روزنامه جوان
1399/10/10
خدمات پرستاران در جیب پزشکان
سرویس جامعه جوان آنلاین: در وضعیت کنونی نظام سلامت کشور تفاوت فاحشی در همه جهات بین پرستار و پزشک ایجاد شده است. اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌تواند این تبعیض را از چهره نظام سلامت بزداید. با این حال دولت‌ها اگرچه در برخی مواقع، ژست اجرای این قانون را گرفته‌اند، اما از تیرماه ۱۳۸۶ تا کنون، همواره و مدام، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به تعویق افتاده است.در چند دهه اخیر قانونی مصوب برای پرستاران اجرا نشده است در حالی که همزمان شاهد طرحی بدون پشتوانه قانونی برای پزشکان بوده‌ایم که عملیاتی شده است. همین مسئله به وضوح روابط نابرابر قدرت در نظام سلامت و درمان کشور را نشان می‌دهد.
اجرای طرح خودگردانی بیمارستان‌ها (معروف به نظام کارانه) تا سال ۱۳۹۳ هیچگونه پشتوانه قانونی نداشت، اما چون حمایت پزشکان را با خود داشت، از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۳ بدون پشتوانه قانونی همیشه اجرا شد. در نهایت در سال ۱۳۹۳ یعنی با به قدرت رسیدن حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، در وزارت بهداشت این طرح به قانون تبدیل شد و خیال پزشکان را راحت کرد.
ماجرای قانون تعرفه‌گذاری
اکنون به دلیل نارضایتی روزافزون جامعه پرستاری از تبعیض و نابرابری با پزشکان، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در سال ۱۳۸۶ با ۱۹۰ رأی موافق در مجلس به تصویب رسید، به یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور تبدیل شده است.
با این حال طبق روند حاکم بر نظام سلامت و درمان کشور و سیاست سلامت و درمان حاکم بر دولت‌ها در سه دهه اخیر، به نظر می‌رسد موضوع اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، چشم‌انداز مناسبی در جهت اجرا ندارد. جالب اینکه طبق برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری حداکثر تا سال آینده است. اما به‌رغم تأکید چندباره، هنوز اراده‌ای در دولت و وزارت بهداشت برای اجرای این قانون وجود ندارد.
روند قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را باید در سه دهه اخیر مورد بررسی قرار داد. تا قبل از سال ۱۳۷۴ نظام سلامت کشور یعنی بخش بهداشت و درمان کشور، رویه تقریباً ثابت، مشخص و هماهنگی داشت. طبق این نظام که موسوم به نظام حقوق ثابت (fix payment) بود، همه اعضای کادر درمان اعم از پزشک و پرستار بر اساس حقوق ثابت ماهانه عمل و دستمزد دریافت می‌کردند.
از سال ۱۳۷۴ و با محوریت وزارت بهداشت وقت و حمایت پزشکان و جامعه قدرتمند پزشکی، تغییر کلی و جزئی نظام سلامت و درمان کشور کلید خورد. این نظام سلامت جدید از مدل امریکایی خدمات سلامت و درمان موسوم به نظام تعرفه‌گذاری کالیفرنیا الگو گرفته بود. طبق این نظام، بیشتر خدمات بهداشتی و درمانی در قالب انواع و اقسام گوناگون تعرفه‌ها تقسیم‌بندی شده بود و بار مالی ارائه خدمات درمانی را نیز از دوش دولت بر دوش مردم منتقل می‌کرد.
این تعرفه‌ها هر سال نیز قیمت رو به افزایشی دارد. کم کم ابعاد این تغییر سیستمی در همه بخش‌های نظام سلامت و درمان کشور، خود را نشان داد، اما به‌طور مشخص، ذیل این نظام جدید در خدمات درمانی کشور، طرح خودگردانی بیمارستان‌ها در کشور آغاز شد. این طرح اگرچه تا سال‌ها بعد پشتوانه قانونی نداشت، اما در ابتدا با حمایت پزشکان در دانشگاه بهشتی به صورت پایلوت و سپس در سال ۱۳۷۶ در سراسر کشور اجرا شد.
