روزنامه شرق
1399/10/07
خطای استراتژیک ۸۴ تکرار نمی‌‌شود
گفت‌وگو با محسن رهامي خطای استراتژیک 84 تکرار نمی‌‌شود امیرحسین جعفری: تشکیل مجمع اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان این امید را به وجود آورده است که اصلاح‌طلبان بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 با وحدت کامل و با یک نامزد وارد انتخابات شوند؛ موضوعی که در چند وقت اخیر با توجه به تعدد نامزدهایی که احتمال حضورشان در انتخابات وجود دارد، این نگرانی را به وجود آورده بود که مبادا جبهه اصلاحات همان تجربه‌ای را تکرار کنند که در سال 84 رقم زدند. از سوی دیگر انتخابات مجلس یازدهم نشان داد که سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان قدری درباره صندوق رأی بی‌تفاوت شده‌اند و از‌آنجا‌که همواره زمانی اصلاح‌طلبان به پیروزی رسیده‌اند که مشارکت حداکثری بوده است، این مخاطره وجود دارد که سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان پای کار نیایند. برای بررسی این موضوعات و بحث‌های دیگری که درباره نسبت اصلاح‌طلبان با انتخابات1400 وجود دارد، ساعتی را با محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نماینده مجلس اول و دوم، رئیس بنیاد بین‌المللی صلح و استاد حقوق دانشگاه تهران به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات كه در چند انتخابات اخیر نقش اجماع‌سازی را برعهده داشت، پس از انتخابات مجلس یازدهم تاكنون هیچ جلسه‌ای برگزار نكرده است و به ذهن می‌رسد كه این شورا عملا كاركرد خود را از دست داده است. اولا تا انتخابات 1400 شاهد یك مجموعه اجماع‌ساز خواهیم بود؟ و ثانیا آیا میشود كنش‌های حزبی اصلاح‌طلبان را كه به صورت فردی نامزد می‌دهند، جایگزینی برای چنین تشكیلاتی بدانیم؟
شورای یادشده برای ایجاد نوعی اجماع در بین اصلاح‌طلبان و استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی، اکنون در سه مرحله به این شرح تشکیل شده است: شورای اول سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مجلس دهم، به طور عمده جهت تعیین استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان، با ترکیبی از دبیران کل احزاب و تشکل‌های عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و تعدادی از اشخاص حقیقی مؤثر اصلاح‌طلب شکل گرفت؛ گرچه در عمل علاوه بر سیاست‌گذاری انتخاباتی، به تهیه لیست انتخاباتی در تهران و تشکیل ستاد تبلیغاتی انتخابات در تهران و هماهنگی و تأیید نامزدهای مجلس و امثال آن نیز پرداخت که در واقع این امور فراتر از سیاست‌گذاری انتخابات بود و عملا همانند یک حزب عمل کرد، شورای دوم سیاست‌گذاری نیز با همان عنوان، در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای دوره پنجم با ترکیبی مانند شورای قبلی شکل گرفت که عمدتا در تهیه لیست شورای شهر تهران نقش داشت؛ ولی در تهیه لیست نامزدهای انتخاباتی در استان‌ها، چندان نقشی نداشت. شورای سوم سیاست‌گذاری با ترکیب مشابهی، در آستانه انتخابات مجلس یازدهم تشکیل شد که عملا به علت رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان و فقدان اجماع برای حضور فعال و نیز نبودن زمینه حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات، این شورا نتوانست همانند مجلس دهم نقشی بازی کند و از ارائه لیست و هرگونه فعالیت انتخاباتی بازماند و احزاب عضو را به‌اصطلاح آتش به اختیار رها کرد تا خودشان برای ارائه لیست و هرگونه فعالیت