آیا مجلس این بودجه را تصویب می‌کند؟

 
 
 
 


کليات بودجه 1400 در کميسيون تلفيق تصويب شد. مصوبه‌اي که ظاهرا برآمده از جلسه دو روز پيش سران قواست و به همين دليل هم به نظر مي‌رسد در مجلس تصويب خواهد شد، درحالي‌که پيامدهايي براي جامعه دارد و از قضا گزينه‌هاي ديگري براي تامين هزينه‌ها و مخارج بخش عمومي وجود دارد ولي دولت آن مسيرها را دنبال نکرده است. ماليات از بنگاه‌هاي بزرگ و فعاليت‌هايي مثل ماليات بر ثروت اين همه ويلا و ساختمان‌هاي لوکسي که سر برافراشته، همچنين خريد و فروش سکه و ارز از جمله منابع درآمدي است، ضمن اينکه زمين و مستغلات هم درآمدهاي بسيار بزرگي را مي‌تواند تشکيل دهد به‌طوري که دولت اصلا نيازمند فروش نفت، اموال و استقراض نباشد. منتها دولت طي هفت سال گذشته به دنبال چنين سياست‌هايي نبوده و برعکس ماليات بر درآمدهاي بنگاه‌هاي بزرگ را گاه کمتر هم کرده و اصل ماليات را از صاحبان درآمدهاي خصوصي افزايش داده، درحالي‌که بايد از برنده‌هاي سياست‌هاي سال‌هاي گذشته مثل پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها، خودروسازها، معدن‌کاران، صادرکنندگان هم ماليات مي‌گرفت و هم از پرداخت يارانه‌هاي بزرگ حوزه‌هاي انرژي به آنها ممانعت کرده يا به قيمت‌هاي غيريارانه‌اي محاسبه کند. اما دولت مسيرها را نرفته و طبيعي است که دولت بعدي فقط در سال 1401 مجبور به پرداخت حدود صدهزار ميليارد تومان اصل و فرع بدهي‌هاي دولت خواهد بود و اين سوال که با اين کسري بودجه‌ها از کجا خواهد آورد، مطرح است و در حالي حدود 610هزار ميليارد تومان درآمدهاي غيرواقعي مثل فروش نفت ديده شده که حدود دو برابر اين مقدار نيز مخارج ديده شده است. ولي دولتي که قرار است در شرايط جنگي کشور را اداره کند بايد با درنظرگرفتن همين شرايط مملکت را اداره کند. بدين ترتيب دولت بعد گزينه‌هايي جز ادامه مسيري که اين دولت ريل‌گذاري‌اش کرده، ندارد. لذا به نظر مي‌رسد ادامه اين وضع موجب تحميل هزينه‌هايي به اقشار متوسط و پائين جامعه شود که همانا تورم بالاست. درواقع دولت بعد قادر به پايين آوردن قيمت ارز نخواهد بود و اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند، قطعا همه هزينه‌ها به‌شدت افزايش پيدا مي‌کند. در شرايط کنوني هنوز بسياري از سرمايه‌ها مثل تاکسي‌ها حتي با دلار هزار توماني و سه‌هزار توماني عملا دارند کار مي‌کنند و چنانچه مشکلي پيدا کنند، چگونه مي‌توانند با اين درآمدها، هزينه‌ها را تامين کنند و چگونه مي‌توانند خودروي خود را جايگزين کنند؟ واقعيت اين است که در اين‌صورت بسياري از خدمات مختل مي‌شود و چنانچه وسايل زندگي مردم دچار آسيب شود، قادر به ترميم نخواهند بود، درحالي‌که اينها نيازهاي اساسي جامعه است. ضمن اينکه گروه‌هاي زيادي هستند که با شرايط کنوني در وضعيت سختي گرفتارند و دچار فقر شديد هستند و اگر اين وضع ادامه پيدا کند، بايد انتظار افزايش رشد اعتياد، خشونت‌ها، جرم و جرائم، خودکشي، طلاق، کودکان خياباني و کار، رشد مهاجرت، فرار سرمايه‌ها و مغزها از کشور را به خاطر ناامني‌هاي ناشي از اين سياست‌ها در سال آينده داشته باشيم. اگرچه نشانه‌ها حاکي از اين است که مجلس نيز لايحه بودجه را تصويب مي‌کند، چون نقش مجلس به مصوبات سران سه قوه تقليل پيدا کرده و عملا خيلي اختياري براي تصميم‌گيري ندارد. مجلس مي‌توانست بودجه سال 1400 را در پنج ماه اول براساس 1399 با يک افزايش منطقي به‌صورت دودوازدهم در اختيار دولت قرار دهد تا امکان تخطي به بودجه بقيه سال آينده دولت بعدي وجود نداشته باشد ولي ظاهرا اختيار چنين تصميماتي را ندارد.