روزنامه آفتاب یزد
1399/10/06
ژست تریبونی آقای حقوقدان!
«حسن روحانی» مرتبط‌ترین مدرک تحصیلی با قانون اساسی را در اختیار دارد و از محتوای اصول 59 و 177 قانون اساسی با خبر است اما ماده 36 قانون همه پرسی ابزاری است که نیاز به ژست‌های تریبونی رامرتفع می‌سازد. آقای رئیس جمهور! چرا از فردای انتخابات 92 این مسئله را دنبال نکردید؟ و چرا ماده 36 قانون همه‌پرسی که وظیفه رئیس جمهور را درخصوص همه‌پرسی به صورت واضح تعیین کرده عملی‌نکرده‌اید؟! چرا؟
آفتاب یزد: عادت کرده ایم: به «حرف‌های تکراری در ماه‌های پایانی»؛ حرف‌هایی که مصرفی جز ثبت در تاریخ ندارد. درست‌ترین حرف را دکتر نعمت احمدی زد: «سخنان رئیس جمهور برای ثبت در تاریخ است، نه اجرا» و اما، هنوز و همچنان حرف‌های حسن روحانی در «نشست حقوق شهروندی و قانون اساسی» ـ در این جا و آن جا ـ مبنایی برخی بحث‌ها، تحلیل‌ها و واکنش‌ها است.
فردای روز نخست دی ماه99، روزنامه‌های دوم دی ماه، هرکدام از زاویه‌ای به موضوع نگریستند؛ برخی شتابزده، بعضی محتاط، دیگری ذوق زده و حتی برخی مسحور در این میان مثل همیشه باور کردیم«هر مسئله ی فنی در هنگامه ی درآمیخته شدن با سیاست، راه از بیراهه بازنخواهد شناخت!»
روزنامه‌ای تیتر زد:«بازنگری قانون اساسی»، روزنامه‌ای دیگر:«تغییر قانون اساسی راه برگزاری رفراندوم»، یا«اختلاف مزمن در 113»، و دیگران:«دفاع از جمهوریت»، «روحانی در حسرت قانون محبوبش»، « بعد از 40 سال می‌توان رفراندوم برگزار کرد»، «بازنگری در قانون اساسی اشکالی ندارد»، « حق نظارتی مجلس بر دولت انکار شد»، «در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت و وزیران ذکر نشده است»، «جمهوریت سوم از امکان تا عمل»، «حرف‌های تکراری در ماه‌های پایانی»،«بازگشت به همه پرسی»، نظارت بر وزیران وظیفه رئیس جمهور است نه نمایندگان» و البته برخی روزنامه‌ها نیز ترجیح دادند کلاً از این مبحث به آسانی عبور کنند و واکنش نشان ندهند.
> واکنش‌هایی فراتر از تیتر
همه ی واکنش‌ها در تیتر خلاصه نشد بلکه برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها اقدام به درج تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی کردند.
> خراسان: واکنش‌ها به روایت روحانی از قانون اساسی
روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان:« واکنش‌ها به روایت روحانی از قانون اساسی» می‌نویسد:« امکان همه پرسی در قانون اساسی پس از 40 سال، خوانش متفاوت قوای سه گانه از قانون اساسی، مسئله نظارت بر وزیران که با رئیس دولت است و نه نمایندگان، بخش‌های مهمی از سخنان روز گذشته حجت الاسلام روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی بود که گزیده‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید. سخنانی که واکنش‌هایی را نیز برانگیخت:
= هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال میشود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی اینها فکر کنیم. بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح میشود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ سال پس از ارتحال حضرت امام(ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام شد. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.
= قوا مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزیران نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.
= البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزیران سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزیران وجود ندارد و این رئیس جمهور است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهور است و رئیس جمهور اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس جمهور است.
= مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنین تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
= اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به همه پرسی گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.
واکنش‌ها اما این بخش از سخنان رئیس جمهور که نظارت بر نمایندگان وظیفه رئیس دولت است و نه نمایندگان با واکنش‌هایی مواجه شد، از جمله موسوی لارگانی نماینده مجلس در صفحه توئیتری خود نوشت: «مجلس، حق سوال، استیضاح، اعلام بی‌کفایتی و عزل رئیس جمهور را دارد چه رسد به وزیران! اتفاقا فهم آقای روحانی از قانون اساسی ناقص است یا عمدا تجاهل می‌فرماید تا نظارت مجلس را زیر سوال ببرد. بهتر است به جای تفرقه افکنی و تضعیف سایر قوا به فکر معیشت مردم، کاهش بیکاری و مهار تورم باشید.»
> رسالت: زمین کج است
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان:«زمین کج است» می‌نویسد: گویا بناست حسن روحانی همان مسیری را برود که محمود احمدی‌نژاد رفت؛ البته در حوزه اقتصادی و زخمی کردن رفاه و معیشت مردم نسبت به سلف خود سنگ تمام گذاشته و حال نوبت اظهارنظر‌های حاشیه ساز است تا شاید از این رهگذر سرپوشی برای حدود هشت سال بی‌تدبیری و کارنامه «تقریبا هیچ» بگذارد. روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی پرتکرار و البته پرهزینه تلویزیونی با عنوان آنچه «حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی» عنوان شده بود، مجددا به سازوکار‌های مندرج در قانون اساسی حمله کرد و از اصلاح قانون اساسی سخن گفت. او که خود را حقوق دان می‌داند در حالی از اصلاح قانون اساسی سخن می‌گوید که به اصول مصرح مربوط به حقوق ملت ازجمله اصول ۲۸ (شغل در شرایط مساوی)، ۲۹ (تامین اجتماعی همگانی)، ۳۰ (آموزش وپرورش رایگان)، ۳۱ (مسکن متناسب با نیاز) و... وقعی ننهاده و گام درخوری برای تحقق آن برنداشته است چرا که اگر گامی برمی داشت امروز نباید شاهد دره وحشتناک بیکاری، قیمت کمرشکن مسکن، هزینه سرسام‌آور آموزش و... بودیم.
این روزنامه در ادامه به بررسی موضوع از 4 دیدگاه می‌پردازد:
دیدگاه نخست: دیدگاه تخصصی شورا
شورای نگهبان معتقد است مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، صرفا مسئولیت در قبال اجرای اصول مربوط به قوه مجریه و شخص رئیس جمهور است و در خصوص وظایف سایر نهادها، رئیس جمهور نمی‌تواند دخالت کند. با توجه به پذیرش استقلال قوا در اصل ۵۷ و مشخص شدن وظایف و اختیارات نهادهای مختلف در قانون اساسی، رئیس جمهور نمی‌تواند در صلاحیت‌های سایر نهادهای خارج از قوه مجریه دخالت کند و بنابراین مسئولیت اجرای قانون اساسی که در اصل ۱۱۳ به آن اشاره شده است، به معنای مسئولیت در قبال وظایفی است که در قانون اساسی، ذیل صلاحیت‌های قوه مجریه و شخص رئیس جمهور به آن اشاره شده است.
