روزنامه شرق
1399/10/10
دست رد کنگره به وتوی ترامپ
آخرین بودجه دفاعی با خواست ترامپ تصویب نشد دست رد کنگره به وتوی ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در آخرین روزهای حضور در کاخ سفید نتوانست آخرین بودجه دفاعی که امضا می‌کند را آن‌گونه که می‌خواست به تصویب برساند و مجلس نمایندگان آمریکا در اولین گام توانست وتوی دونالد ترامپ بر بودجه دفاعی سال 2021 را با دو‌سوم آرا باطل کند. این ناکامی ترامپ با 322 رأی موافق در برابر 87 رأی مخالف رقم خورد. این لایحه در روزهای پیش‌رو در مجلس سنای آمریکا نیز به رأی گذاشته میشود و انتظار می‌رود که دو‌سوم سناتورها هم به وتوی ترامپ رأی منفی بدهند.در‌صورتی‌که سنا هم با وتوی ترامپ بر لایحه بودجه دفاعی 740 میلیارد دلاری دفاعی مخالفت کند، وتوی رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا کاملا باطل و این به عنوان «اولین لایحه فراتر از اختیارات وتو» در دوره مسئولیت ترامپ ثبت خواهد شد و این لایحه بدون نیاز به امضای ترامپ به قانون تبدیل و اجرائی خواهد شد.
اوایل ماه دسامبر بود که مجلس نمایندگان لایحه بودجه دفاعی 740 میلیارد دلاری این کشور برای سال 2021 را با 335 رأی موافق به تصویب رساند اما ترامپ اخیرا آن را وتو کرد. در این لایحه 713 میلیارد و 400 میلیون دلار بودجه برای وزارت دفاع آمریکا در نظر گرفته شده است. همچنین 26.6 میلیارد دلار از بودجه دفاعی آمریکا نیز به وزارت انرژی این کشور تحت عنوان «ظرفیت تسلیحات هسته‌ای» اختصاص یافته است.
تخصیص 2.2میلیارد بودجه اضافی هم به فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام به‌منظور مقابله با تهدیدهای چین اختصاص یافته است.
در لایحه بودجه نظامی سال جدید آمریکا کمک 250میلیون‌دلاری به اوکراین برای مقابله با تهدیدهای مسکو در شرق این کشور و اشغال شبه‌جزیره کریمه از سوی روسیه پیش‌بینی شده است. در مجموع پیش‌بینی شده که هزینه‌های دفاعی ایالات متحده در سال 2021 به حدود 934 میلیارد دلار برسد.
در یکی از بندهای جنجالی این لایحه، کاهش شمار نظامیان آمریکا در شبه‌جزیره کره و آلمان ممنوع اعلام شده است. این بند یکی از دلایل وتوی ترامپ بر لایحه بودجه دفاعی سال 2021 بود. دولت ایالات متحده در ماه‌های گذشته اعلام کرد که قصد دارد تعداد نظامیان آمریکایی مستقر در آلمان را کاهش دهد. این برنامه با مخالفت کارشناسان نظامی روبه‌رو شده بود و آلمان نیز اقدام دولت ترامپ را ناشی از تنش در روابط دو کشور بر سر تعهدات مالی در ناتو و همکاری برلین و مسکو برای ساخت خط لوله انتقال گاز «نورد استریم 2» دانست.
علاوه بر بند مربوط به مخالفت کنگره با کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در آلمان، ترامپ هم با چند بند موجود در لایحه دفاعی آمریکا مخالف بود. او به‌عنوان نخستین مطالبه خود از نمایندگان کنگره خواسته بود تا یکی از بندهای این مصوبه که در آن برای شرکت‌های فعال در زمینه ارتباطات اجتماعی(فیس‌بوک، توییتر و...) مصونیت قضائی در نظر گرفته شده، حذف شود.
دونالد ترامپ معتقد است که رسانه‌های اجتماعی بی‌طرفانه عمل نمی‌کنند. بعضی از نمایندگان جمهوری‌خواه با استدلال ترامپ موافق‌اند. در هفته‌های پرتنش پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و نزدیکانش بارها ادعای تقلب سازمان‌یافته برای تغییر نتیجه انتخابات را مطرح کردند اما رسانه‌های اجتماعی این ادعاهای ترامپ را پوشش نمی‌دادند و همین امر خشم رئیس‌جمهور آمریکا علیه رسانه‌های منتقد خود را افزایش داد. تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه هم منتقد رویکرد ضد‌محافظه‌کارانه این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی بودند اما کلیت لایحه دفاعی سال 2021 را قابل دفاع می‌دانستند و به آن رأی مثبت دادند.
