ورود چراغ خاموش به صنعت خرده فروشی

آرمان ملي- اميد کاجيان: يکي از جلوه‌هاي مهم حفظ قدرت سياسي در کشور، ايجاد قدرت اقتصادي است. قدرت‌هاي سياسي همواره علاقه‌مند هستند که براي حفظ تداوم خود، قدرت اقتصادي شکل دهند و به وسيله قدرت اقتصادي، قدرت سياسي خود را حفظ کنند. در دوره‌هاي پيشين، اگرچه اقتصاد ايران ظرفيت وجود بانک‌هاي بسيار را نداشت اما از بانک‌ها به عنوان يک پايگاه اقتصادي قوي براي حفظ قدرت سياسي برخي جريان‌ها بهره‌ها برده شد، بانک‌هايي که به‌واسطه وجود برخي اشخاص صاحب‌نفوذ و نهادهاي قدرتمند در پشت‌پرده در کانون توجه قرار گرفتند و اينگونه بانک‌ها با ايجاد شرکت‌هاي اقماري سودهاي غيرعملياتي نشان دادند و با تخلفات باطني و نه ظاهري، واماندگي خود را عقب انداختند. از سوي ديگر، با اعمال تحريم‌هاي پي‌درپي به پيکره بانک‌ها و اقتصاد ايران، قدرت‌هاي سياسي، قدرت اقتصادي را در بخش ديگري جست‌وجو کردند. سود در نظام توزيع بود از آن جهت که آخرين حلقه‌اي است که از اعمال تحريم‌ها آسيب خواهد ديد، پس برخي نهادهاي قدرتمند ايران، با نفوذ در اين بخش، قدرت اقتصادي را به‌گونه‌اي ديگر و با توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در يد خود نگه داشتند. اگرچه جامعه قدرتمند و بانفوذ اصنافي‌ها به جهت تضاد منافع با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، سنگ‌اندازي‌ها کردند تا فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اقتصاد ايران جان نگيرد اما با شکل‌گيري اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تحت نظارت اتاق اصناف ايران، رسما توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي کليد خورد؛ فروشگاه‌هايي که گاه مامن خوبي هم براي برخي سياسيون شد.
ماجراي يک فروشگاه زنجيره‌اي
اخيرا فيلمي در شبکه‌هاي اجتماعي از يکي از همين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي پخش شده که بار ديگر موضوع اين فروشگاه‌ها را بر سر زبان‌ها انداخته است؛ فيلمي از گرانفروشي. در گزارش پخش‌شده از صداوسيما که در شبکه‌هاي اجتماعي بازتاب داشته است بازرسان تعزيرات و اتاق اصناف اعلام مي‌کنند که اين فروشگاه به صورت سازمان‌يافته، قيمت کالاها را بالاتر از نرخ اصلي درج مي‌کند و بعضا حتي پس از اعمال تخفيف نيز، مبلغ بيشتري نسبت به قيمت درج‌شده بر روي کالا از مشتريان دريافت مي‌کند! با اينکه در گزارش به نام اين فروشگاه اشاره نشده است، اين در حالي است که اين فروشگاه زنجيره‌اي با توجه به تعداد بالاي شعب خود در بسياري از محلات شهر در تهران و شهرستان‌ها؛ کالاهاي عرضه‌شده را در حجم بسيار بالا و با تخفيف‌هاي کلان از توليدکنندگان کالا، تهيه و در شعب خود توزيع مي‌کند و قاعدتا بايد اين کالاها را طبق شعارِ خود (فروشگاه‌هاي همواره تخفيف)، با قيمت‌هايي به مراتب پايين‌تر از نرخ درج‌شده روي کالاها، عرضه کند. اما درمورد برخي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شائباتي وجود دارد. برخي فروشگاه‌ها مثل الف- ک که ظاهرا زيرمجموعه يک گروه صنعتي است و به واسطه نزديکي مديرعامل اين گروه صنعتي با يکي از چهره‌هاي شاخص و فعاليت پيشين برخي ارکان اصلي اين گروه در همان ساختارها، مسائلي پيرامون حمايت‌ از آنها مطرح مي‌شود. در پي اعتراض اصناف و نمايندگان مجلس به توسعه بي‌رويه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در شهرستان‌ها، به دستور محمد شريعتمداري وزير وقت صمت، بازرسي از اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي انجام شد. در آن زمان حضور بازرس ويژه وزير صنعت و معدن در اين اتحاديه به حدي خبرساز شد که در نهايت منجر به صدور بخشنامه‌اي از سوي وزارت صنعت عليه اين اتحاديه شده و محدوديت‌هايي براي اتحاديه در نظر گرفته شد. در بند 6 نامه شريعتمداري وزير وقت صنعت آمده بود: «کليه وجوهي که از سوي اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تحت عنوان بازديد فني دريافت شده به واريزکنندگان مسترد گردد و بي‌تفاوتي و تخلف در مقابل اين تبعيض به علاوه عدم رعايت ماده «24» قانون نظام صنفي در اولين جلسه هيات عالي نظارت مورد رسيدگي قرار گيرد.» به نظر با تغيير وزير صمت، اکثر بندهاي اين بخشنامه در هيات مقررات‌زدايي ابطال شد اما اگرچه بند 6 نامه کماکان به قوت خود باقي است اما به ادعاي تخلف هيات‌مديره رسما رسيدگي نشد. مشخص نشد که اين شرکت بابت چند شعبه به چه ميزان حق عضويت مي‌پردازد و عده‌اي اين مهم را تاکنون به عنوان يک تبعيض مي‌دانند.