دیدگاه دوم: اقدام بالمباشره ممنوع
دیدگاه دومی نیز وجود دارد که معتقد است مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، مسئولیت در قبال اجرای کلیه اصول قانون اساسی، از طریق معین شده برای آن است. هرچند رئیس جمهور نمی‌تواند در اختیارات سایر قوا دخالت کند، ولی منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی، صرفا اصول مربوط به قوه مجریه نیست؛ زیرا در این صورت، نیازی به ذکر این موضوع در قانون اساسی نبوده است. البته با توجه به مشخص شدن وظایف نهادهای مختلف در قانون اساسی، امور مربوط به هر نهاد باید توسط همان نهاد انجام شود و رئیس جمهور حتی درصورتی که وظیفه مذکور انجام نشود، نمی‌تواند بالمباشره(راسا) به انجام آن اقدام کند. بر این اساس، رئیس جمهور در صورت تعلل دیگر نهادها در انجام وظایف مصرح در قانون اساسی یا نقض اصول قانون اساسی، می‌تواند انجام آنها را از طریق معین آن، خواستار شود. اصل ۱۱۳ قانون اساسی دو شان متفاوت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و «ریاست قوه مجریه» را برای رئیس جمهور قائل شده است که حاکی از آن است که رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه و مسئولیت در قبال آن، مسئولیت اجرای سایر اصول قانون اساسی را نیز عهده دار است. بنابراین رئیس جمهور می‌تواند امور مذکور در قانون اساسی را از طرق مشخص آن پیگیری کرده و اجرای آن را از دستگاه‌های مختلف بخواهد.
دیدگاه سوم: اصولی که اجرا نشده
دیدگاه سوم نیز معتقد است مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، مسئولیت در قبال اجرای اصول مسکوت (اجرا نشده) قانون اساسی است. بر این اساس با توجه به عدم امکان دخالت رئیس جمهور در اختیارات سایر قوا، منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳، صرفا اصولی از قانون اساسی است که اجرایی نشده اند. مسکوت ماندن برخی از اصول قانون اساسی می‌تواند ناشی از عدم تعیین متولی خاص برای آن باشد و یا اینکه نهاد مربوطه در عملیاتی کردن آن کوتاهی کرده باشد. در این موارد رئیس جمهور می‌تواند برای اجرای این اصول، اقدامات لازم را از مجرای خود انجام دهد.
دیدگاه چهارم: ایراد ممنوع
دیدگاه چهارم نیز می‌گوید مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، مسئولیت در قبال اصولی است که در عمل، نسبت به آنها کوتاهی میشود. بر اساس این دیدگاه، هرچند رئیس جمهور نمی‌تواند در وظایف سایر قوا دخالت کند و همچنین نمی‌تواند برداشت و کیفیت عملکرد یک نهاد را خلاف قانون اساسی بداند و به عنوان مثال نمی‌تواند به برداشت شورای نگهبان در خصوص اعلام مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی ایراد وارد کند، ولی در مواردی که دستگاه‌ها وظایف خود را به طور آشکار انجام نمی‌دهند، رئیس جمهور باید نسبت به اجرای این وظایف مغفول، تذکر دهد. به عنوان مثال درصورتی که شورای نگهبان، جلسات خود را تشکیل ندهد یا مجلس برای مدتی غیرمتعارف تعطیل شود، رئیس جمهور باید اجرای این وظایف را به آنان تذکر دهد.
> سیاست روز: شرایط امروز کشور حاصل بی‌نظارتی است
روزنامه سیاست روز نقدی بر سخنان رئیس جمهور در خصوص بازنگری در قانون اساسی و انتقاد از نظارت مجلس با عنوان:«شرایط امروز کشور حاصل بی‌نظارتی است» منتشر کرده می‌نویسد: در حالی که وحدت میان ارکان مختلف نظام از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری در شرایط حاضر است، شاهد آن هستیم که دور تازه‌ای از تنش در روابط میان دولت و مجلس شکل گرفته است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، با طرح امکان بازنگری در قانون اساسی گفت: در میان قوای سه‌گانه درباره قانون اساسی «فهم مشترک» وجود ندارد. وی که در نشست «حقوق اساسی و شهروندی» سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از نظارت مجلس بر کار وزرا افزود: گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است. این رئیس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند.»
> اهمیت نظارت در چیست؟
نقش نظارتی مجلس آنچنان مهم است که فعالیت و درجه اعتبار مجلس تا اندازه زیادی به چگونگی این نظارت بستگی دارد. نظارت صحیح مجلس می‌تواند زمینه‌ساز محو بسیاری از مفاسد شود و همچنین عدم استفاده و یا استفاده نادرست از این حق از ارزش مجلس بکاهد. اعمال این نظارت، چنان که در قانون اساسی ذکر شده است، از طریق دادن رای اعتماد به وزیران، حق تذکر و پرسش از رئیس جمهور و وزیران، استیضاح آنان و نظارت بر تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های دولت صورت می‌گیرد.
> نگاهی به قانون اساسی
طبق اصول قانون اساسی یکی از وظایف نمایندگان، وظیفه نظارتی است. یعنی علاوه بر قانون‌گذاری وظیفه نظارتی نیز بر عهده نمایندگان گذاشته شده است. طبق اصل۱۳۳ قانون اساسی، مجلس وظیفه دارد در تشکیل دولت، نظارت داشته و برطبق اصل ۸۸ قانون اساسی از وزرا و رئیس جمهور در مورد وظایف آنان سوال کند و رئیس جمهور و وزرا موظف هستند در مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ گویند.
همچنین طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی وزرا و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند از این رو نمایندگان مجلس می‌توانند آنان را مورد سوال قرار دهند. در اصل ۸۹ قانون اساسی نیز نظارت بر امور مختلف کشور از وظایف نمایندگان معرفی شده است و موضوع تحقیق و تفحص عام بوده و شامل همه بخش‌های کشور علاوه بر وزارتخانه‌ها و دولت میشود. همچنین در اصل نود قانون اساسی آمده است: براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» همچنین مجلس از نظارت مالی نیز بر خوردار است و براساس اصل ۵۲ قانون اساسی تصویب بودجه سالانه زیر نظر مجلس قرار دارد همچنین براساس اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیما زیرنظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند.
بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظرکند و اصل ۸۶ نیز تاکید دارد نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
> آرمان ملی: مطالبات حقوق شهروندی یا تسویه‌حساب‌های جناحی؟
علی نجفی توانا، حقوقدان در یادداشتی که روزنامه آرمان ملی آن را منتشر کرده می‌نویسد:
« اظهارات آقای دکتر حسن روحانی در بخشی تکرار مطالب در طول دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری است، اما دارای پیام سیاسی نسبت به دو قوه مقننه و قضائیه است. در بخشی از توضیحات ایشان درباره نظارت قوه مقننه بر کار وزرا واقعیت این است که قانون اساسی رویکرد متفاوتی را پیش‌بینی کرده است. قوه مقننه از چند طریق بر کار رئیس قوه مجریه و اعضای دولت امکان نظارت دارد. از طریق تصویب قوانین، تحقیق و تفحص، نظارت بر چگونگی مصرف بودجه و در صورت بروز ابهام از طریق سوال، تذکر، استیضاح این نظارت مستمر و دائمی است. قوه قضائیه نیز از جهت دیگر درخصوص سلامت رفتار مدیران کشور، صحت عملکرد مالی، اداری و اجرایی آنها می‌تواند در چارچوب اقدامات قضائی یا با استفاده از سازوکار سازمان بازرسی کل کشور بر روند مدیریت مقامات اجرائی نظارت کند. اما گلایه رئیس‌جمهور از یک جهت بجا و قابل دفاع است که مشکلات ناشی از آن بخشی مربوط به مدیریت قوه‌مجریه و قسمتی در پیوند با نقص قانون اساسی و سکوت آن در رابطه با نظارت بر اجرای مفاد قانون اساسی مندرج در اصل 113 این قانون است. به نظر می‌رسد آقای روحانی باید نسبت به این ابهامات و خلا موجود سال‌ها قبل چاره می‌اندیشیدند و برای رفع ابهام اقدام می‌کردند. طبیعتا اصل 113 مانند یک اسلحه بدون گلوله و یک قانون غیرقابل اجرا و فاقد اثر است؛ زیرا رئیس‌جمهور یک کشور زمانی می‌تواند حافظ اصول قانون اساسی و ناظر بر اجرای آن باشد که در صورت مطالبه حقوق ملت یا تکالیف قوای دیگر، ضمانت اجراهای لازم در همان قانون برای وی پیش‌بینی می‌شد که چنین نیست و از این حیث این بخش از وظیفه رئیس قوه مجریه بلااقدام یا غیرقابل اعمال است الا آنکه در بخش مربوط به وظایف دولت راجع به تامین حقوق ملت، اداره کشور و اقدام در رابطه با سیاست داخلی و خارجی و سایر امور که در طبیعت وظایف رئیس‌جمهور کشور قرار دارد و اصول 19 تا 42 قانون اساسی منادی و مبشر آن است. لذا این گلایه دیرهنگام و با تاخیر فاقد ثمر و نتیجه در شرایط فعلی کشور برای مردم و شاید فتح بابی برای سایر مسئولان و بهانه‌ای برای بازنگری بر این اصل قانون اساسی برای روسای جمهور آینده کشور که البته از قدرت و اقتدار و حمایت بیشتری برخوردار باشند، تلقی میشود.