انتخاباتی تصمیم بگیرند. در‌حال‌حاضر برای اجماع‌سازی در جریان اصلاحات، نظر جمعی از احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب، کماکان مانند سه مرحله قبل، تشکیل شورایی مرکب از احزاب و اشخاص است و به‌تازگی نیز در جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، همین نظر مورد توافق قرار گرفته است. منتقدان این نوع نهادهایی که جهت اجماع‌سازی انتخاباتی ایجاد شده یا قرار است ایجاد شود، چندان موافق اضافه‌شدن اشخاص حقیقی به مجموعه احزاب نیستند؛ زیرا از یک طرف چنین ترکیبی اگر بخواهد به‌عنوان یک جبهه سیاسی فعالیت رسمی در انتخابات داشته باشد، با تعریف قانونی جبهه سیاسی مذکور در بند دوم ماده یک قانون احزاب مغایر است، جبهه سیاسی طبق قانون مذکور فقط شامل احزاب پروانه‌دار است و حضور اشخاص، به وصف حقیقی در چنین ترکیبی پیش‌بینی نشده است و از طرف دیگر، حضور اشخاص حقیقی به اعتبار شخصی، در کنار دبیران کل احزاب و با رأی مساوی در تصمیم‌گیری‌های کلان انتخاباتی، عملا نقش احزاب را کم‌رنگ کرده و آنها را به حاشیه می‌راند. به نظر این دسته از اصلاح‌طلبان، همه طرح‌های اجماع‌ساز و هر تلاش سیاسی دیگر، باید در نهایت به تقویت هرچه بیشتر احزاب و ارتقای نقش آنها در هر نوع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری انتخاباتی منجر شود و اشخاص حقیقی با حفظ موقعیت سیاسی خود در جهت حمایت از احزاب و دادن نقش بیشتر به آنها تلاش کنند؛ ولی همه اقدامات انتخاباتی از صفر تا صد، باید کلا برعهده احزاب باشد؛ بنابراین اموری مانند مسئولیت تأیید صلاحیت کاندیداها، تهیه لیست نامزدها، اعلام برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای مجلس یا شوراها، تشکیل ستاد‌های انتخاباتی، نظارت بر عملکرد نمایندگان حزبی در مجلس و شوراها و اجرای برنامه‌های اعلام‌شده در زمان تبلیغات انتخابات و... کلا باید برعهده احزاب باشد تا به‌تدریج در کشور ما نیز همانند دیگر کشورها، نقش سیاسی و قانونی احزاب در نظام سیاسی کشور کاملا جا بیفتد. بههرحال اتخاذ هر روشی در این زمینه می‌تواند نقاط ضعف و قوت داشته باشد؛ ولی آنچه در درجه اول اهمیت است، این است که اتخاذ هر روشی در نهایت باید به ایجاد اجماع جریان اصلاحات و پیشگیری از تشتت در صفوف داخلی این مجموعه تأثیرگذار و تقویت جایگاه احزاب منجر شود.
تعدد نامزدهای حزبی در جبهه اصلاحات را می‌توانيم به معنای افزایش كاركرد تحزب در این جبهه بدانیم یا اینكه رویكرد فوق نتیجه‌ای مانند انتخابات ریاست‌جمهوری 84 را رقم خواهد زد؟
البته اصل این مسئله که فعلا برای انتخابات ۱۴۰۰ تعدد نامزد انتخاباتی داشته باشیم، اشکالی ندارد. این امر می‌تواند به فعال‌تر‌شدن فضای انتخابات و حضور بیشتر مردم و دادن حق انتخاب بیشتر به شهروندان منجر شود، در کشورهایی مثل آمریکا هم در هردو طیف سیاسی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همین روش جاری است ولی درنهایت در پروسه تبلیغات و ارزیابی‌های حزبی و تشکیلاتی به‌تدریج، افرادی که زمینه کمتری دارند، کنار می‌کشند و نامزدهایی که با اقبال بیشتری در بین مردم مواجه هستند، به فعالیت ادامه می‌دهند تا درنهایت در بین هر جناح، فقط یک نفر برای رقابت نهایی باقی بماند. به نظر می‌رسد ما هم باید اين روش را اجرا کنیم و با روشی معقول که در کشورهای دیگر رایج است، درنهایت با نامزد اجماعی وارد رقابت نهایی شویم تا خطای استراتژیک سیاسی سال ۱۳۸۴ اصلاح‌طلبان دیگر تکرار نشود.