تفسیر قانون به نفع خود
اما شروع نظام سلامت جدید در کشور و مبتنی بر نظام امریکایی موسوم به کالیفرنیا، روابط حقوقی و درآمدی را در نظام سلامت کشور به طور کامل به سود پزشکان تغییر داد. طرح خودگردانی بیمارستان‌ها موجب شد که انواع و اقسام تعرفه‌ها به جیب پزشکان سرازیر شود. حتی در برخی موارد تعرفه خدماتی به پزشکان تعلق می‌گرفت که خود پزشکان در ارائه آن خدمت، هیچ کاری را انجام نمی‌دادند، اما بیشتر یا تمام وجه تعرفه آن به این پزشکان تعلق می‌گرفت.
به طور کلی اجرای طرح خودگردانی بیمارستان‌ها در دهه ۷۰ شمسی و تغییر نظام سلامت به سمت امریکایی شدن، روابط قدرت و درآمد را در بیمارستان‌ها و نظام سلامت کشور به سود پزشکان عمیقاً تغییر داد.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار در این خصوص به ایلنا گفت: «برای مثال طبق بخشنامه‌ای که سال‌ها پیش از سوی وزارت بهداشت با حمایت پزشکان صادر شد، تمام مدیران، رؤسا و معاونان بیمارستان‌ها باید پزشک و هیئت علمی باشند. در حالی که حتی طبق نظام سلامت امریکا که مورد استناد آقایان است، هیچ پزشکی حق ندارد مدیر یا رئیس بیمارستان باشد و کمتر از ۱۰ درصد پزشکان در دیگر کشور‌ها در بیمارستان‌ها سمت مدیریتی دارند و همین ۱۰ درصد هم باید دوره‌های سخت مدیریتی بگذرانند و نیز دیگر مطب نداشته باشند یا در هیچ بیمارستان خصوصی حضور نداشته نباشند، چون ذینفع هستند و امکان فساد وجود دارد.»
قانون در هاله‌ای از ابهام
ماه گذشته اعضای شورای‌عالی و رؤسای هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از عدم تحقق مطالبات خود گلایه کردند. در بخشی از این نامه آمده بود: سازمان نظام پرستاری بر اساس بررسی‌های روزانه و وجود مستندات بسیار زیاد اعلام می‌دارد که بسیاری از تصمیمات، مصوبات و تخصیص اعتبارات و... به رغم گذشت ۱۰ ماه از کرونا هنوز در پیچ‌وخم‌های بروکراتیک برخی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها گیر کرده و شامل حال جامعه هدف یعنی مدافعان جان‌برکف و ازجان‌گذشته نظام سلامت نشده است. این در حالی است که همگان شاهدند پرستاران و سایر مدافعان سلامت در این روز و شب‌ها با بی سابقه‌ترین درصد اشغال تخت‌ها، پرکارترین و پرریسک‌ترین بیماران، خطرناک‌ترین بیماری، پرفرسایش‌ترین اوقات و شیفت‌های خدمتی را در بیمارستان‌ها سپری می‌کنند.
حدود ۱۰ ماه از شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور می‌گذرد و در این مدت، بیش از ۴۵ هزار نیروی پرستاری به بیماری کرونا مبتلا شده و حدود ۱۰۰ نفر به شهادت رسیده اند. در روز‌های اول اپیدمی بیماری در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشور‌های جهان، کمبود‌هایی در زمینه ماسک و اقلام حفاظت فردی وجود داشت، اما به تدریج و پس از پای کار آمدن نیرو‌های جهادی و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نهاد‌های مختلف، این اقلام در کشور تأمین شد.
اکنون پس از گذشت قریب به ۱۴ سال از تصویب آن، اجرای این قانون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و علت عدم اجرای آن مشخص نیست.
بر اساس این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری تمام مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین کند و با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد کند تا پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران برسد. در صورت اجرای این قانون، بابت خدمات پرستاری، تعرفه مشخصی از بیماران و بیمه اخذ میشود و در واقع هزینه خدمات پرستاری نظیر سونداژ، به خود پرستاران تعلق می‌گیرد.