درخصوص بحث مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم همانطور که اصل 59 قانون اساسی مقرر داشته، در رابطه با مسائل مهم کشور به‌ویژه با عنایت به دگرگونی‌های داخلی و تغییرات جهانی که قوای سه‌گانه در پیوند با آنها امکان تصمیم‌گیری ندارند و مفاد قانون اساسی هم از صراحت لازم برخوردار نیست یا به‌علت حساسیت موضوع، پشتیبانی افکار عمومی و مردم باید مورد سنجش قرار گیرد، باید امری که تصمیم‌گیری درخصوص آن نیازمند جلب نظر اکثریت مردم است، از طریق رفراندوم یا همه‌پرسی انجام گیرد. و براساس آن حاکمیت نسبت به موضوع اتخاذ موضع کند. هرچند شورای نگهبان در تفسیری اعلام داشته که بعد از تصویب دوسوم نمایندگان مجلس دائر بر انجام همه‌پرسی، شورای نگهبان باید درخصوص تطبیق موضوع با قانون اساسی یا شرع اظهارنظر کند. معتقد است که در این حالت چون وجود نهاد شورای مذکور برخاسته از قانون اساسی است، لذا این تفسیر را منطبق
با قانون‌اساسی نمی‌داند. در بحث همه‌پرسی هر از گاهی مسئولان مملکت به‌ویژه در بحث انجام مذاکره، انرژی هسته‌ای، ایجاد رابطه با کشورها، یا بعضی از امور بدون ذکر مشخصی از مصادیق اشاراتی داشتند اما هیچگاه این امر اتفاق نیفتاده و نوعی ابزار چانه‌زنی بین مسئولان قوا تلقی میشود.»
> روزنامه جوان: حق نظارتی مجلس بر دولت انکار شد
روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان:«حق نظارتی مجلس انکار شد»، می‌نویسد:«اینکه قانون اساسی و برخی ساختارهای حقوقی و قانونی نظام در گذر زمان ممکن است واجد ایرادات و اشکالاتی باشد که نیازمند بازنگری و اصلاح آن باشد، قابل انکار نیست، اما از رئیس جمهور محترم باید پرسید در پاییز دولت تدبیر و امید، افکار عمومی بیش از هر چیزی دنبال شمردن جوجه‌های این دولت اعتدالی هستند.»
> دعوای ادامه‌دار روحانی با قانون و مجلس
در روزی که رئیس جمهور تصریح کرد: «متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکسان نیست» خود مصداق این تفاوت در فهم از قانون اساسی شد و با بیان اینکه گاهی برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم، ادعا کرد «این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.»
روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی، با این عبارت، هم در راس امور بودن مجلس را به چالش کشید و هم وظیفه نظارتی آن را که در اصول ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۷۶ قانون اساسی تصریح شده است. او در ابتدا فقدان نظام حزبی را یاد‌آور شد و گفت: «وقتی در حکومتی تکیه می‌کنید به آرای مردم، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت میشود؛ با هو و جنجال و نزدیک انتخابات و شعار‌های مختلف، ممکن است کار هدایت مردم نسبت به اینکه چه کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت بشود.» روحانی با این مقدمه مسئله بازنگری در قانون اساسی را به عنوان یک مطالبه عنوان کرد و گفت: «معمولاً قانون اساسی دیر به دیر اصلاح میشود، ضمن اینکه الان ۳۰ سال است که قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ ساله بود این اصلاح و در پایان عمر امام اصلاحاتی انجام شد، ممکن است یک زمانی این تغییر نیاز باشد. یکی از جاهایی که خوب است این اصلاحات انجام شود این است که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما وارد شود یا خیر.» او در عین حال اذعان کرد: «در عین همه این حرف‌ها، قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم.» رئیس جمهور همه این موارد را گفت تا به این نکته برسد که فهم قوا از قانون اساسی یکسان نیست و به زعم ایشان مجلس حق نظارت بر وزرا را ندارد! «درست است که قانون مشخص کرده که چه نهادی قانون را تفسیر کند، امّا تا قبل از آن، برداشت و فهم از قانون مهم است. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه، فهم‌شان مشترک نیست؛ مثل هم نمی‌اندیشند. گاهی حتی در مسائل مهم ممکن است اختلاف نظر باشد.»
> جایی نداریم که مجلس نظارت کند!
روحانی توضیح داد: «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سوال و مواردی نظیر آن داریم ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آنها را رئیس جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم میشود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»روحانی با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون اساسی، عین هم نیست، گفت: اینکه برنامه را چه کسی برای دولت بنویسد، حالا در زمان رژیم گذشته در قانون اساسی آن رژیم، برنامه پنج ساله می‌نوشتند. بعد که این قانون اساسی آمده، طبق این قانون، برنامه به‌عهده رئیس‌جمهور است. در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت آمده که برنامه و خط و مشی به عهده رئیس‌جمهور است. ما چند مرتبه برنامه تعیین می‌کنیم. یک دفعه رئیس‌جمهور برنامه تعیین می‌کند موقع انتخابات؛ در مصاحبه می‌گوید، منتشر می‌کند و مردم هم می‌خوانند و بر مبنای آن برنامه رای می‌دهند. یک بار هم وقتی رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود و برای وزرا رای می‌گیرد، برنامه‌ها را به مجلس می‌دهد و آنجا مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و وزرا رای می‌دهد. بار سوم هم که اصل ۱۳۴ می‌گوید برنامه و خط و مشی به عهده رئیس جمهور است، این سه بار. یک بار هم که مجلس برنامه پنج ساله تصویب و ابلاغ می‌کند. اصلاً درک و فهم اینکه این مسائل را چطور باید تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهم است. او در ادامه از استادان حقوقی و حقوقدانان خواست روی این موارد که مورد اختلاف نظر هست فکر کنند و روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون بنویسند و بگویند تا کم‌کم پخته شود تا به اجماع نظر برسیم.