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ايران در عراق؟


پس از انتشار اخبار افتتاح 50 شعبه يک فروشگاه زنجيره‌اي در عراق از قول رياست اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، نگاه‌ها بار ديگر به سمت يک گروه صنعتي جلب شد، گروهي که توانسته بود در شرايط حساس منطقه، با قامت يک فروشگاه در خاک عراق حاضر شود؛ اگرچه هيچگاه مقامات عالي‌رتبه از اين فروشگاه و حضور کالاهاي ايراني در اين فروشگاه به صورت رسمي رونمايي نکردند. البته گفته مي‌شود اين گروه صنعتي علاوه بر الف- ک، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ديگري با برندهاي ‌هايپرفاميلي، سورنا، گندم يا اميرا در خاک عراق در اختيار دارد که در بازار فعاليت دارند. سيدحميد حسيني، دبيرکل اتاق مشترک ايران و عراق درباره فعاليت فروشگاه زنجيره‌اي در عراق به «آرمان ملي» مي‌گويد: صاحبان کار نخواستند تا اطلاعاتشان را براي ملاحظاتي اعلام کنند. ولي بالاخره 40- 50 تا شعبه راه انداختند و کار خوبي هم هست. هرچه قدر ما بتوانيم به مصرف‌کننده عراقي نزديک شويم قطعا به نفع صادرکننده ايراني است. مهم اين است که اين کار شروع شده و بقيه نيز مي‌خواهند وارد اين بازار بشوند. وي درباره اينکه آيا محصول ايراني نيز در اين فروشگاه عرضه مي‌شود؟ اظهار داشت: کالاهاي ايراني هم عرضه مي‌شود ولي سعي مي‌کنند که ترکيبي باشد تا حساسيت در اين ارتباط ايجاد نشود. حسيني درباره اينکه اين فروشگاه به نام ايران ثبت شده است، پاسخ مي‌دهد: نه اين شرکت به نام شرکت عراقي ثبت شده است. اين عضو اتاق بازرگاني درباره اينکه اگر محصولات ايراني آنچنان در فروشگاه عرضه نمي‌شود اين حضور در خاک عراق چه منافعي براي ايران دارد؟ مي‌گويد: يک بخش خصوصي کار تجاري مي‌کند اينکه ما تجربه‌اي در کار خرده‌فروشي در بازار عراق داشته باشيم خودش يک تجربه بسيار خوبي است. عراقي‌ها شبکه توزيع ندارند اين فروشگاه يک قدم جلوتر هم رفته است به جاي اينکه شبکه توزيع راه بيندازد وارد بحث خرده‌فروشي شده است. به‌هرحال اينها تصور مي‌کنند اگر اين فروشگاه به نام ايراني نباشد به نفعشان است اما اين اعتقاد را من ندارم ولي به‌هرحال صاحب سرمايه مي‌خواهد فروشگاه را گسترش بدهد و کالاهاي ساير کشورها را داشته باشد تعهدي ندارد، مي‌خواهد کار تجاري کند. اما قاعدتا کالاي ايراني و خارجي مي‌خرد و در مجموع تجربه خوبي است. وي در پاسخ به اين سوال که اين فروشگاه زيرمجموعه يک گروه صنعتي معروف است آن را تاييد کرده مي‌گويد: بله. ابتدا نامش را افق کوثر گذاشتند و چون به هم نزديک است اسم ديگري روي آن گذاشتند.
فروشگاه زنجيره‌اي در ونزوئلا
يکي ديگر از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي معروف که موضوع حضور برخي را در موضوع اقتصاد در صنعت خرده‌فروشي مطرح مي‌کند اتکاست. اتکا فروشگاهي است که اکنون دامنه فعاليت‌هايش را وارد کشورهاي دوست و برادر هم کرده است. بزرگ‌ترين فروشگاه کالاي ايراني در ونزوئلا «مگاصيص» نام‌گذاري شد؛ فروشگاهي زيرمجموعه اتکا. در اين فروشگاه که مساحت آن 6هزار مترمربع است، چندين هزار کالاي ايراني و ونزوئلايي توزيع مي‌شود. شيوه مبادله اعم از ارسال کالا و دريافت بهاي آن بر اساس توافق دو کشور انجام مي‌گيرد و بسته به شرايط گوناگون ممکن است تغييراتي در آن اعمال شود. اگر در آينده دولت و مردم ونزوئلا همچنان نياز به کالا‌هايي داشته باشند که ايران قادر به تامين آن باشد، به طور جدي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
تلاش براي رفع موانع
ديدار رئيس اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با يک مقام نظامي، پيرامون رفع موانع توسعه صنعت نوين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و لزوم حمايت‌هاي همه‌جانبه از اين صنف کارآفرين، در رسانه‌ها نيز منتشر شد. اگرچه انتظار مي‌رفت که اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد ناظر و بالادستي اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در مورد موضوع تخصصي توسعه صنعت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اقتصاد ايران و رفع موانع اين صنعت صاحب نظر باشند اما بررسي چنين موضوعي و اعلام حمايت از مديريت موفق اين صنف و تاکيد بر انتقال دانش مديريتي و روش‌هاي مدرن و تجربه‌هاي اين اتحاديه به ساير صنوف با هدف افزايش کارآمدي، هوشمندي و قوي‌تر شدن اصناف، بارديگر به تقويت گمانه‌زني‌ها اضافه کرد. موضوعاتي که بارديگر شائبه حضور چراغ خاموش در صنعت خرده‌فروشي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي بعد از وضعيت بانک‌ها را مطرح مي‌کند.