بند دیگری در لایحه اختیارات دفاعی که با مخالفت ترامپ روبه‌رو شده، طرح تغییر نام 10 پایگاه نظامی بود که نام آنها از رهبران دوران برده‌داری در آمریکا گرفته شده است. در جریان اعتراض‌ها به تبعیض نژادی در آمریکا پس از کشته‌شدن جورج فلوید، مخالفت‌ها با مجسمه‌های برخی رهبران و چهره‌های نامدار تاریخ آمریکا که دیدگاه‌هایی در حمایت از برده‌داری داشتند افزایش یافت و در چند شهر این مجسمه‌ها به پایین کشیده شد. تعدادی از پایگاه‌های نظامی آمریکا هم نام خود را تغییر دادند. دونالد ترامپ هم در مخالفت با این اقدام، این نمادها و نام‌ها را بخشی از تاریخ ایالات متحده می‌دانست و مخالف تغییر و حذف آنها بود. لایحه بودجه دفاعی آمریکا ابتدا سه هفته پیش به تصویب سه‌چهارم مجلس نمایندگان رسید و سپس مورد تأیید دو‌سوم مجلس سنا قرار گرفت اما ترامپ از همان ابتدا تهدید کرد که در صورت عدم حذف بندهای ذکر‌شده، آن را وتو خواهد کرد.
سابقه بودجه دفاعی و چالش‌های پنتاگون
لایحه بودجه دفاعی آمریکا معمولا با حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به تصویب می‌رسد. این لایحه از حدود شش دهه پیش هر سال به امضای رئیس‌جمهور آمریکا رسیده و به قانون تبدیل شده است و این برای نخستین بار در این مدت است که بودجه دفاعی آمریکا بدون امضای رئیس‌جمهور به قانون تبدیل میشود.
مجموع هزینه‌های دفاعی آمریکا در سال 2021 و در اولین سال ریاست‌جمهوری جو بایدن دموکرات در حالی به حدود 934 میلیارد دلار خواهد رسید که از این نظر با هزینه‌های دفاعی سال 2020 تفاوت فاحشی نداشت. در سال 2019 این هزینه‌ها 904 میلیارد دلار و در سال 2018 هم 890 میلیارد دلار بود. ترامپ از حامیان افزایش هزینه‌های دفاعی با هدف ساخت تجهیزات جدید و نمایش آنها به‌عنوان نشانه قدرت ایالات متحده بود و بر همین اساس در اولین سال ورودش به کاخ سفید از کنگره خواست تا حدود 30 میلیارد دلار اضافی برای هزینه‌های دفاعی در نظر بگیرد در‌حالی‌که بودجه دفاعی آن سال که مورد تصویب باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین آمریکا قرار گرفته بود کمی بیش از 818 میلیارد دلار بود. افزایش بودجه اف‌بی‌آی که بخشی از آن از هزینه‌های دفاعی تأمین میشود و مقابله با داعش در سوریه و عراق، از جمله دلایل دیگری بود که باعث شد ترامپ در چهار سال ریاست‌جمهوری خود برخلاف نظر پنتاگون، هزینه‌های دفاعی بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان را افزایش دهد. در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری باراک اوباما، بودجه نظامی ایالات متحده افزایش چشمگیری نداشت؛ به‌طوری که اولین بودجه نظامی او 815 میلیارد دلار بود و آخرین آن هم 818 میلیارد دلار. در این مدت و با وجود تهدید داعش در خاورمیانه بارها و با نظر پنتاگون هزینه‌های نظامی آمریکا نسبت به سال قبل کاهش می‌یافت.
کارشناسان پنتاگون استدلال می‌کنند که کاهش بودجه نظامی به کارآمدی وزارت دفاع آمریکا که بزرگ‌ترین نهاد فدرال در این کشور به شمار می‌آید، کمک می‌کند. براساس آمارها پنتاگون حدود یک‌‌سوم هزینه‌های سالانه خود را صرف پرسنل و هزینه‌های نگهداری می‌کند و پیش‌بینی میشود که این رقم با درنظر گرفتن بازنشستگی و هزینه‌های پزشکی پرسنل تا سال 2024 به صددرصد برسد. به‌این‌ترتیب دیگر بودجه‌ای برای تحقیق و توسعه زیر‌ساخت‌ها و مدرن‌کردن تجهیزات نظامی نمی‌ماند. کاهش تعداد پرسنل غیرنظامی که طی یک دهه گذشته حدود صد‌هزار نفر بر تعداد آنها افزوده شده، کاهش هزینه‌های دستمزد و مزایای هر سرباز و تعطیلی پایگاه‌های نظامی غیرضروری، سه راهکار اساسی پنتاگون برای کاهش هزینه‌های غیرنظامی و غیرضروری خود است که در چهار سال گذشته تقریبا هیچ‌کدام مورد تأیید ترامپ قرار نگرفته بود و باید دید با ورود جو بایدن به کاخ سفید سیاست کاهش هزینه‌های دفاعی که در دوره اوباما اجرا شد، ادامه خواهد یافت یا رئیس‌جمهور دموکرات هزینه‌های نظامی بیشتری بر پنتاگون تحمیل خواهد کرد.