به دلیل اجرایی نشدن این قانون در حال حاضر هزینه خدمات پرستاری به پزشکان تعلق می‌گیرد! در حالی که این خدمات توسط پرستاران انجام میشود. در نتیجه با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که هزینه‌ای ارزان‌تر از تعرفه‌های پزشکان خواهد داشت، هزینه‌های تحمیل شده به سیستم بهداشتی و درمانی کشور هم کاهش می‌یابد و تبعیض در پرداختی به پزشکان و پرستاران تا حد زیادی کم میشود، اما این مهم تا به امروز به درستی محقق نشده و مشخص نیست چه زمانی قرار است اجرایی شود! آیا تعارض منافع پزشکان و کاهش سطح درآمدی پزشکان در صورت اجرای این قانون، عامل اصلی عدم‌اجرای آن بوده است؟!
دلیل اجرایی نشدن قانون ارتقای بهره‌وری
حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری کشور درباره معضل کمبود پرستار به تسنیم گفت: به ازای هر تخت بیمارستانی، ۷/ ۰ تا ۹/ ۰ نفر پرستار داریم؛ یعنی کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی داریم. در حالی که بر اساس استاندارد جهانی، تعداد پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی باید بین ۲ تا ۵/ ۲ باشد. مسئله‌ای که به اذعان مسئولان وزارت بهداشت نیز رسیده است. در همین راستا، مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت هم معتقد است که مهم‌ترین معضل جامعه پرستاری، در برهه کنونی کمبود نیروست و مشکلات زیادی در این زمینه داریم. اگر برخی قوانین را نمی‌توانیم درست اجرا کنیم، به دلیل کمبود نیرو است. اگر قانون ارتقای بهره وری را نمی‌توانیم به طور صحیح اجرا کنیم، به دلیل کمبود نیروست، اما خوشبختانه در سال ۹۸ تا ۹۹ حدود ۱۰ هزار نیرو جذب کرده ایم و با تلاش مستمر و پیگیری‌های وزارت بهداشت و نظام پرستاری موجب شد بتوانیم ۱۰ هزار نیرو جذب کنیم که البته این میزان نمی‌تواند کمبود ما را جبران کند.
توسعه تخت‌ها و نبود استخدام‌های منظم
میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری نیز با بیان اینکه حدود ۱۷۰ هزار تخت بیمارستانی داریم، در حالی که ۱۴۰ هزار پرستار مشغول فعالیت هستند، گفته است: به ازای هر تخت بیمارستانی باید ۵/ ۲ پرستار مشغول کار شوند، اما اکنون این تعداد در کشورما حدود ۹/ ۰ نفر پرستار به ازای هر تخت است؛ سالانه بیش از ۵ هزار پرستار بازنشسته می‌شوند، این روند با توجه به توسعه تخت‌ها و نبود استخدام‌های منظم، نیاز روزانه به نیرو‌های پرستاری را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر ۳۰ هزار تخت بیمارستانی به کشور اضافه شده در حالی که برای این تعداد تخت، به فکر پرستار نبوده‌ایم و روند به گونه‌ای بوده که حتی به جای افراد بازنشسته نیز استخدام نداشته‌ایم.
وی با تأکید بر لزوم تغییر وضعیت نیرو‌های شرکتی بیان کرد: تغییر وضعیت نیرو‌های شرکتی بسیار مهم است؛ البته در زمان حاضر امتیازاتی برای پرستاران شرکتی به ویژه آن‌ها که در کرونا فعالیت داشته‌اند در نظرگرفته شده است.
به تازگی وزیر بهداشت همزمان با روز پرستار، وعده استخدام ۲۰ هزار نیروی پرستاری را داده است. وی اولویت استخدام را پرستارانی عنوان کرده است که به عنوان شرکتی و قراردادی به خصوص در بخش کرونا در مجموعه‌های وزارت بهداشت زحمت می‌کشیدند.