> شورای نگهبان در هر دوره یک جور تفسیر می‌کند
رئیس جمهور ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی‌کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ یک اینکه جایگاه رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است؛ عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. بلافاصله بعد از این است که می‌گوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است».یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی جز مواردی را که به عهده رهبری است به‌عهده دارد، چون یک جزئی از اجرا به عهده مقام معظم رهبری است. روحانی تصریح کرد: این موضوع واضح است و آدم وقتی اول و آخر این را می‌خواند، می‌فهمد که یعنی رئیس‌جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتنِ این موضوع که لغو و بیهوده است. معلوم است که هر کسی در بخش خودش مسئول اجرای قانون اساسی است. اینکه حرف لغو و بی‌اساس و بیهوده‌ای است. اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سالهای اولیه اینطور نمی‌گفت ولی سالهای آخر و در سال ۹۱ و در این سالهای آخر یک تفسیری کرده است. این موضوع را هم که مسئله بسیار مهمی است حقوقدانان باید بررسی کنند. شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ «کلَّ یوْمٍ هُوَ فِی شَاْنٍ». در هر دوره یک جور تفسیر می‌کند. باز حقوقدان‌ها بحث و بررسی کنند ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند. این تفسیر که همیشه نمی‌ماند، کما اینکه راجع به اصل ۱۱۳ تفسیر‌های مختلفی در مقاطع مختلف شده است. این هم بخش بسیار مهمی است.
> بازگشت به رفراندوم
رئیس جمهور گویی ریشه بسیاری از ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها را در ساختارهای قانونی کشور جست‌وجو می‌کند، جایی به جایگاه حقوقی مجلس و اختیارات آن متعرض میشود که در کار دولت دخالت می‌کند و جایی دیگر شورای نگهبان را متهم می‌کند که در هر دوره‌ای یک جور تفسیر می‌کند، سپس نتیجه می‌گیرد که راه اصلاح این ساختارهای به زعم ایشان معیوب، مراجعه به آرای عمومی است؛ موضوعی که طی سالهای گذشته هرگاه دولتش را در بن بست تصمیم‌گیری دیده است، به طرح رفراندوم پناه برده است. او در همین زمینه با بیان اینکه معتقدم اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند خیلی مهم باشد، گفت: «در مقاطعی که واقعاً یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست، مهم است. البته باید در جوّ آرامی رخ دهد و موضوع مهمی در میان باشد. بحث و بررسی بشود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم گذاشته و رفراندومی بشود و مردم نظر بدهند. البته سازوکار این در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده و به سادگی اجرا نمی‌شود ولی، چون به‌هر صورت یکی از اصل‌های قانون اساسی است میشود بعد از چهل و چندسال یک بار در موضوع مهمی اجرا و پیاده کرد و این می‌تواند خیلی هم مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است.» اینکه قانون اساسی و برخی ساختارهای حقوقی و قانونی نظام در گذر زمان ممکن است واجد ایرادات و اشکالاتی باشد که نیازمند بازنگری و اصلاح آن باشد، قابل انکار نیست، اما از رئیس جمهور محترم باید پرسید در پاییز دولت تدبیر و امید، افکار عمومی بیش از هر چیزی دنبال شمردن جوجه‌های این دولت اعتدالی هستند. آنچه برای مردم اهمیت دارد، کارنامه‌ای قابل لمس در حوزه اقتصاد و معیشتی است که با وعده چندسال پیش ایشان قرار بود «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد، هم چرخ کشور و زندگی مردم» انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند رفراندومی برای ارزیابی عملکرد دولت برآمده از اصلاحات یعنی دولت تدبیر و امید باشد.
> روزنامه جوان: تحریف حقوقی اصول قانون اساسی
محمد اسماعیلی در یادداشتی با عنوان:«تحریف حقوقی اصول قانون اساسی» که روزنامه جوان آن را منتشر کرده به تحلیل حرف‌هایی می‌پردازد که در نشست حقوق شهروندی و قانون اساسی از سوی رئیس دولت دوازدهم ابراز شده است:
« رئیس جمهور کشور مشغول به چالش کشاندن اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی است. او اولویتِ روز قوه مجریه را بحث حول مباحث «صرفاً حقوقی» می‌داند: «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سوال و مواردی نظیر آن داریم ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آنها را رئیس جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم میشود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.» رئیس جمهور در حالی تاکید می‌کند که «در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم» و «مجلس فاقد مقام نظارت بر کار وزرا است» که چنین برداشتی بر خلاف اصول قانون اساسی، روح حاکم بر قوانین کشور و خلاف اصول حقوقی که مورد اتفاق همه ملل است، می‌باشد. بر اساس اصول قانون اساسی و قواعد فقهی- حقوقی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مجلس حق نظارت بر قوه مجریه و وزرای دولت را دارد، بدیهی است که هر کسی «عزل و نصب می‌کند قطعاً حق نظارت هم دارد.»
وقتی مجلس شورای اسلامی حق و اختیار نصب وزیر را در جلسه رای اعتماد وزرای دولت (با معرفی رئیس دولت) داشته و بر اساس اصول قانون اساسی حق استیضاح و سوال از وزرا و حتی شخص رئیس جمهور را دارد، طبیعی است که حق نظارت هم باید داشته باشد. قانون اساسی مکرر به مجلس حق سوال و استیضاح از رئیس جمهور و وزرای دولت را داده است؛ واگذاری این اختیارات تام اگر حق نظارت نیست پس چیست؟ اینکه مجلس شورای اسلامی حق نظارت نداشته باشد خلاف اصول بدیهی فقهی و حقوقی است؛ کما اینکه به استناد قاعده مشهور فقهی «مقدمه واجب واجب است» و زمانی که قانون اساسی مجلس را موظف و مکلف به نظارت کرده، مقدمه چنین وظیفه‌ای آن است که مجلس بتواند نظارت جامع و گسترده‌ای را درباره دولت اعمال کند؛ به طوری که مقدمه اقامه وجوبی مانند نماز و وضو گرفتن است. یا بر اساس دیگر قاعده فقهی- حقوقی «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، بدین معنا است که چنانچه کسی به دیگری در امری اذن بدهد، مورد اذن به آنچه در عبارت اذن‌دهنده آمده محدود نمی‌شود، بلکه موارد «لوازم ذاتی وعقلی مورد اذن»، «لوازم عرفی مورد اذن» و «لوازم قانونی مورد اذن» را نیز در بر می‌گیرد.
= «لوازم ذاتی وعقلی مورد اذن» به معنای آن است که لازمه ذاتی- عقلی اذن به دیگری در استفاده از بام خانه، گذاشتن نردبان و یا استفاده از پله است، بدیهی است بر اساس عقل رفتن بر بام از غیراین طریق غیرممکن است و بنابراین چنین لازمه‌ای از لوازم عقلی اذن است.
= «لوازم عرفی مورد اذن» یعنی آنکه لازمه عرفی اذن به سکونت در خانه به دیگری آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن خانه ساکن شوند؛ این لازمه عقلی نیست، ولی عرفی است.
