طرح مجلس گامی به‌سوی انتخاباتی یک‌طرفه و مشارکت حداقلی است



گروه سیاسی/ طرح مجلس یازدهم برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری که پیشتر با بیانیه انتقادی خانه احزاب به عنوان نهاد نمایندگی‌کننده احزاب جریان‌های مختلف سیاسی مواجه شده بود در مسیر تصویب مواد آن در مجلس اعتراض صریح حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی را برانگیخت. شورای مرکزی این حزب با ابراز تأسف از برخی تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم، محدود شدن امکان نامزدی رجل سیاسی - اعم از زنان و مردان - در انتخابات ریاست جمهوری را شبهه‌انگیز توصیف کرد.
به گزارش ایرنا، در جلسه آنلاین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که به ریاست محسن هاشمی برگزار شد، اعضا مصوبات مجلس در این زمینه را گامی به سوی انتخاباتی یک‌طرفه و با حداقل مشارکت دانستند و ابراز امیدواری کردند که این روند از سوی شورای نگهبان اصلاح شود. در عین حال حزب کارگزاران ادامه بررسی‌های خود درباره نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را به بعد از تعیین تکلیف نهایی مصوبه مجلس موکول کرد.


دبیرکل حزب اراده ملت نیز با انتقاد از رویکرد انتخاباتی و جناحی مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشد.
به گزارش ایرنا، احمد حکیمی‌پور درباره تغییرات در قانون انتخابات ریاست حمهوری از سوی مجلس یازدهم، افزود: افراد نباید قانون را برای خودشان بنویسند و لباس آن را آنقدر کوچک بدوزند که فقط به تن خودشان برود. این کار به پایه‌های قانون اساسی هم آسیب می‌زند. او در این‌باره افزود: هرقدر دایره شرایط نامزدی انتخابات را بیشتر ببندیم، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مضر به حال مشارکت و جمهوریت بوده و به معنای نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی و سیاسی نظام است.
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات هم در همین باره به ایرنا گفت: اگر در نحوه برگزاری انتخابات گره‌هایی وجود دارد، نمایندگان چرا نیامدند آن گره‌ها را باز کنند! لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت ارائه شده، هنوز در مجلس است. نمایندگان اگر واقعاً قصد انجام کار اصولی داشتند آن لایحه را مورد بررسی قرار می‌دادند یا طرح‌های قبلی را دنبال می‌کردند. وی افزود: نمایندگان نشان دادند در پی حذف ساختار ریاست جمهوری و احیای سیستم نخست‌وزیری هستند و کلاً در جهت حذف جمهوریت از قانون اساسی گام بر‌می‌دارند.
پیشتر مجمع روحانیون مبارز یکی از نخستین تشکل‌های سیاسی بود که مستقلاً پیرامون مصوبات مجلس در مورد مصادیق رجال سیاسی-مذهبی اظهار نظر کرده و اعلام کرد که در صورت تصویب نظرات مجلس توسط شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون این قانون منجر به محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب که روح رکن جمهوریت نظام است خواهد شد.
با این حال این تنها احزاب و فعالان اصلاح‌طلب نبوده‌اند که در این باره منتقدند. نامه سرگشاده خانه احزاب ایران به رئیس مجلس که به نمایندگی از سه فراکسیون اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل این نهاد نگاشته شده بود نشان می‌داد که انتقادات به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که حالا بخش‌های بسیاری از آن به تصویب در صحن رسیده است حتی اصولگرایان با سابقه کار حزبی را نیز قانع نساخته است. چنانکه آن نامه با اشاره به مغایرت طرح با قانون اساسی و اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی آن تصریح داشت: نادیده گرفتن شأن و جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام، نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی، بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم و نادیده گرفتن نقش زنان از جمله این اشکالات است.
انتقادات گسترده احزاب و فعالان سیاسی نسبت به مصوبات اخیر مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری و از جمله تعیین معیارهای ده‌گانه برای رجال سیاسی و مذهبی در حالی است که روز گذشته محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون پایه‌گذار این طرح گفت که معتقد است هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایجاد بستر مناسب برای حضور فردی با معیارهای شایسته و در تراز انقلاب اسلامی در جایگاه ریاست جمهوری برای خدمت به مردم است.
او با بیان اینکه بعد از ۴۱ سال هنوز نتوانستیم اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به درستی تبیین و مصادیقی برای آن بیاوریم، افزود: ما صرفاً تعاریفی برای رجل مذهبی، رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردیم ولی هیچ گاه معیارها و شاخص‌های صحیحی برای سنجش در نظر نگرفته‌ایم. در این طرح مجلس سعی کرده تا معیارهای عمومی و معیارهای اختصاصی برای داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری تعریف کند. او در ادامه افزود: این طرح کمک می‌کند تا رؤسای جمهوری آتی در برابر ملت پاسخگو باشند؛ چرا که بر اساس این طرح داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری باید برنامه داشته باشند.