نمکی به کمبود نیرو‌های پرستاری حتی با وجود جذب این تعداد نیرو اذعان و تصریح کرد: باز هم می‌دانیم که کافی نیست و امیدواریم بتوانیم قدم‌هایی را برای قدردانی مادی و معنوی از این قشر عزیز برداریم. البته به گفته معاونت پرستاری وزارت بهداشت، اخذ مجوز امتیاز مشارکت برای پرستاران شرکتی که در جریان کرونا فعال بودند نیز انجام شده است. بر این اساس برای پرستاران شرکتی که در جریان کرونا در بخش کرونا فعال بودند، امتیازاتی در نظر گرفته شده است که پس از شرکت در آزمون‌های استخدامی این امتیاز را هم می‌گیرند تا به صورت پیمانی یا قراردادی جذب شوند.
بازنگری در دستورالعمل پرستاری
با گسترش کرونا در کشور، نیاز به نیرو‌های درمانی افزایش یافت. از ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹ و از آنجایی که در موج اول تعداد اشغال تخت بسیار بالا رفت، دانشگاه‌ها نسبت به جذب پرستاران ۸۹ روزه اقدام کردند! اقدامی که نشانگر کمبود نیروی انسانی و کندی روند جذب نیرو در حوزه پرستاری بود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در زمان حاضر حدود ۲ هزار پرستار ۸۹ روزه در سراسر کشور داریم که گروه‌های مختلف پرستاری را شامل می‌شوند و ۱۰۶۹ نفرشان پرستار و بقیه در حوزه‌های دیگر مشغولند. دانشگاه‌های علوم پزشکی برای افزایش حمایت از پرستاران باید نسبت به جذب این نیرو‌ها به صورت خرید خدمت یا شرکتی اقدام کنند تا دیگر واژه‌ای به نام پرستار ۸۹ روزه نداشته باشیم؛ در این زمینه نیز وزارت بهداشت اظهار امیدواری کرده است و باید دید وعده جذب نیرو‌های پرستاری چه زمانی محقق میشود.
به گفته متخصصان عفونی، مراقبت‌های پزشکی و پرستاری مهم‌ترین عامل توفیق در برابر بیماری کرونا هستند. این امر، اهمیت کار پرستاران در دوران کرونا را بیش از پیش مشخص می‌کند.
در این دوران، دستورالعمل پرستاری در منزل برای بیماران کرونایی تدوین و تعرفه آن بازنگری و تعیین شد، اما این خدمات در انتظار پوشش بیمه‌ای مانده است. خدمات مراقبت در منزل برای بیماران کرونایی باید در ستاد ملی کرونا یا شورای عالی بیمه مصوب شود و تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا بیماران بتوانند از این خدمات مناسب بهره‌مند شوند. این امر علاوه بر تأثیری که در کاهش بار بیمارستان‌ها دارد، باعث کاهش مرگ ومیر‌های ناشی از کرونا نیز خواهد شد و می‌تواند دستاوردی بزرگ در کنترل کرونا برای کشور به ارمغان بیاورد.
حمایت از پرستاران را به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم
به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت، در دوران کرونا، بیش از ۴۵ هزار بیمار کرونایی تحت پوشش خدمات پرستاری در منزل بودند که این موضوع مراجعه بیماران کرونایی را به بیمارستان‌ها کمتر کرد و در کاهش انتشار عفونت هم بسیار موثر بوده است.
وی اعلام کرده است که اعضای شورای عالی بیمه خود موافق پوشش بیمه‌ای خدمات مراقبت در منزل هستند. با این وجود روند افزایش حمایت بیمه‌ای از خدمات پرستاری در منزل نیز به نظر کند می‌رسد.
از دست دادن همکاران بر اثر کرونا، شیفت‌های طولانی، پوشیدن لباس‌های سرتاسری و سختی کار، دور ماندن از خانواده از ترس انتقال کرونا و در آغوش نگرفتن فرزندان، تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که این روز‌ها پرستاران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین حفظ سلامت روان این نیرو‌های خدوم عرصه سلامت، اهمیت ویژه‌ای دارد.