= «لوازم قانونی مورد اذن» بدان مفهوم است که چنانچه کسی به دیگری اذن دهد که خانه او را بفروشد، اذن مزبور شامل تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی نیز میشود؛ زیرا طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید به ثبت برسد. بنابراین اگر قانون اساسی اختیارات گسترده نظارتی (که در ادامه به بخشی از آن اشاره میشود) تفویض کرده است، قاعدتا لوازم آن را نیز به این نهاد واگذار کرده است. قانون اساسی کشور اختیارات گسترده‌ای به‌ویژه در بعد نظارتی بر قوه مجریه برای مجلس احصا کرده است؛ از جمله اینکه قانونگذار در اصل ۵۴ تصریح می‌کند: «دیوان محاسبات کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد» و در اصل ۵۵ می‌آورد: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.» همانطور که روشن است قانون اساسی به دیوان محاسبات به عنوان یکی از بازو‌های نظارتی مجلس اختیارات فراگیری را داده است تا نظارت را به معنای واقعی و تمام و کمال درباره دولت اعمال کند. یا در اصل ۷۶ اشعار میشود: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» که نمایانگر فراگیری اختیارات نظارتی مجلس است. در اصل ۸۸ هم می‌آید: «در هر مورد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر بیفتد مگر با عذر موجه
به تشخیص مجلس.» در اصل ۸۹ نیز تاکید میشود: «نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند... در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.» مضاف بر اینکه در اصل ۹۰ نیز مجلس موظف است به «شکایاتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه میشود» رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید. نکته دیگر آنکه، به رغم آنکه رئیس جمهور با استناد به اصل ۱۳۴ می‌گوید: «رئیس جمهور وظیفه نظارت بر وزرا را دارد» که این به معنای نقض اختیارات نظارتی مجلس است و نباید به معنای نظارت «دولت بر دولت» تفسیر شود چرا که با چنین تفسیری اصلی به نام «تفکیک قوا» معنا و مفهومی ندارد و اصل نظارت طرد خواهد شد. چرا که نظارت از یک نهاد بیرونی و جایگاهی خارجی بر فعل یک نهاد دیگر معنا دارد و خود نظارتی با اصول بدیهی عقلی و حقوقی (همانطور که گفته شد) در تناقض است. نظارت دولت بر دولت باعث میشود که چنانچه وزرا و حتی رئیس جمهور به آسانی مرتکب تخلفات عدیده شده و به جای رسیدگی قانونی به این تخلفات، دولت روی تخلفات سرپوش گذاشته و آن را به شکل غیرحقوقی حل و فصل کند.
> روزنامه کیهان:«های و هوی دود و صدا»
حسین شریعتمداری نیز از قافله نقد‌کنندگان اظهارات رئیس جمهور عقب نمانده در مطلبی با عنوان:«های و هوی دود و صدا»، صرفا تحلیلی «سیاسی» و نه حقوقی ارائه می‌دهد:
1ـ به این دو گزاره توجه کنید!
الف- زمستانی سرد بود. شهید مدرس در حالی که مطابق معمول پیراهنی از جنس کرباس به تن داشت، از پله‌های مجلس بالا می‌رفت، یکی از مسئولان وقت با مشاهده ایشان گفت؛ جناب مدرس در این زمستان سرد که سرما تا مغز استخوان نفوذ می‌کند شما با این پیراهن کرباسی و یقه باز سرما نخورید؟ شهید مدرس که به حاضر جوابی شهرت داشت، گفت؛ شما نگران یقه باز پیراهن من نباشید، حواستان به دروازه‌های ایران باشد که باز نماند و راه بر دشمنان ملت بسته باشد.
ب- نارنجک‌های دود‌زا و بمب‌های صوتی اگرچه نام بمب و نارنجک دارند ولی کارکرد این دو سلاح جنگی را ندارند و اساساً با هدف ویرانگری و تخریب ساخته نشده‌اند. کار ویژه‌ای که برای آنها تعریف شده است، انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی و سرگرم کردن آنان به مسائل فرعی و حاشیه‌ای است. پرتاب‌کنندگان نارنجک‌های دود‌زا و منفجر‌کنندگان بمب‌های صوتی، در پوشش «دود» و «صدا»، نگاه این و آن را به نقطه‌ای فرعی جلب می‌کنند و در همان حال به نقطه حساس و مورد نظر خویش دست‌اندازی می‌کنند!
2ـ نگاهی به مشکلات پیش‌رو بیندازید و آنها را به ترتیب اهمیت دسته‌بندی کنید. با یک نگاه گذرا نیز به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که انتشار مرگبار ویروس کرونا،گرانی افسار‌گسیخته کالا و خدمات و اجناس مورد نیاز مردم، بیکاری جوانان، تعطیلی برخی از کارخانه‌ها و مراکز تولید، سقوط پی‌در‌پی ارزش پول ملی، افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن و اجاره بها، فساد اقتصادی، جولان دلال‌ها در عرصه معیشت مردم، پرخوری نزدیک به انفجار مرفهان بی‌درد، حقوق‌های نجومی در کنار نان بخور و نمیر صاحبان اصلی انقلاب و... از اصلی‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از مردم و مخصوصاً توده‌های محروم و مستضعف (بخوانید ولی‌نعمت‌ها) با آن رو‌به‌رو هستند. آیا غیر از این است؟!
> هادی طحان نظیف: قانون اساسی تغییر کرده، روحانی بی‌خبر است؟!
هادی طحان نظیف در واکنش به اظهارات رئیس جمهور درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی نوشت: قانون اساسی ۳۱ سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است.
بنا بر گزارشی که تسنیم منتشر کرده، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر به اظهارات امروز رئیس جمهور درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی واکنش نشان داد. طحان نظیف نوشت: قانون اساسی 31 سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل 113 قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. وی ادامه داده است: پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان‌های مختلف در سالهای 82، 91 و 99 یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است.
> قانون همه پرسی و ماده 36 این قانون چه می‌گوید؟
در کنار تمامی این تحلیل و گفت و شنودها اما هیچ اشاره‌ای به «قانون همه پرسی مصوب ششم تیرماه 1364» نمی‌شود. در ماده 36 قانون همه پرسی می‌خوانیم: «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.»
روزنامه آفتاب یزد در کنار آراء و اندیشه‌هایی که در رسانه و در واکنش به سخنان حسن روحانی مطرح شده، خود در قالب چند گفت و شنود به بررسی دیگر ابعاد ماجرا پرداخته که در ادامه نظریات تنی چند از حقوقدانان را خواهید دید.
> علی فتاحی ظفرقندی، حقوقدان: روحانی تکلیف خود با معنای رفراندوم را روشن کند
علی فتاحی در واکنش به این پرسش آفتاب یزد: «پیشنهادی که آقای روحانی در بحث رفراندوم مطرح می‌کند بسیاری به آن تشکیک وارد کرده‌اند که این نگاه به قوانین به ویژه قانون اساسی، فرافکنی و فرار رو به جلو برای پاسخگو‌نبودن است از منظر حقوقی آقای رئیس جمهور در مواجهه با رفراندوم چه جایگاهی دارد؟» می‌گوید: چند موضوع را باید در این حوزه مد نظر قرار داد بحث اول این است که آن چیزی که منظور ما از رفراندوم است در جمهوری اسلامی چه است؟ آیا رفراندوم را به معنای در معرض رای گذاشتن اصل نظام جمهوری اسلامی می‌دانیم یا نه رفراندوم را می‌خواهیم در ساز و کار قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف کنیم. چیزی که به ساحت قانون اساسی است رفراندومی است که در دو حوزه در نظر گرفته شده؛ یکی در اصل 59 درخصوص امور بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که ساز و کار ویژه‌ای دارد یکی هم در اصل 177 در خصوص بازنگری قانون اساسی. این دو اصل در قانون اساسی طراحی شده و از آن طرف حاکمیت‌ها به دلیل ثبات و پایداری که در حاکمیت وجود دارد هیچ وقت خود را در معرض «بازرای» مردم نمی‌گذارد یعنی حاکمیت همیشه سعی می‌کند ثبات و پایداری خود را حفظ کند و خود را مطابق با اراده و خواست مردم دچار تغییر و تحول می‌کند یعنی انعطاف وجود داد اما این انعطاف صرفا درچارچوب اصول قانون اساسی است نه اصل نظام و ساختارهای اساسی.