آیا نتیجه انتخابات آمریكا و احتمال گشایش فضای دیپلماسی باعث میشود اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 سرمایه اجتماعی خود را قانع به حضور پای صندوق كنند؟
بههرحال نتیجه انتخابات آمریکا و کنار‌رفتن شخص ترامپ و افراد تندرو پیرامون او، در اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما بی‌تأثیر نیست. حتی در کشورهای دیگر، مثل عراق، ترکیه، عربستان و پاکستان هم روی‌کارآمدن یک دولت تندرو یا برعکس یک دولت میانه‌رو، می‌تواند در سایر کشورها مانند ایران تأثیرگذار باشد، چه برسد به آمریکا که به لحاظ سیاسی و اقتصادی، نقش بی‌مانندی در تمامی تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای دارد؛ بنابراین اگر در فرصت باقی‌مانده دولت روحانی امکان رفع تحریم‌ها و گشایش سیاسی و اقتصادی فراهم شود و حداقل، کشور ما بتواند مطالبات خود را از کشورهایی چون کره جنوبی، هندوستان، چین و حتی عراق دریافت کند، طبیعی است که موفقیت‌هایی نصیب دولت خواهد شد در انجام وعده‌های خود و این امر درنهایت به بهبود موقعیت اصلاح‌طلبان هم منجر میشود، از حیث اینکه از نظر مردم دولت روحانی منتسب به اصلاح‌طلبان بوده و با حمایت این جریان روی کار آمده است.
آیا تحركات دیپلماتیك دولت در مدت باقی‌مانده تا 1400 باعث همراهی مردم با اصلاح‌طلبان خواهد شد؟
همان‌طور‌که قبلا عرض کردم، هرنوع موفقیت دولت روحانی در تحرکات سیاسی و اجتماعی و خصوصا در انجام وعده‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم، به ارتقای جایگاه اصلاح‌طلبان در بین مردم منجر میشود. مردم چندان تفاوتی بین دولت روحانی و اصلاحات قائل نیستند، اگرچه آقای روحانی هیچ‌گاه خود را اصلاح‌طلب معرفی نکرده و از جهت سابقه سیاسی هم در مجموعه جریان روحانیت مبارز تهران حضور داشته اما بههرحال ایشان با حمایت اصلاح‌طلبان در مقابل رقبای اصولگرا در هر دو مرحله انتخابات، به موفقیت دست یافت؛ بنابراین هراندازه این دولت در برآورده‌شدن وعده‌های خود و حل مشکلات مردم و گشایش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موفقیت کسب کند، طبیعی است که علاوه بر بهبود اوضاع جامعه و رفع نگرانی‌های مردم، به اصلاح‌طلبان هم می‌رسد.
سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس اخیر كاهش جدی داشته؛ علت این مسئله را چه می‌دانید و برای بهبود آن چه باید كرد؟
کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی جریان‌های سیاسی، از جمله جریان اصلاحات، بخشی به عملکرد خود آن جریان و افراد تأثیرگذار آن مربوط میشود و بخشی هم به اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بستگی دارد؛ به نظر می‌رسد عامل دوم در‌حال‌حاضر نقش بیشتری داشته باشد، مردم احساس می‌کنند بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و با همه فداکاری‌ها و ایثارها و ازجان‌گذشتگی‌های آنان، وعده‌های مسئولان در جهت اجرای عدالت و تعمیق و گسترش آن، رفع تبعیض‌های مختلف، ریشه‌کنی فساد و تبعیض و ایجاد فضای مناسب جهت توسعه پایدار کشور، چندان عملی نشده و کماکان تبعیض، فساد، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روز‌به‌روز سفره آنان کوچک‌تر شده و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؛ به‌نحوی‌که ارزش واقعی حقوق و در‌آمد یک کارمند یا کارگر، در پاییز ۹۹ به یک‌سوم نسبت به پاییز ۹۷ و حتی کمتر، کاهش یافته است، مردم در ریشه‌یابی مشکلات خود و ارزیابی‌های سیاسی، درخصوص این مسائل، چندان تفاوتی بین اصلاح‌طلب و اصولگرا، قائل نیستند. به‌عبارت‌دیگر، مردم دارند به‌تدریج به عدم کارآمدی مجموعه مسئولان و تشکیلات مختلف می‌رسند، مردم به برکت گردش سریع و وسیع اطلاعات، به اوضاع سایر کشورها اشراف دارند و به خوبی زندگی خودشان را با مردم کشورهای دیگر چون ترکیه و کره جنوبی، مقایسه می‌کنند و حتی سرزمین‌های خیلی کوچک‌تری مثل دوبی، ابوظبی و عمان را می‌بینند که اوضاع آن کشورها و مردم‌شان در مثلا ۴۰-۵۰ سال پیش چطور بوده و ارزش پول ملی آنها چقدر بوده و الان در چه وضعیتی هستند؛ همه اینها به فرار سرمایه انسانی و مادی کشور به خارج از ایران و افزایش مشکلات مردم منجر میشود. درنهایت دیدگاه مردم روز‌به‌روز در اعتقاد به ناکارآمدی مجموعه کارگزاران و مدیران کشور و بی‌تأثیری آرای مردم در اصلاح اوضاع تقویت میشود و تا اوضاع کلی کشور و مشکلات فزاینده اقتصادی و معیشتی، اشتغال، امنیت سرمایه و گردش نخبگان و نقش احزاب در گردش آزاد قدرت و امثال آن، بهبودی پیدا نکند، چندان امیدی به اصلاح دیدگاه مردم نسبت به جریان‌های مؤثر در اداره کشور و افزایش سرمایه اجتماعی این جریان‌ها وجود ندارد، کاهش شدید حضور مردم، خصوصا در کلان‌شهرهایی چون تهران، در انتخابات مجلس، در دوم اسفند ۹۸ به نظر من هشدار مهم و زنگ‌خطری جدی برای همه مسئولان کشور بود.