حضرتی درباره اقدامات انجام شده برای سلامت روان پرستاران می‌گوید: ما در یک شرایط بسیار بحرانی داریم کار می‌کنیم. بعضاً افراد جوانی را می‌بینیم که امروز خوب هستند، اما ممکن است فردا نباشند. همه بیماران برایمان عزیز هستند و از دست رفتن هر بیمار، یک ضربه روحی برای پرستاران است. اگرچه آن‌ها این توانایی را دارند و آموزش دیدند که چطور با بحران مقابله کنند، اما این شرایط کار را برایمان سخت کرده است. بر همین اساس به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم که مشاوره رایگان را برای پرستارانی که نیاز به مشاوره دارند، انجام شود.
زارعیان، رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران هم درباره خطر فرسودگی شغلی پرستاران به تسنیم گفت: اگر در کنار انگیزه‌های معنوی که در حرفه پرستاری به لحاظ اخلاقی و ذاتی وجود دارد، انگیزه‌های مالی وجود نداشته باشد، به تدریج و با افزایش بار بیماری کرونا، فرسودگی شغلی ایجاد میشود.
وی با اشاره جلساتی با حضور وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه به پرستاران افزود: این مهم تاکنون محقق نشده و قرار بر این است که از اول دی ماه این اتفاق بیفتد و فوق العاده ویژه‌ای برای پرستاران پرداخت شود.
اخیراً هم سعید نمکی با اشاره به لحاظ ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه تصریح کرد: در عین حال به معاونان توسعه، درمان و پرستاری ابلاغ کردم که برای پرستاران علاوه بر کارانه از ابتدای سال برای عزیزانی که در بخش‌های کرونا کار می‌کردند، فوق‌العاده ویژه دیگری را به عنوان سختی کار لحاظ کنیم که گرچه رقم‌ها بالا نیست، اما در وسع خودمان بتوانیم مراتب قدرشناسی خودمان را خدمت این عزیزان اعلام کنیم.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی نیز وعده داد که مجلس مطالبات بحق این قشر را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد. اختلاف ۱۰۰ برابری
با افزایش قدرت و ثروت پزشکان با اجرای طرح خودگردانی بیمارستان‌ها و مواردی از این قبیل، همزمان موضوع تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز مطرح شد.
با این حال تاکنون و به رغم گذشت ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، هنوز اجرای این قانون به دلیل توان نابرابر پزشکان و پرستاران در پیشبرد مطالباتشان، معطل مانده است. بعضی از کارشناسان نظام سلامت از اختلاف ۱۰۰ برابری بین درآمد پزشکان و پرستاران در نظام فعلی بهداشت و درمان کشور سخن می‌گویند.
به‌طور مثال طبق نظام فعلی تعرفه‌گذاری، اگر هزینه یک عمل جراحی ۱۰۰ هزارتومان باشد، از این مقدار، چیزی تا حدود ۶۵ درصد آن به جیب پزشکان سرازیر میشود. ۵ درصد از این وجه نیز به دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیئت علمی تخصیص پیدا می‌کند. ۱۰ درصد نیز به خود بیمارستان‌ها پرداخت میشود. ۲۰ درصد باقیمانده نیز بین کادر درمان اعم از پرستاران، نیرو‌های خدماتی و بقیه پرسنل بیمارستان‌ها توزیع میشود که عملاً به پرستاران چیز خاصی تعلق نمی‌گیرد. به عبارت دیگر ۶۵ درصد درآمد‌ها بین همان ۵درصدی‌های هیئت علمی و ۲۰ درصد درآمد بین ۹۵ درصد یعنی کل کادر بیمارستان توزیع میشود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
فلج‌سازی لبنان با هدف گریز از باران موشکی حزب‌الله
حاج‌قاسم خودش را از مردم می‌دید و از تشریفات بیزار بود
اطاعت حاج قاسم از رهبری نتیجه نفس قوی او بود
دختر وطن پیشگام واکسن ایرانی کرونا
رسمی و غیررسمی دوگانه‌ای غلط‌انداز
جراحی انتخاباتی برای حذف حشدالشعبی
حرف شهید سلیمانی روی پوتین و اردوغان اثرگذار بود
نشان سلیمانی بر سینه هنر
خدمات پرستاران در جیب پزشکان