> روحانی به ماده 36 قانون همه پرسی مراجعه کند
نکته مهم این که بین این دو ساحت باید تفاوت قائل شد در آن ساحتی که در قانون اساسی است موضوع خیلی مهم است که نقش رئیس جمهور چه است؟ طبق قانون برگزاری انتخابات و همه پرسی که سال 1368 به تصویب رسیده و طبق قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور، رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهایی است که ابتکار همه پرسی بر اساس اصل 59 بر عهده اوست. آقای رئیس جمهور اگر واقعا به دنبال همه پرسی در مسائل مهم است چرا از این ساز و کار تاکنون استفاده نکردند؟در بازنگری قانون اساسی هم رئیس جمهور نقش مبنایی و مهمی دارد. ایشان مبنا و هدف رفراندوم در این سال‌ها را مشخص نکردند آیا رفراندومی که ایشان می‌گویند در داخل قانون اساسی است یا خارج آن؟
فتاحی ظفرقندی در پاسخ به این سوال که:«مواد قانون اساسی مواد بسیار واضح و روشنی است بحث همه پرسی هم در اصل 59 هم در اصل 177 و هم ماده 36 قانون همه پرسی صراحتا روشن است که «رئیس جمهور یا 100نفر از نمایندگان»، اما وقتی در بستر عمومی قرار می‌گیرد و تلنگری به جامعه زده میشود آن هم در یک نشست خاص که همه نگاه‌ها به آن است. این نگاه و نظر سیاسی به مباحث حقوقی احساس میشود که نهایتا به ضرر مباحث حقوقی تمام میشود با این مسئله موافقید؟
تحلیل این موضوع یک تحلیل رفتاری است نه تحلیل حقوقی اما پیشنهاد ما به آقای رئیس جمهور و سایر مسئولین در قدرت این است که در چارچوب و ظرفیت‌های قانون اساسی برای حل مشکلات کشور استفاده شود. قانون اساسی ما ظرفیت‌هایی دارد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته، اگر قرار است اتفاقی برای قانون اساسی بیفتد اگر قرار است برای تصمیم‌گیری مردم در اوزان مختلف اتفاقی رخ دهد باید از ظرفیت‌های درون قانون اساسی استقاده شود و همه باید خود را پایبند به قانون اساسی بدانند. اینکه نسبت به مباحثی که توسط رئیس جمهور در آن جلسه مطرح شده با اصول مختلف قانون اساسی تحلیل شود به نظر می‌رسد نیازمند
نقد و بررسی است.
> مرتضی حاجی علی خمسه، حقوقدان: از روز اول این مباحث را مطرح می‌کردند!
از مرتضی حاجی علی خمسه به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌پرسیم:«به عنوان یک کارشناس حقوقی نقد حقوقی شما به مباحثی که آقای روحانی مطرح کردند چه است؟» که وی این چنین پاسخ می‌دهد:
به طور کلی باید بگویم درباره این مسال باید از همان روز اول پیگیر می‌بودند و اینکه چرا در سال آخر روسای جمهور یاد این مسئله می‌افتند مشخص نیست. مسائل مختلفی را عنوان کردند که هر کدام نظر حقوقی خودش را دارد. بحث رفراندوم که مطرح شده به لحاظ حقوقی غلط نیست اما اینجا یک مبحثی تعمدا یا غیر تعمدا صورت می‌پذیرد و آن این است که وقتی می‌گوییم رفراندوم، انواع رفراندوم داریم: رفراندوم اساسی و رفراندوم تقنینی.
> رفراندوم اساسی یا رفراندوم تقنینی؟!
رفراندوم اساسی در کشور ما یکی بحث تعیین نوع حکومت بوده که در این زمینه 12 فروردین و جمهوری اسلامی است و رفراندومی هم در تایید قانون اساسی بوده چه در سال 58 چه بازنگری آن که در سال 68 انجام شد. رفراندومی که در قانون اساسی وجود دارد رفراندومی است که مربوط به بحث تقنین است و اصل 59 که در موضوعات مهم است و ضوابط خاص خودش را دارد مثلا یکی از چارچوب‌هایش این است که همانند مصوبات مجلس بر اساس اصل 94 باید به تایید شورای نگهبان برسد یعنی در رابطه با موضوعاتی که مخالف شرع و قانون اساسی باشد اساسا اصل 59 ناظر به آنها نیست. مثلا اینکه یارانه نقدی داده شود یا نشود این چون در چارچوب شرع و قانون اساسی است، میشود به رفراندوم گذاشت اما موضوعات غیر از این حداقل رفراندومش از عهده اصل 59 بر نمی‌آید. رفراندوم مربوط به بازنگری قانون اساسی هم در اصل 177 آورده شده که اجازه بازنگری را داده و اگر این بازنگری انجام شود تبعاً تاییدش با رفراندومی است که باید مردم به آن بازنگری رای مثبت دهند. تا اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد اما وقتی رفراندوم به صورت کلی مطرح میشود معمولا یا از آن حرف سوءاستفاده می‌کنند یا خود گوینده دقت ندارد و یا هر نیت دیگری این مشخص نمی‌کند که منظور رفراندوم تعیین نوع حکومت است یا نه. که طبیعتا رفراندوم تعیین نوع حکومت در قانون اساسی معنی ندارد.
> نوع حکومت را مردم تعیین کرده اند
پیش فرض قانون اساسی این است که نوع حکومت را که مردم تعیین کردند مدام خود را به رفراندوم نمی‌گذارد. اصل بر این است که این نظام که به خواست مردم انتخاب شده مستقر است و طبیعی است که مردم هر گاه حکومت را خواستند در چارچوب‌های دیگری ممکن است خواسته شان را تغییر دهند و اگر روزی فرضا نوع حکومت عوض شد بنابراین کسانی که انقلاب کردند و حکومت جدیدی را به بار نشاندند احتمالا در تعیین نوع حکومت جدید رفراندومی می‌گذارند. ولی اینکه رفراندوم به صورت مطلق بیان میشود و نوع رفراندوم مشخص نیست این شبهات را پیش می‌آورد. اگر منظور از رفراندوم رفراندوم تعیین حکومت باشد جدا از اینکه به لحاظ حقوقی منطقی نیست در کشور ما عملا به واسطه راهپیمایی 22 بهمن و سایر راهپیمایی‌هایی که داریم به نوعی هر ساله این رفراندوم را داریم.
