وای بر تحریم‌پسندان!

 
 
 
 


بزرگ‌ترين ترس آيت‌ا... هاشمي در زندگي از «حق‌الناس» بود. تنها جايي هم که هرگز مقابل کسي کوتاه نيامد، پاي حق مردم بود. بالاترين مصاديق حق‌الناس براي آيت‌ا... هاشمي، تصميم‌گيري‌هاي مهم و حياتي بود؛ مثل پايان جنگ، انتخابات عادلانه، رونق اقتصاد، سازندگي و آباداني، آزاد‌انديشي ديني و... . مثل برجام که براي آيت‌ا... هاشمي عين حق‌الناس بود؛ چون با زندگي و آينده يک ملت مرتبط بود، چون برخاسته از «خواست اکثريت مردم» بود. آيت‌ا... هاشمي مي‌گفت نتيجه تحريم، رنج مردم است؛ رنج مردم هم نعمت نيست!. امروز هم وقتي رهبري مي‌گويند يک‌ساعت تاخير هم در برداشتن تحريم‌ها، «جايز» نيست؛ يعني تداوم تعمدي «رنج مردم»، حرام است!، ‌پا گذاشتن بر حق‌الناس است. مصداق بارز، کم‌فروشي است؛ چرا که اگر بشود عاقلانه و مدبرانه، «تحريم‌ها» را برداشت، نبايد کسي مقابل آن بايستاد. فتواي رهبري، عين حرف آيت‌ا... هاشمي بود. تا کسي جرات نکند، دنبال کم‌فروشي در قبال حق مردم برود. تا احدي خيال نکند، مي‌شود به نام «دفاع از نظام»، پا روي حق‌الناس گذاشت. فتواي صريح رهبري اينگونه بود تا همگان بدانند، بي‌اثر کردن تحريم‌ها در نگه‌داشتن تحريم‌ها نيست!. تحريم‌ها را بايد به‌عنوان يک «واجب شرعي» با حکمت اسلامي برداشت تا فرصت «قوي شدن داخلي» و «بي‌اثر کردن تحريم‌ها» در تعامل سازنده با دنيا، از دست نرود. آيت‌ا... هاشمي هم اگر امروز زنده بود، يقينا نهيب مي‌زد بر تحريم‌پسندان!. درست مثل 53 سال قبل، که در هيات انصارالحسين(ع) فرياد زد: «آيه «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» فقط براي آنهايي نيست که ترازو دارند و به مردم کم مي‌فروشند، مربوط به همه طبقات است که وقتي مي‌خواهند حق خود را بگيرند درست و کامل مي‌گيرند، ولي موقعي که مي‌خواهند حق مردم را بدهند، درست نمي‌‌دهند!». حرف آخر نگارنده اين است؛ برابر فتواي صريح رهبري مبني بر جايز نبودن هرگونه تاخير در رفع تحريم‌ها، هرگونه مقابله کلامي يا عملي يا حتي مانع‌تراشي عيان و پنهان با «رفع تحريم‌ها»، حرام شرعي است و مصداق بارز «کم‌فروشي» در قبال مردم و پاي گذاشتن بر حق‌الناس است، که تنها عبارت شايسته را در قبال آنان بايد از کلام خدا وام گرفت، که«واي بر تحريم‌پسندان!».