دست خالی خراسان رضوی از ۵۰۰ میلیارد درآمد مالیاتی

سومین سالی است که مجلس در قوانین بودجه سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است که پرونده مالیاتی شرکت‌ها را به استان محل اصلی فعالیت خود بازگرداند که تاکنون از 43 پرونده مورد ادعا پرونده مالیاتی16 شرکت به خراسان رضوی بازگردانده شده است و بنا بر اذعان مدیرکل امور اقتصادی استان ارزش مالیاتی پرونده‌هایی که هنوز به خراسان رضوی بازگردانده نشده‌اند حدود 500 میلیارد تومان در سال است. به گزارش خراسان رضوی، اگرچه طبق قانون اساسی ، هیچ استانی نمی‌تواند مدعی شود هر آن چه تولید می‌کند یا هر فعالیتی که در داخل جغرافیایش انجام می‌دهد؛ درآمد حاصل از آن فعالیت مختص خود استان شود و باید درآمدها به خزانه کشور واریز و سپس طبق قانون بین استان‌ها و دستگاه‌های کشور و بر اساس شاخصه هایی چون جمعیت، محرومیت و... توزیع شود، اما به‌هرحال برخی استان‌ها مانند استان خراسان رضوی یا استان‌های نفت‌خیز که دارای منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی هستند شاهد فعالیت شرکت‌ها و کارخانه‌های گاها ملی در استان خود هستند. درواقع دود حاصل از فعالیت کارخانه‌ها و شرکت‌ها نصیب ساکنان استان می‌شود اما منابع درآمدی حاصل از مالیات آن ها،  به نام استان‌های دیگر به‌ویژه پایتخت‌نشینان ثبت می‌شود که درنتیجه عایدی عمده این فعالیت‌ها در جیب استان‌های محل فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی نمی‌رود. قانون‌گذار برای حمایت از استان‌های محل فعالیت و استخراج منابع طبیعی و تولیدی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، در بند «ه» تبصره 6 قانون بودجه 97، دولت را مکلف کرده است که پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی و بنگاه‌های اقتصادی در دفاتر مالیاتی محل فعالیت عمده آن شرکت‌ها و کارخانه‌ها ثبت و رسیدگی شود. درواقع بر اساس این قانون، مالیات واحدهای تولیدی که دود آن‌ها به چشم مردم استان می‌رود باید در داخل استان ثبت و رسیدگی شود. بهمن‌ 96 بود که استاندار وقت خراسان رضوی در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان راجع به خروج پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی از استان به‌شدت گلایه کرد بعد از آن بود که در سلسله گزارش‌های روزنامه خراسان رضوی به بررسی و شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی که محل فعالیت عمده آن‌ها در استان است ولی پرونده مالیاتی آن‌ها در دیگر استان‌ها رسیدگی می‌شود، پرداختیم. در ابتدا 22 واحد بزرگ تولیدی شناسایی‌شده بود سپس تعداد این واحدها به 37 مورد رسید، اما در طول سه سال گذشته به‌رغم این‌که تعداد واحدهای مورد ادعای استان بیشتر شدند و به ‌موجب قانون باید پرونده مالیاتی آن‌ها به استان عودت داده می‌شد اما این مهم در پایان مهلت قانونی، قانون بودجه 97 محقق نشد به همین دلیل این بند در قانون بودجه 98 مجدد گنجانده شد ولی با وجود تمام پیگیری‌ها و حتی ضرب‌الاجل سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی در سال 97 هم  سهم استان از بازگشت پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ به استان صفر بود. 15 مرداد امسال روزنامه خراسان رضوی پیرو سلسله گزارش‌های خود درباره آخرین وضعیت پرونده مالیاتی این شرکت‌ها گزارشی با تیتر "دخل از استان، خرج در تهران ! " منتشر کرد و در این گزارش  برای اولین بار فهرست 34 واحد بزرگ تولیدی که درآمد مالیاتی آن‌ها به استان پرداخت نمی‌شود، اعلام شد. بازگشت 16 پرونده از 43 پرونده تاکنون  برای پیگیری آخرین وضعیت 34 پرونده باقی‌مانده سراغ مدیرکل امور مالیاتی استان می‌رویم. احمدرضا مدبر نیا در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر نشان می کند: درمجموع 43 شرکت هستند که استان خراسان رضوی مدعی است باید پرونده مالیاتی آن‌ها به استان بازگردد. طبق آخرین پیگیری‌ها برای بازگشت این پرونده ها تا امروز پرونده مالیاتی 16 شرکت به داخل استان بازگردانده شده است.  پیش ‌از این( احسانی مهر) سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان در گفت وگو با خراسان درباره شرکت‌هایی که پرونده مالیاتی آن‌ها از استان خارج‌شده‌اند گفته بود؛ تاکنون پرونده 11 واحد تولیدی و مؤدی مالیاتی استان مورد درخواست دیگر استان‌ها قرارگرفته که از این تعداد با انتقال یک پرونده موافقت شده و دو پرونده دیگر در حال بررسی است. همچنین استان با انتقال پنج پرونده مورد درخواست دیگر استان‌ها مانند توس آب و مهام شرق مخالفت کرده است، واحد دیگر که پرونده مالیاتی آن‌ها را دیگر استان‌ها درخواست داشته‌اند به‌طورکلی غیرفعال هستند و یک مورد دیگر هم به دلیل تشابه اسمی بوده است. مدبرنیا مدیرکل امور مالیاتی در این‌ باره می‌گوید: از زمانی که بنده متولی امور مالیاتی خراسان رضوی شده‌ام پرونده مالیاتی هیچ شرکتی که در استان فعال باشد از استان خارج نشده است. مالیات 5 هزار میلیارد ریالی را تایید نمی‌کنم اگرچه تاکنون هیچ‌یک از متولیان امور مالیاتی و اقتصادی استان برآوردی از میزان مالیات پرداخت‌شده این شرکت‌ها در دیگر استان‌ها نداشته اند اما مدیرکل امور اقتصادی استان روز گذشته  در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود که "پیش‌بینی می‌شود سالیانه دست کم پنج هزار میلیارد ریال مالیات تعدادی از شرکت‌های بزرگ این استان در دیگر استان‌ها از جمله تهران پرداخت می‌شود" اما مدیرکل امور مالیاتی استان حاضر به تایید این رقم نشد. مدبر نیا می‌گوید: بنده نمی‌توانم این رقم را تایید کنم زیرا ما اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده مالیاتی این شرکت‌ها نداریم. بازگشت مالیات تاثیری بر بودجه استان ندارد!  به اعتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، بازگشت پرونده مالیاتی شرکت‌های بزرگ به استان می‌تواند تأثیر مثبتی بر بودجه استان بگذارد اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نظر دیگری دارد. رضا جمشیدی روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا، مطرح کرد: متأسفانه این کار تأثیری بر بودجه استانی نخواهد گذاشت، زیرا در کشور ما به رغم الزامات زیادی که در این خصوص وجود داشته و حتی در قانون سوم توسعه نیز این موضوع مطرح‌شده‌ اما این اتفاق نیفتاده ‌است. هزینه استان‌ها هیچ ارتباطی با درآمد آن استان ندارد و اگر برای مثال درآمد استان ما امسال 5700میلیارد تومان است، چه ۵۰ درصد و چه ۱۵۰ درصد این درآمد وصول شود، تأثیری در بودجه استان نخواهد گذاشت که این موضوع ایرادی بسیار بزرگ است و باعث کاهش انگیزه وصول درآمد در استان‌ها می‌شود. جمشیدی در خصوص لزوم ورود سازمان امور مالیاتی به این موضوع گفت: کاری که باید در این زمینه انجام شود، تنها توسط سازمان امور مالیاتی کشور ممکن است. کسانی که در استان‌ها مسئول دریافت مالیات از شرکت‌ها هستند، به ‌دلیل این که اگر این مالیات به استان دیگری انتقال یابد، درآمدشان در استان با کاهش مواجه خواهد شد، مقاومت می‌کنند اما سازمان امور مالیاتی کشور باید در این مسئله ورود کند و تکلیف این دستگاه است که باید زمانی برای تمام واحدهای این دستگاه در سراسر کشور مشخص‌ و کار تا بازه زمانی معینی انجام شود. مدیرکل امور مالیاتی نیز با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  استان هم‌نظر است. مدبرنیا می‌گوید: سهمیه بودجه استان تعیین‌شده است و هیچ ارتباطی به بازگشت پرونده مالیاتی شرکت‌ها به داخل استان ندارد. درواقع ما اکنون بیش از درآمدی که ایجاد می‌کنیم از بودجه سهم می‌بریم و ارتباطی بین میزان مالیات پرداخت‌شده و میزان سهم بری استان‌ها از بودجه دولت وجود ندارد. 500 میلیارد تومان برآوردی است با این‌حال مدیرکل امور اقتصادی استان، اگرچه به‌صورت تلویحی سخنان مدیرکل امور مالیاتی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را تایید می‌کند ولی در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر نشان می کند: سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به‌صورت برآوردی عدد و رقم اعلام کند اما بر اساس بررسی پرونده مالیاتی دو شرکت از این مؤدیان مانند مخابرات و بانک خصوصی فعال در استان می‌توان گفت که حداقل 200 میلیارد تومان از مالیاتی که این دو مؤدی پرداخت می‌کنند سهم استان خراسان رضوی است. علاوه برای این برآورد کلی ما با توجه به فعالیت شرکت‌ها که دفاتر آن‌ها خارج از استان رسیدگی می‌شود این است که سهم مالیاتی استان خراسان رضوی از شرکت‌هایی که باید طبق قانون پرونده مالیاتی آن‌ها به استان بازگردد حدود 500 میلیارد تومان است. هرچه درآمد افزایش یابد هم درصدی نصیب استان می‌شود هم قدرت چانه‌زنی بالا می‌رود حسین امیر رحیمی درباره اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌گوید: البته که این موضوع درست است که میزان هزینه استان‌ها ارتباط مستقیمی با درآمدهای استان ندارد اما باید توجه داشته باشید درصورتی‌که میزان درآمد زایی استان برای دولت بعد از بازگشت پرونده مالیاتی شرکت‌های مورد ادعای استان افزایش پیدا کند به همان نسبت قدرت چانه‌زنی استان برای کسب سهم بیشتری از بودجه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این طبق توافقی که به تازگی  سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه‌ و بودجه کرده‌اند هرچه میزان تحقق درآمدهای استانی از سقف 95 درصد فراتر برود به همان نسبت درصدی از درآمد مازاد محقق شده به‌عنوان تشویقی به استان بازگردانده می‌شود. بنابراین درصورتی‌که تعداد بیشتری از پرونده های مالیاتی شرکت‌های مورد ادعا به استان بازگردانده و مالیات آن‌ها به‌عنوان درآمد استان به خزانه دولت واریز شود میزان تحقق درآمدهای استان در قانون بودجه افزایش می یابد و استان خراسان رضوی می‌تواند سهم بیشتری از مازاد تحقق درآمدها نصیب خود بکند. بنابراین بازگشت پرونده مالیاتی شرکت‌ها به استان قطعاً روی میزان اقتصاد استان و سهم بری استان از بودجه تأثیر مثبتی خواهد گذاشت.