> اصل استصحاب چیست؟
یک اصل حقوقی داریم که اصل استصحاب می‌گوییم یعنی تا وقتی مسئله‌ای را به صورت قطع و یقین به آن اعتقاد داریم زمانی که تردید می‌کنیم تا وقتی که این تردید جدید به یقین تبدیل نشود همان یقین سابق عمل می‌کند. فرضا تردید می‌کنیم یا مردم همچنان چنین حکومتی را می‌خواهند یا خیر؟ وقتی ما سالانه راهپیمایی میلیونی در سطح کشور نه فقط چند شهر در تایید حکومت داریم به نظر من حتی تردیدی هم حاصل نمی‌شود که معلوم کند مردم دیگر این حکومت را نمی‌خواهند. که اگر تردیدی هم حاصل شود بر اساس اصل استحصاب تا تردید به درجه‌ای نزدیک به یقین نباشد انجام رفراندوم خارج از عقل و منطق است. اگر منظور از رفراندوم، رفراندوم تعیین نوع حکومت نباشد منظور بازنگری قانون اساسی باشد چارچوب بازنگری هم طریق خاص خودش را دارد هر زمان در چارچوب خودش افتاد اصلش امکان پذیر است و مشکلی وجود ندارد اگر منظور رفراندوم تقنینی باشد در چارچوبی است که باید رعایت شود و اگر موضوعی باشد که بخواهند به رفراندوم گذارند با آن طریق خودش امکان پذیر است. فقط تکرار این موضوع خیلی وجهی ندارد با توجه به اینکه بر اساس قانون همه پرسی هم رئیس جمهور در این زمینه صلاحیت‌هایی دارد مثل لایحه دادن مدام تاکید کنیم که رئیس جمهور می‌تواند لایحه دهد خب اگر در موضوعی صلاح می‌داند لایحه دهد این مسئله تکرار ندارد. اگر در موضوعی احساس می‌کند نیاز به همه پرسی با چارچوب‌های اصل 59 است از آن صلاحیت‌هایی که قانون در نظر گرفته استفاده کند.
قانون گریزی، نظارت ناپذیری و سرپیچی از قانون در نگاه حقوقی هر کدام تعاریف خودش را دارد و نمی‌توان مطلق گفت که آقای رئیس جمهور این بحث را مطرح کرده و مربوط به اخلاق قانون گریزی او است ولی اساسا منطقی است که انسان چارچوب‌ها را برنتابد می‌خواهد آزاد باشد.
به لحاظ حقوقی نمی‌توان خیلی این رفتار را تحلیل کرد که ناشی از چه است چون مبحث غیر حقوقی میشود. اما به لحاظ حقوقی چارچوب‌ها مشخص است. از رئیس جمهوری که ادعا می‌کند حقوقدان هستند و اتفاقا رشته ایشان مرتبط‌ترین رشته با حقوق قانون اساسی است این تعابیر پذیرفته نیست. هر قانونی را باید به صورت مجموعی دید. اساسا قانون اساسی وقتی تنظیم میشود درصدد است ساخت قدرت به نحوی تقسیم شود که تجمیع قدرت در یک جا نداشته باشیم و اینها بتوانند یکدیگر را کنترل کنند یکی از دلایلی که تفسیر قانون اساسی به قوای سه گانه سپرده نمی‌شود این است که از دست‌اندازی کانون‌های قدرت به قانون اساسی و منحرف کردن قانون اساسی از مسیرش به دور باشد.
> وظیفه ی تفسیر قانون اساسی برعهده ی شورای نگهبان است
در کشور ما تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. به لحاظ نظری هرکس ممکن است به تفسیر شورای نگهبان انتقاد داشته باشد اما به لحاظ عملی محکوم است که در چارچوب همان تفسیر عمل کند. هر کسی باید به قانون پایبند باشد اما ممکن است به مفاد قانون انتقاد داشته باشد ولی اینکه هر کس بخواهد قانون را به نحو دلخواه خودش اجرا کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و به اصطلاح قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. دادگاه قانون اساسی یکی از مدل‌های نهاد دادرس اساسی است که در کشور ما در قالب دادگاه نیست در قالب نهاد شورای نگهبان است. در کشور ما ساختار نهاد دادرسی قضائی نیست.
محسن ابوالحسنی حقوقدان: قانون اساسی مانند قانون عادی نیست
محسن ابوالحسنی در گفتگو با آفتاب یزد و در پاسخ به این پرسش: «به عنوان یک کارشناس حقوقی باتوجه به اینکه ما اصل 59، اصل 177، ماده 36 قانون همه پرسی را داریم و در اینجا مباحث بسیار روشن است نقد حقوقی شما بر سخنان حسن روحانی چه است؟» می‌گوید:
صحبت‌های ایشان یک بخش نداشت. در مورد اصول مختلف قانون اساسی صحبت کردند. اصل 113 بود. اصول نظارت سیاسی مجلس بود، بحث رفراندوم بود و همچنین بحث بازنگری. چهار پنج سرفصل را ایشان اجمالا نکاتی را درباره‌اش گفتند. در مورد هر کدام می‌توان نقدهایی را بیان کرد. از بحث بازنگری
شروع می‌کنیم:
طبق صحبت ایشان به لحاظ حقوقی خیلی موردی وجود ندارد. قانون اساسی ما امکان بازنگری را پیش‌بینی کرده و جزو قانون اساسی‌هایی در دنیا است که در داخل متن امکان بازنگری در آن پیش‌بینی شده است. این اتفاق افتاده است و طبیعتا با طی فرآیندی که آنجا وجود دارد امکان بازنگری وجود دارد. اما بحث دوم این است که آیا بازنگری در شرایط فعلی اقدام لازم و ضروری است یا خیر؟ بالاخره قانون اساسی کشور مثل قوانین عادی نیست که بگوییم با یک طرح و لایحه به راحتی اصلاحات قابل انجام است. در تمام کشورها در مواقعی که ضرورت وجود داشته باشد به سمت اصلاح قانون اساسی می‌روند. اینکه با شرایط کنونی جامعه و مشکلاتی که با آن مواجهیم و ضعف‌هایی که وجود دارد اگر ناشی از قانون اساسی است که بحث‌های جداگانه‌ای را می‌طلبد و شاید صرفا حقوقی هم نباشد و بخشی هم در عالم واقعیت با آن رو به رو باشیم. ولی به لحاظ حقوقی ما ظرفیت‌های اینچنینی در قانون اساسی زیاد داریم. ظرفیت‌هایی که هنوز از آن استفاده نشده که چه بسا اگر از ظرفیت‌ها استفاده شود نیاز به بازنگری نباشد.
بخش دیگری از مشکلات ما رفتاری است اگر مجلس خوب قانون‌گذاری نمی‌کند اگر مجلس خوب نظارت نمی‌کند اگر دولت خوب اجرا نمی‌کند اگر قوه قضائیه به عمل قضا خوب نپردازد در هر کدام از اینها می‌توان رد پایی از مشکلات مدیریتی و ایراداتی که ناشی از هنجارها نیست و ناشی از رفتارها است را جستجو کرد. پی اصل موضوع بازنگری موضوعی نیست که ممنوع باشد حتی زمانی مقام معظم رهبری در کرمانشاه فرمودند اگر زمانی ما دیدیم شیوه پارلمانی بهتر از ریاستی است( البته ما ریاستی کامل نیستیم) به آن سمت می‌رویم و خودشان هم بعدا گفتند که پارلمانی بهتر است. یعنی اگر آقای رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند که وضعیت فعلی و اشکالاتی که در کشور وجود دارد ناشی از اشکالات قانون اساسی است می‌توانند اقدام کنند.
> رفراندوم تابو نیست!
بحث دوم بحث رفراندوم است آیا رفراندوم در نظام حقوقی ما امکان دارد؟ بله. خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است ابزار رفراندوم به گونه‌ای مطرح میشود که انگار یک تابو است. خیر، همان طور که سوال از رئیس جمهور تابو نیست و یک بار این تابو شکست. در چارچوب اصل 59 اگر به این نتیجه رسیدیم که باید به سمت نظر مردم برویم و از رفراندوم استفاده کنیم اصلا این قضیه بحث سیاسی نیست. اگر چه معتقدم سیاسی و به عنوان حربه و ابزار استفاده میشود اما هیچ مشکلی ندارد اگر زمانی با مسئله مهمی مواجه شدیم آن را به سمت رفراندوم بریم. به لحاظ حقوقی هیچ مشکلی وجود ندارد. اینها فرآیند خاص خود را دارد و پشت تریبون نباید دنبال گشت.
