باید بگویند در کدام بند قانون اساسی این نظارت وجود دارد».
سایر اخبار این روزنامه
ماجرای اتهام به بانک مرکزی
دو راهی ائتلاف - اصلاحات
اظهارات رئیس‌جمهور حاشیه‌ساز است
راه مبارزه با فساد تصویب لوایح FATF است
تاريكخانه بودجه شركت‌هاي دولتي شفاف شده است؟
چرا اصولگرایان با نام «رفراندوم» روی ترش می‌کنند؟
اعتراض فائزه هاشمی به ابطال انتصابات زنان
از عباس‌میرزا نایب‌السلطنه تا عباس دوران
چرا عیسی آل‌کثیر مهم شد؟
بخشش ترامپ شامل حال رفقای بد
فصل خطیر بودجه ۱۴۰۰
میلاد حضرت مسیح، نگاهی به جهانی که پیش روست
الزامات کامیابی قانون اساسی
سیاوش، قربانی رشک
