روزنامه وطن امروز
1399/10/06
نقد حقوقی اظهارات سیاسی روحانی
علی‌اصغر عنابستانی*: ای کاش آقای رئیس‌جمهور مقداری قانون را مطالعه و بر اساس مواد قانونی صحبت می‌کردند. در این صورت صحبت‌های‌شان متقن بود. در حقوق عمومی روابط مبتنی بر ۲ اراده، نابرابر است. یک‌طرف اراده دولت و قدرت اجرایی است و طرف دیگر اراده مردم است که در مقابل اراده اجرایی از خود قدرت زیادی نداشته و دچار ضعف هستند. قوانین اساسی کشورها برای اینکه این ۲ اراده نابرابر به توازن برسند نظارت را در نظر گرفته تا اراده‌ای که قوی‌تر است و از ابزارهای حاکمیتی استفاده می‌کند را کنترل کنند تا نتواند در ساختار حقوقی به طرف دیگر این اراده- که مردم هستند- خدای ناکرده ظلم کند. این اصل مبنای نظارت مجلس است و نمایندگان از مردم وکالت دارند بر ساختار اجرایی قوه مجریه نظارت کنند؛ اینکه رئیس‌جمهور گفتند در قانون اساسی نظارت نمایندگان بر وزرا نیامده است و صرفا مجلس میتواند از وزرا سوال کرده یا آنها را استیضاح کند، ادعای عجیب و غریبی است. باید آقای رئیس‌جمهور بگویند سوال یا استیضاح باید بر چه اساسی انجام شود؟ سوال برای نظارت است؛ نمایندگان برای اینکه نظارت کنند سوال می‌کنند، برای اینکه نظارت کنند تذکر می‌دهند و در مسیر نظارت بر وزرا، استیضاح را مطرح می‌کنند. تحقیق و تفحص نیز در مسیر نظارت کلید می‌خورد. وقتی یک وزیر اعمال قانونی خود را انجام نداده است، در نهایت منجر به سوال یا استیضاح میشود. اینکه آقای رئیس‌جمهور عنوان می‌کنند در قانون اساسی نیامده است که نمایندگان بر عملکرد وزرا نظارت کنند، باید خدمت رئیس‌جمهور یادآوری کنم اصل ۱۳۷ قانون اساسی را بخوانند. اتفاقا اصل ۱۳۷ قانون اساسی تصریح دارد و می‌گوید هر یک از وزیران مسؤول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور هستند، یعنی تک‌تک وزرا همچنان که در برابر رئیس‌جمهور مسؤول هستند و حقیقتا که رئیس‌جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است و باید وزرا را با هم هماهنگ کند به همان مقدار وزرا در برابر مجلس پاسخگو هستند و به همان اندازه که رئیس‌جمهور مسؤول نظارت بر عملکرد وزرا است بر اساس اصل ۱۳۷، مجلس هم مسؤول نظارت بر وزرا است. نمی‌دانم آقای روحانی به عنوان یک رئیس‌جمهور حقوقدان و مسؤول اجرای قانون اساسی، اصل ۱۳۷ قانون اساسی را چگونه تفسیر می‌کند که در این اصل آمده هر کدام از وزرا در برابر رئیس‌جمهور و مجلس مسؤول هستند. قانون از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید در برابر مصوباتی که در هیات دولت به تصویب می‌رسد، هر کدام از وزرا مسؤول هستند که به مجلس پاسخ دهند، یعنی بر اساس قانون اساسی، وزیر ارشاد اسلامی هم درباره مصوبه‌ای که در زمینه مسکن که در دولت تصویب میشود باید در پیشگاه مجلس پاسخگو باشد، یعنی اگر مخالف این مصوبه است باید مخالفتش در هیات دولت بروز و ظهور داشته باشد؛ باید دیده شود. یعنی بر اساس قانون اساسی هیات‌وزیران، فرمالیته نیست که هر چه رئیس‌جمهور گفت باید بشنود و قبول کند بلکه بر اساس قانون اساسی، نفر به نفر وزرا در برابر مجلس و دولت باید پاسخگو باشند. تصمیمات هیات وزرا قائم به نظرات شخصی رئیس‌جمهور نیست و وزرا در برابر مجلس باید پاسخگوی تصمیمی که در هیات دولت گرفته‌اند، باشند. رئیس‌جمهوری که ۷ سال کشور را اداره کرده و ادعا می‌کند حقوقدان است، چطور این مسائل را نمی‌داند و نشنیده است یا خود را به نشنیدن می‌زند؟ ما تعجب می‌کنیم که چرا این روزها آقای رئیس‌جمهور اولا مرتب و بدون استثنا زیاد حرف می‌زند- به جای اینکه زیاد کار کند- و ثانیا هر دفعه که حرفی می‌زند سعی می‌کند دعوایی درست کند. به نظر می‌رسد آقای روحانی برای پوشاندن ضعف عملکرد خود به پیشنهاد مشاورانش این مسیر را پیش گرفته است. عملکرد دولت بشدت ضعیف است و دستاوردهای آن زیر صفر. وضعیت مردم هم بشدت نابسامان است و در این شرایط تنها راه رئیس‌جمهور این است که خود را به در و دیوار بزند و با حاشیه‌سازی ذهن مردم را از اصل موضوع دور کند. به نظر می‌رسد بهترین جایی که میتواند این هدف خود را عملی کند، مجلس است چون مدام با مجلس ایجاد درگیری می‌کند. ما چیزی تا به امروز از حقوقدانی آقای رئیس‌جمهور ندیدیم، همان‌طور که نفهمیدیم مدرک تحصیلی‌ای که از اسکاتلند گرفته را چگونه گرفته و چه زمانی رفته آنجا درس خوانده است. در مجلس دهم تحقیق و تفحصی از مدرک آقای روحانی گذاشتند اما متاسفانه با نفوذ هیات‌رئیسه پیشین مجلس به نتیجه نرسید البته ما به این مساله کاری نداریم اما کسانی که مشورت حقوقی به رئیس‌جمهور می‌دهند اشتباه می‌کنند. این جمله غلط و نادرست است که بگوید مجلس حق نظارت بر وزرا را ندارد. در اصول متعدد قانون اساسی نمایندگان حق نظارت دارند؛ اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد. مجلس برای نظارت از وزارتخانه‌ها تحقیق و تفحص می‌کند. یا اصل ۷۰ قانون اساسی که می‌گوید هر زمان نمایندگان لازم دانستند، وزرا مکلف به حضور در مجلس و پاسخگویی هستند، این یعنی نظارت مجلس بر وزرا. آقای روحانی اصل ۷۰ قانون اساسی را بخواند؛ وزیر موظف است به مجلس بیاید تا نمایندگان اعمال نظارت کنند. اصل ۸۴ قانون اساسی می‌گوید نمایندگان در برابر تمام مردم مسؤول هستند و حق اظهارنظر در مسائل مختلف را دارند. رئیس‌جمهور بگوید برای چه یک نماینده حق اظهارنظر درباره همه مسائل را دارد. اصل ۸۷ قانون اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور قبل از هر اقدامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد برای اینکه مجلس باید نظارت کند. اصل ۹۰ قانون اساسی می‌گوید هر کسی به طرز کار قوه مجریه اعتراض دارد به مجلس اعلام کند؛ در این بند تصریح میشود قوای مجریه و قضائیه موظف به رسیدگی و اعلام نتیجه هستند. اگر اینها نظارت نیست، نامش چیست؟ بر چه اساسی آقای رئیس‌جمهور گفتند مجلس نمی‌تواند بر وزرا نظارت داشته باشد؟ آقای رئیس‌جمهور در جلسه حقوق شهروندی به جای آنکه از حقوق مردم صحبت کند، حرف‌های غیرصحیح و غیرقانونی می‌زند. مشخص نیست چه کسانی در شرایط کنونی کشور به آقای رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهند. * نماینده مردم سبزوار در مجلس