سیرک سیاسی جمهوری‌خواهان
با گذشت یک ماه از پایان انتخابات و رد ادعاهای بی‌اساس ترامپ درباره تقلب در انتخابات سوم ماه نوامبر، او همچنان به فشار خود علیه کنگره برای تغییر نتایج آرا ادامه می‌دهد و از متحدانش می‌خواهد تا پیروزی جو بایدن را در ششم ماه ژانویه به چالش بكشد. سی‌ان‌ان می‌نویسد در حقیقت متحدان ترامپ هیچ شانسی برای تغییر نتایج آرا ندارند و تنها می‌توانند تأیید پیروزی قطعی بایدن را به تأخیر بیندازند. ترامپ در هفته گذشته درست قبل از کریسمس، میزبان نشست جمهوری‌خواهانی در کاخ سفید بود که پیشگام تلاش برای تغییر آرای نتایج الکترال کالج هستند. «موریس بروکس»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت آلاباما، با توجه به نشست هفته گذشته در کاخ سفید گفت: جمهوری‌خواهان در‌حال آماده‌سازی برای مخالفت با پیروزی بایدن در بیش‌از‌شش ایالت هستند که می‌تواند ده‌ها ساعت بحث در مجلس نمایندگان و مجلس سنا به راه بیندازد و شمارش پیروزی بایدن را به سیرک سیاسی تبدیل کند.
در چنین شرایطی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه تحت هدایت «لوئیس گومرت»، نماینده جمهوری‌خواه كنگره آمریكا، از ایالت تگزاس در تلاش برای ابطال نتایج انتخابات، علیه «مایك پنس» معاون ترامپ دادخواستی ارائه دادند كه بر نقش پنس در نشست آتی كنگره متمركز است. نقش معاون رئیس‌جمهوری در اداره آن جلسه معمولا تشریفاتی است و این اقدام براساس ماده قانونی فدرال مصوب سال ۱۸۷۷ صورت می‌گیرد و به‌عنوان «قانون شمارش انتخابات» شناخته میشود. به گزارش اسکای‌نیوز، در این دادخواست از قاضی فدرال در تگزاس خواسته شده خلاف قانون اساسی، این قانون را لغو کرده و به پنس اختیار دهد که در این جلسه شکست ترامپ در ایالت‌هایی را که در انتخابات ماه نوامبر نقشی اساسی داشتند، لغو کند. از نظر این جمهوری‌خواهان، معاون رئیس‌جمهوری باید بتواند نظرات قانون‌گذاران ایالتی تحت رهبری جمهوری‌خواهان در آریزونا، جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین را اعلام کند. این در حالی است که «ویلیام بار»، وزیر دادگستری مستعفی آمریکا، در آخرین نشست خبری خود تصریح کرد هیچ مدرکی از فساد و تقلب گسترده در انتخابات به دست نیامده است که بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد. برخی از کارشناسان حقوقی آمریکا، استناد گومرت به این اختیار معاون‌اول را به سال ۱۹۸۷ ارجاع می‌دهند که منسوخ شده است.
سایر اخبار این روزنامه
زیان بورس در راه است؟
اصلاحات، سیاست صبر و انتظار
دست رد کنگره به وتوی ترامپ
نامه روحانی به قالیباف
واکسن ایرانی کرونا در مرحله تزریق انسانی
اصولگرایان و معضلی به نام مذاکره
لابی‌های ناکام در بررسی صلاحیت کاندیداها
صرفه‌جویی ۵۰۰مگاواتی به چه قیمتی؟
مثلثِ خشونت
بی‌ثباتی بازار و شکست سیاست
نگرانی اجتماعی از مدیریت کرونا و واکسن
صنعت برق و بودجه ۱۴۰۰
قوه قضائیه برنامه‌محور