از سوی اصلاح‌طلبان شنیده میشود دولت بعد باید تماما اصلاح‌طلب باشد یا از سوی یك فرد اصلاح‌طلب شناخته‌شده اداره شود؛ یك دولت مورد تأیید شما چه دولتی با چه گفتمانی و با چه دیدگاهی درباره سیاست و اقتصاد است؟
این مسئله طبیعی است که هر جریان سیاسی تلاش می‌کند از نامزد انتخاباتی متعلق به خود و وفادار به اصول و مبانی آن جریان در انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات حمایت کند و اصلاح‌طلبان هم از این قاعده مستثنا نیستند، اما اینکه چه اندازه موفق شوند چنین فردی را تا آخرین مرحله انتخابات در صحنه داشته باشند، موضوع دیگری است. ما تجربه موفقی در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات داریم که بسیاری از دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این جریان در صحنه‌های داخلی و خارجی به منصه ظهور، بروز و اجرا رسید؛ بنابراین دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان تا حد قابل‌قبولی برای جامعه شناخته‌شده است. اما در‌حال‌حاضر، هم شرایط کشور، هم موقعیت جریان اصلاحات و هم اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به آن سال‌ها تغییر کرده و امروزه ما با موانع و دست‌انداز‌هایی جدی مواجه هستیم؛ خصوصا فقدان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی که در راستای ایجاد نوعی تعادل و میانه‌روی در اوضاع سیاسی کشور نقشی محوری داشت، مسئله‌ای بسیار کلیدی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. در واقع در موفقیت اصلاح‌طلبان در دوم خرداد ۷۶، همچنین در انتخابات ۹۲ و روی‌کارآمدن دولت اول آقای روحانی، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی مهم‌ترین نقش را ایفا کرد و بدون حمایت او معلوم نبود سرنوشت انتخابات به کجا مي‌رسيد و امروزه با کمال تأسف می‌توان گفت که جامعه ایرانی از خلأ وجود سیاست‌مداری معتدل، واقع‌بین و مؤثر در تصمیمات کلان که به دور از هیاهوی‌های رایج سیاسی و عوام‌گرایی بتواند آن نقش کلیدی را داشته باشد، شدیدا رنج می‌برد.
كاركرد اصلاح‌طلبان برای جامعه ایران اكنون و در آینده چیست؟ با توجه به بسته‌بودن نسبی فضای سیاسی، وضعیت بغرنج اقتصادی و تنش‌های بین‌المللی، اصلاح‌طلبان چه كاركرد تعیین‌كننده‌ای می‌توانند برای جامعه ایران داشته باشند؟
پاسخ این پرسش تا حدی در سؤال قبلی داده شد. اصلاح‌طلبان به‌عنوان بخشی عمده از جریان‌های سیاسی کشور که در ۴۰ سال گذشته حضوری فعال در حوزه‌های مختلف تقنینی، اجرائی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشتند، باید کماکان به همراهی و مشارکت خود در اداره کشور و حل معضلات و مشکلات مردم، تا جایی که ممکن است و شرایط فراهم باشد، با حفظ هویت خود ادامه دهند؛ همان‌طور که در گذشته در تمامی ارکان اداره کشور حضور داشتند و همکاری کرده‌اند. اگر هم چنین شرایطی فراهم نشد، به هر حال یک جریان سیاسی ریشه‌دار نمی‌تواند به مرخصی برود؛ بنابراین مانند احزاب سیاسی سایر کشورها که ممکن است نتوانند دولت یا پارلمان را در اختیار داشته باشند، در فرصت پیش‌آمده به بازسازی، سازماندهی و تقویت تشکیلاتی، پیگیری مطالبات مردم و تهیه برنامه‌های مناسب و عملی جهت حل معضلات کشور در حوزه‌های مختلف و ارائه آن به مجلس، دولت و قوه مقننه و سایر ارکان تصمیم‌گیری نظام، مانند یک دولت سایه و جریان رقیب عمده، ادامه دهند.
