روزنامه آفتاب یزد
1399/10/09
یک تصمیم حقوقی با تبعات اقتصادی متعدد
جلال الدین شیرژیان- در دنیای امروز مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از طرق اصلی مبارزه با پدیده تروریسم مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. مطابق با بند یک ماده 24 منشور به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذارکرده و موافقت نموده‌اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده گرفته از طرف آنها اقدام نماید. همچنین به موجب ماده 25 منشور ملل متحد تمامی اعضای ملل متحد موافقت کرده‌اند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق منشور بپذیرند و اجرا کنند. در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم قطعنامه‌های شورای امنیت بالاخص قطعنامه 1373 مصوب 2001 از اهمیت واعتبار ویژه‌ای برخوردار است. وفق این قطعنامه «کمیته مقابله با تروریسم» (CTC)جهت نظارت بر گزارشات میزان رعایت تعهدات اعضا، ایجاد و ازدولت‌های عضو ملل متحد خواسته شده تا به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) که در 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی تصویب شده، ملحق شوند. از آن جایی که هر نوع اقدام تروریستی بین‌المللی می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شود لذا شورای امنیت قادر است به موجب اختیار حاصل از ماده 39 منشور، اقدامات دسته جمعی فصل هفتم را به مرحله اجرا درآورد و تصمیمات آن شورا به استناد مواد 25 و 48 منشور برای تمامی دولت‌های عضو ملل متحد الزام‌آور است.به موجب قطعنامه 1373 کلیه دولت‌های عضو متعهد شده‌اند تا وجوه و دارایی‌های مادی و سایر منابع اقتصادی افرادی که مرتکب یا شریک در ارتکاب یا تسهیل‌کننده اقدامات تروریستی می‌شوند و یا شروع به ارتکاب آن می‌کنند را مسدود کنند. حکم به انسداد دارایی تروریست‌ها در این قطعنامه مشابه همان تعهدی است که در بندهای 1 و 2 ماده 8 کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم آمده است. سه تعهد عمده‌ای که این
کنوانسیون بر عهده دولت‌های عضو قرار داده یکی جرم انگاری
تامین مالی اقدامات تروریستی در قوانین داخلی،
دوم وضع مقررات در ایفای نقش لازم موسسات مالی در گزارش‌دهی کشف و مواجهه با موارد تامین مالی تروریسم و سوم انجام همکاری لازم با سایر دول کنوانسیون در ارائه معاضدت قضائی موضوعات مبتلابه کمیسیون است. هم‌سو با چنین تعهداتی، «گروه اقدام مالی» (FATF) متشکل از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در مبارزه بین‌المللی با پول شویی، از سال 2001 موضوع مقابله با تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار خود قرار داده است و با توصیه‌های چهل‌گانه و ویژه هشت‌گانه عملا مقررات جامعی را در مبارزه با تامین مالی تروریسم ایجاد نموده است که حصول نتیجه مطلوب نیازمند ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و اداری لازم در کشورهای عضو است.به هر حال مفاد اسناد بین‌المللی فوق به نحوی تنظیم شده که هر کدام مکمل و به نوعی تکرار دیگری است زیرا در شرایط فعلی جهان، مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و سعی بر آن است که با نظارت و کنترل بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی، طرفین معامله در معاملات آنها ناشناس باقی نمانند و اشخاص درگیر در معاملات نامشروع نتوانند منشاء غیرقانونی پول‌هایشان را مخفی و پنهان کنند. آشکار شده که رشد پول شویی موجب اخلال در برنامه ریزی کلان اقتصادی شده و با اخلال در سیاست‌های پولی و مالی در جامعه می‌تواند راه تامین مالی اعمال تروریستی را هموار سازد. به عبارت دیگر پولشویی و تامین مالی تروریسم با هم در ارتباط و مرتبط هستند. به نحوی که وقتی نهادهای اجرا‌کننده قانون فعالیت‌های غیرقانونی پول شویی را شناسایی و از آنها جلوگیری می‌کنند، این اقدام آنها موجب جلوگیری از مصرف این پول‌ها برای اقدامات تروریستی نیز خواهد شد. بررسی‌ها نشان داده است که موسسات مالی نقش مهمی در تامین مالی تروریسم ایفاء می‌کنند، زیرا تروریست‌ها برای انتقال پول‌های خود از این موسسات و به ویژه بانک‌ها استفاده می‌کنند. بر همین اساس لازم است بانک‌ها و موسسات مالی از قوانین شفاف و جامعی پیروی کنند و دولت با نظارت کارآمد بر عملکردشان، آنها را به انجام بررسی‌های کامل دوره‌ای درباره تمامی مشتریان خود ملزم نموده و معاملات مشکوک بالاخص جابجایی مبالغ نقدی بالا را به مقامات مسئول گزارش نمایند تا بتوانند در جلوگیری از تامین مالی تروریسم موثرعمل کنند.