> جایی در قانون اساسی گفته نشده مجلس بر دولت نظارت کند اما...
بحث سوم بحث نظارت است آیا مجلس بر دولت نظارت دارد یا نه؟ ابتدا این قسمت از صحبت آقای رئیس جمهور را تایید کنم که هیچ جای قانون اساسی اشاره نشده که مجلس بر دولت نظارت دارد اما ترم‌های ابتدایی کارشناسی حقوق زمانی انواع نظارت را اینگونه دسته‌بندی بندی می‌کنند:
= نظارت قضائی آنچه که در محکمه توسط دادگاه صادر میشود.
= نظارت اداری که در قالب سلسله مراتب اداری یا رسیدگی به تخلفات اداری توسط سازمان‌های مربوطه انجام میشود.
= نظارت سیاسی که ابزارهای آن سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و کارهایی که در قانون اساسی ایران به مجلس سپرده شده است.
پس بر اساس اصول حقوقی نظارت سیاسی مجلس بر دولت به رسمیت شناخته شده اما اگر دنبال کلمه بگردیم چنین کلمه‌ای در قانون اساسی وجود ندارد. اما اینکه وزرا باید از مجلس رای اعتماد گیرند و هر لحظه ممکن است با استیضاح رای اعتمادشان باطل شود حق سوال و تحقیق و تفحص از آنها وجود دارد بنابراین نظارت سیاسی مجلس بر دولت امری قطعی است و البته اینکه بگوییم کسی بر من نظارت ندارد به لحاظ اصول حقوقی خیلی حرف خوبی نیست.
> اصل 113 همیشه مناقشه برانگیز بوده است
بحث بعدی بحث اصل 113 است. آقای رئیس جمهو می‌گویند که در قانون اساسی آمده عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بعد از رهبری رئیس جمهور است درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی همیشه مباحث مختلفی وجود داشته آقای خاتمی هیئت اجرایی قانون اساسی ایجاد کردند آقای احمدی‌نژاد هم به همین ترتیب. آقای روحانی هم سال آخر یادشان افتاده است که اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است. نکته‌ای حقوقی است که اصل 98 قانون اساسی می‌گوید تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. پس اگر جایی اختلاف پیش آمده باید ببینیم ضمانت قانون اساسی یعنی چه؟ و باید به تفسیر شورای نگهبان مراجعه کنیم. از لحاظ حقوقی ممکن است نظر تئوریک شورای نگهبان را قبول نداشته باشیم.
> رئیس جمهور هم بی‌اطلاع است!
تفکیک و تفاوتی در قانون اساسی ما ایجاد شده که ظاهرا دولت‌ها نسبت به این مسائل بی‌اطلاع هستند در حالی که هیچ کس بی‌اطلاع نیست یعنی یکی از بخش‌های مقدمه را از بین می‌بریم اینکه در سال 68 رئیس جمهور عملا رئیس قوه مجریه نبوده نخست وزیر به منزله رئیس اجرایی کشور بوده آنجا رئیس جمهور دومین مقام بعد از رهبری بوده که وظیفه تنظیم قوا را هم بر عهده داشته یعنی اگر بین نخست وزیر و مجموعه هیئت وزیران با مجلس اختلاف پیش می‌آمد به رئیس جمهور مراجعه می‌کردند و به نوعی رئیس جمهور بالاتر از سه قوه بوده است بعدا که این دوگانگی بین رئیس جمهور و نخست وزیر را در اداره کشور مطلوب ندانستند تصمیم به اصلاح قانون اساسی گرفته شد و مردم به آن رای دادند. اکنون رئیس جمهور وظیفه تنظیم قوا را بر عهده ندارد و این وظیفه به رهبری محول شده پس اگر اکنون مسئولیت اجرای قانون اساسی بر رئیس جمهور مانده نمی‌توانیم همه گذشته را فراموش کنیم. مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور قبل از بازنگری با مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور بعد از بازنگری قطعا فرق دارد. چون شان شان متفاوت شده است. این حرف را که شورای نگهبان در سال 91 تفسیر کرده اولا که مربوط به این دوره نبوده و مربوط به اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد است عملا همین حرف در زمان لوایح دو قلو اوخر دوره آقای خاتمی مطرح شده و شورای نگهبان همین تفسیر را گفته است. شورای نگهبان دو صحبت کرد؛ یکی مربوط به قبل سال 68 و دیگری مربوط به بعد سال 68. چون قانون اساسی عوض شده است و این مسئله سیاسی نیست و 31 سال است که حرف شورای نگهبان عوض نشده سال 60 تفسیر متفاوتی بود که متناسب با شرایط و اقتضای آن روز قانون اساسی بود.
در این گونه مواقع که تعمدی در کلی گویی احساس میشود یا بخشی از حقیقت گفته نمی‌شود وقتی دعوا سیاسی میشود به نظر شما وقتی موضوع حقوقی دچار چالش سیاسی میشود مباحث حقوقی متضرر نمی‌شود؟
هر مسئله فنی و حساسی که سیاسی شد دیگر نمی‌شود به آن صحیح نگاه کرد. مثالی ملموس می‌زنم. اکنون کشور درگیر مسئله کرونا است دنیا به سمت تولید واکسن می‌رود پس یک مسئله کاملا تخصصی است از آن سو ما یک مسئله کاملا تخصصی در زمینه تبادلات مالی داریم تحت عنوان مقرراتی که FATF وضع کرده اگر ما واکسن را به FATF ربط دادیم هم بحث واکسن را خراب کردیم هم بحث FATF را و این مبحث سیاسی میشود.
> ظرفیت سیاسی شدن قانون اساسی بسیار است
قانون اساسی طبیعتا ظرفیت سیاسی شدنش بیشتر است چون هنجارها و نهادهای کشور را سازماندهی کرده است. بخشی از این سیاست و قدرت افراد سیاسی از همان محل شکل گرفته بنابراین اگر با نگاه غیر حقوقی و سیاسی نگاه کردیم اگر مضر نباشد، حداقل نگاه مان کامل نخواهد بود. ما اکنون سر سفره این قانون اساسی نشستیم و از آن استفاده می‌کنیم ما بعد از تصویب قانون اساسی به دنیا آمدیم ولی قانون اساسی مان واقعا جای دفاع دارد برخلاف بسیاری از قانون اساسی‌های دیگر بن بست ندارد. حتی برای بازنگری هم خودمان راه پیشنهاد کردیم البته یک سری اصول غیر قابل بازنگری هم در همان اصل 177 داریم اما هیچ بن بست سیاسی و عمل گرایی با توجه به قوانین قانون اساسی نداریم. نگاه سیاسی به این حوزه حداقل این است که نافع نخواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
توضیحات پسر آیت الله هاشمی درباره وصیتنامه جدید پدرش
بناپارتیسم؛ راه نجات یا راه فرار؟!
ایران به چند دوز واکسن نیاز دارد؟
پاکستان و روسیه، ایران را دور زدند
فروش بلیت لندن با وجود لغو پرواز!
ژست تریبونی آقای حقوقدان!
طرح مجلس برای منسوخ شدن تغییر ساعت رسمی کشور
گواهینامه بین‌المللی واکسیناسیون کرونا
آن سال که «بم»زلزله آمد نیز جمعه بود!
همیشه دونده برنده نیست
قبیله گرایی آ فت جامعه ایرانی
تکذیب تخلیه سفارت‌آمریکا در بغداد
ارتش روسیه به سوخو۵۷ مجهز شد