برخی معتقدند اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با توجه به فضای سیاسی موجود از لحاظ عملی با یكدیگر تفاوتی ندارند و حتی فراكسیون امید نیز كه مدنظر اصلاح‌طلبان بود، در واكنش به انتقاد‌ها می‌گفت كاری از دستمان برنمی‌آید؛ این عدم توانایی را قبول دارید؟ علت آن چیست و به نظر شما فارغ از بحث‌های تئوریك، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان از لحاظ اجرائی با یكدیگر چه تفاوتی دارند؟
من فکر می‌کنم یکی از بهترین روش‌ها برای پاسخ به کسانی که می‌خواهند واقعا تفاوت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را در عمل و نحوه اداره کشور بدانند، این است که عملکرد هشت سال اداره کشور به دست دولت اصلاحات را که از سال ۷۶ تا ۸4 و پس از دولت سازندگی و اعتدال مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، روی کار آمد، با عملکرد هشت‌ساله اداره کشور از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد که با حمایت و وثوق کامل اصولگرایان روی کار آمد، مقایسه کنند تا ببینند اصلاح‌طلبان واقعا در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و در صحنه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای چگونه توانستند با دنیا ارتباط برقرار کنند و ایده‌ها و نقطه‌نظرهای آنان چگونه با اقبال جهانی مواجه شد و چگونه توانستند یکی از بهتری دوره‌های اداره کشور را از خود به یادگار بگذارند.
اگر اصولگرایان در انتخابات 1400 پیروز شدند، با توجه به اظهارات چهره‌های اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات می‌كوشد به جامعه برگردد؟ آیا ما با گفتمان جدیدی از سوی اصلاح‌طلبان مواجه خواهیم بود؟
همان‌طور که قبلا توضیح دادم، فعالیت و حضور جریان اصلاحات، به‌عنوان یکی از جریان‌های سیاسی و اندیشه‌ای اصیل کشور، منوط به داشتن کرسی‌های نمایندگی مجلس یا شورای شهر یا داشتن پست ریاست‌جمهوری نیست و اگر جریان اصولگرا در انتخابات ۱۴۰۰ برنده شود، فرصت مغتنمی برای اصلاح‌طلبان فراهم میشود تا به ایجاد رابطه بیشتر با مردم، حضور در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بازسازی و سازماندهی و توسعه تشکیلاتی بپردازند و خود را برای انتخابات دوره دوازدهم مجلس و سایر صحنه‌های مورد نیاز جامعه آماده کنند. یک جریان سیاسی اصیل، قانون‌گرا و وفادار به مردم، اگر به فرض در یک انتخابات آزاد و با شرایط عادلانه و به دور از هرگونه تبعیض، از طرف رأی‌دهندگان مورد حمایت و اقبال قرار نگیرد، نمی‌تواند هیچ گله‌ای از مردم داشته باشد؛ بنابراین باید با قبول این وضعیت و استقبال از آرای عمومی، در فرصتی که فراهم میشود، ضعف‌های خود را برطرف کند و به ایجاد آمادگی بیشتر و رفع انتقادات مردم نسبت به عملکرد خود و خصوصا رصد‌کردن عملکرد جریان رقیب بپردازد تا به تدریج با اقبال و حمایت عمومی بتواند حضور مؤثرتری در صحنه‌های مختلف سیاسی داشته باشد و نقش خود را در نهادهایی مانند پارلمان کشوری و شهری (شورای شهر) و امثال آن مجددا ایفا کند.
سایر اخبار این روزنامه
انتشار متن سند تحول قضائی
۳۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه غایب در بودجه
برخی می‌خواهند با قبای اصلاح‌طلبی وارد انتخابات شوند
مشکل داریم اما واکسن می‌خریم
حمله شدید ضرغامی به آملی‌لاریجانی
جنگل حرای دیر قربانی پرورش میگو
همدستی علیه پرسپولیس
خطای استراتژیک ۸۴ تکرار نمی‌‌شود
دموکراسی توده‌ای دیجیتال و جنبش زرد
درباره برخورد قاضی بابلی با سرباز