طی چند سال اخیر به توصیه کارگروه ویژه اقدام مالی از کشورمان، لوایح چهارگانه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به طوری که از میان چهار لایحه فوق دو مورد از آنها یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در سال 1397 تعیین‌تکلیف و برای اجرا ابلاغ شدند.اما دو تای دیگر «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)» مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفتند وهمچنان در وضیت در انتظار برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند تا از شکل لایحه خارج شده و به قانون تبدیل شوند و قابلیت اجرایی یابند.
سخن گفتن از هم سو شدن با تعاملات بین‌المللی و مزیت‌های اقتصادی پیوستن ایران به اف‌ای تی اف توضیح واضحات به نظر می‌رسد. امروزه انجام مبادله مالی بین‌المللی خارج از سیستم پولی و بانکی تحت قلمرو گروه ویژه اقدام مالی عملا امکان پذیرنیست. چین که دومین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و بزرگترین شریک تجاری ایران نیز محسوب میشود، به کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی پیوسته و با بازگشت مجدد احتمالی آمریکا به برجام، از ایران نیز خواهند خواست تا این کار را انجام دهد. اکنون که رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت موافقت نموده‌اند، فرصت مغتنمی ایجاد شده تا مخالفان با پرهیز ازهیاهوی تبلیغاتی و اجتناب از انگیزه‌های سیاسی و جناحی، «منافع ملی» را به منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند. زیرا بیش از یک سال است که دو لایحه «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» مد نظر گروه اقدام مالی، پس از تصویب پر جار و جنجال در مجلس شورای اسلامی و رد شدن آنها در شورای نگهبان، با هیاهوهای شدید رسانه‌ای همچنان منتظر اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
از آن جایی که برخی از کارشناسان اقتصادی کشورمان، یکی از مهمترین راهکارهای خروج از انزوا و مقابله با مشکلات اقتصادی موجود را تعامل سازنده و مراوده مالی و اقتصادی با جامعه بین‌المللی می‌دانند و حل چالش‌های توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» را یک موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشورعنوان کرده‌اند و قرار گرفتن در لیست سیاه را ضربه سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت و رفاه مردم دانسته‌اند. دراین راستا برای تعامل و ارتباط مالی- پولی با جهان و رفع مشکلات فعلی فروش نفت کشورمان، تصویب دو لایحه CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای خروج از لیست سیاه FATF کارگشا خواهد بود. بدیهی است حل این مسئله از طریق ایجاد شفافیت گسترده در روابط مالی و بسترسازی لازم حقوقی جهت روتق اقتصادی به رفع چالش‌هایی همچون مقابله موثر با پولشویی و مفاسد اقتصادی در کشور نیز منجر خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
اختلال در جی پی اس به چه دلیل است؟
توضیح سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد یک گزارش
شرکت فایزر ۱۵ هزار دوز واکسن به ایران هدیه داد
تخریب درون گروهی!
پس امنیت شهروندان چه میشود؟!
تجارت با اطلاعات خصوصی ملت!
مدیران در برابر واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند
چند نکته ی عجیب در یکپیشنهاد!
اختلالات روانی شایع در کودکان
دیوارها سخن می‌گویند
با پرسشهای سخت قوی می‌شویم
یک تصمیم حقوقی با تبعات اقتصادی متعدد
نگاهی موشکافانه به پدیده کولبری
