روزنامه آرمان ملی
1399/10/09
مبانی و معیارهای صلاحیت استصوابی چیست؟
شوراي نگهبان به عنوان نهاد نظارتي عالي بر قوانين مصوب مجلس و همچنين انتخابات کشور از جمله نهادهايي است که بدين شکل بعد از انقلاب اسلامي در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. در اکثر نظام‌هاي سياسي جهان درخصوص انتخابات و همچنين فرآيند قانون‌گذاري يک تاسيس حقوقي وجود دارد که به نوعي در تطبيق قوانين و همچنين شرايط انتخاب‌شوندگان و روند انتخابات نظارت دارد. با اين تفاوت که معيارهاي مورد اجرا و مورد اعمال در خود قانون پيش‌بيني شده است که عمدتا مربوط به شرايط سني و عملکرد اشخاص در تطبيق با قانون و فقدان سابقه کيفري و اوصافي مانند تحصيلات است. درواقع نهاد ناظر نه براساس ديدگاه‌هاي شخصي بلکه براساس اوصاف و شرايطي که قانونگذار از قبل مشخص کرده است، اقدام به ارزيابي مشخصات و ويژگي‌هاي متقاضيان و همچنين تطبيق روند انتخابات براساس قانون مبادرت به اعمال نظارت مي‌کنند. قانون اساسي وقتي از نظارت شوراي نگهبان ضوابطي پيش‌بيني مي‌کند در يک جامعه قانونمند قطعا منظور و مراد نظارت قانوني است. به عبارت روشن‌تر، شوراي محترم نگهبان در مقام قضاوت ماهوي، سنجش افکار و ديدگاه‌ها و به نوعي مقايسه اوصاف اشخاص با معيارهاي ذهني قرار ندارد. آنچه در طبيعت اختيارات و تکاليف شوراي نگهبان است، مقايسه مشخصاتي مانند سن، تحصيلات، فقدان سابقه کيفري، التزام از باب اعلام کتبي آن و نه براساس سنجش و نيت‌خواني است. بحث نظارت استصوابي يک اختيار فوق‌العاده‌اي است که در جريان انتخابات دوره‌هاي گذشته در کشور ما نهادينه شده است و اين شکل نظارت به نظر با روح قانون اساسي مطابقت لازم را ندارد و صرفا بايد از لحاظ شکلي و مستند به مدارک و براساس ظاهر اقدام به سنجش شرايط کانديداها نمود. اظهارات اخير سخنگوي محترم شوراي نگهبان درخصوص بحث استصوابي نظارت به نظر نه با روح مردمسالاري در يک نظام سياسي و نه با مفاد قانون اساسي مطابقت دارد. چراکه نظارت استصوابي در نهايت تصويب شرايط عمومي و به نوعي جست‌وجو در ديدگاه‌ها و موضع‌گيري‌هاي سياسي، اجتماعي و حقوقي اشخاص دارد که چون در عالم حقيقي نه در قانون اساسي و نه در قانون عادي براي آن معيار و ملاک مشخص نشده است، لاجرم چاره‌اي جز رجوع به ملاک‌هاي ذهني، عقيدتي، سياسي اعضاي شوراي نگهبان نخواهد داشت. سوال اينجاست که نظارت استصوابي آيا براساس شرايط و قيود مصرحه در قانون اساسي به عمل مي‌آيد که اگر چنين است، ما بايد صرفا به آنچه مربوط به شرايط فردي مانند سن، تحصيلات، فقدان سابقه کيفري و اعلام کتبي التزام به قانون اساسي و ارزش‌هاي دين اسلام بسنده کنيم و اگر معتقد به نظارت استصوابي باشيم، بايد مرجع مراجعه و معيار تمَيُّز و تشخيص را مشخص کنيم. در توضيحات سخنگوي محترم آمده بود که اگر نظارت استصوابي نباشد، ممکن است افرادي که کلاهبردار يا قاتل هستند در انتخابات شرکت و برگزيده شوند. ضمن احترام به شخص ايشان، بايد اظهار تعجب کنيم که وقتي با صراحت در قانون عوامل سالب حقوق اجتماعي مانند محکوميت‌هاي کيفري موثر در ارتکاب جرائم مطرح و فقدان سابقه کيفري شرط واجب حضور در انتخابات است،
ادامه صفحه 2
سایر اخبار این روزنامه
رشد اقتصادی سال آینده قطعی‌ست
با تدبير رهبری مشاركت همه گروه‌ها اتفاق می‌افتد
طرح «فرهیختگان» عملیاتی شد
كدخدايي تحليل نكنيد لطفا!
تاييد قانون انتخابات يك فاجعه ملی است
خرید واکسن کرونا بدون نیاز به FATF؟
حاشیه‌های یک انتصاب
برق از سر شهر پرید
کشتی نشستگانیم!
چرایی تداوم کاهش سرمایه اجتماعی
مبانی و معیارهای صلاحیت استصوابی چیست؟
اراده بایدن و موانع برجام
طرح «فرهيختگان» عملياتي شد
