روزنامه ابتکار
1399/10/10
شهاب زمانی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یا کمرنگ کردن «جمهوریت»
یکی از مواردی که طی ادوار گذشته هنگام ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، مورد انتقاد و گاها موجب ایجاد حواشی مختلف و ناخوشایندی می‌شد، ثبت نام کسانی بود که به دلایل مختلفی همچون سن، میزان تحصیلات، شغل و یا موارد دیگر، هیچ‌گونه سنخیتی با جایگاه ریاست جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه و نماینده منتخب اکثریت ملت ایران در مجامع بین‌المللی نداشتند. مساله‌ای که به دلیل عدم نقش آفرینی موثر احزاب و توسعه فرهنگ تحزب در ساختار سیاسی کشور ، امری طبیعی به نظر می رسد.با این حال، هرچند برطرف کردن اشکالات و بهبود قوانین انتخاباتی و مطابقت آنها با شرایط روز جامعه و نظرات اکثریت مردم، امری مرسوم و درست در کشورهای با نظام های مردم سالار محسوب میشود، با این وجود نباید این نکته مهم را نیز از نظر دور داشت که در صورت ورود به حوزه های نظری مردم و کاهش نقش آنها در انتخاب فرد مورد نظر خویش، می‌تواند عملا شاخص‌های یک نظام مردم سالار را با «اما و اگر»های مختلفی مواجه، دایره انتخاب مردم را محدودتر و رغبت آحاد مردم جهت شرکت در انتخابات را کاهش دهد، نمونه های مشخص این مساله در کشورهایی قابل رصد است که عملا نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده و نظر مردم در انتخابات بلااثر خواهد بود.
آنچه مسلم است در قانون اساسی نقش بی‌بدیلی به رای و نظر ملت و رجوع به آرا عمومی داده شده است و همچنین شرایطی را به طرق مختلف برای حضور کاندیداهای واجد شرایط و قرار گرفتن در معرض نظر و اقبال مردم درنظر گرفته تا بتوانند از میان آنها، با انتخابی که به نظرشان نزدیکتر است، دچار محدودیت و اجبار نگردند و یا به نحوی، اصل مردم سالار بودن نظام همچنان حفظ گردد.
اما آنچه که از کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (که در مجلس شورای اسلامی در حال جریان است) استنباط می شود، اصلاحاتی است که به نوعی عملا مردم را با کاندیداهایی خاص، تعیین شده و مشخص مواجه می سازد که از نظر پایگاه اجتماعی، تفاوت چندانی با یکدیگر نخواهند داشت.
اعلام شرایط خاص برای کاندیداهای ریاست جمهوری که اکثرا مصداقی و قسمت‌های از آن، بیشتر به یک بیانیه می‌ماند، مساله‌ای است که به نوعی، ورود به محدوده حقوق آحاد جامعه در انتخابات است. آنچه در این بین مورد تخطه قرار گرفته، با تعیین مصادیق و شاخص های خاص، عملا دایره انتخاب ملت را محدود و با گرفتن حق تعیین شایستگی کاندیداها از سوی مردم و سپردن آن به قانون مصوب خود، جایگاه و نقش بی‌بدیل مردم در قانون اساسی تنزل داده خواهد شد.
مساله مهمی که در این اصلاحیه مشخص است، محرومیت شخصیت های است که شاید علی‌رغم عدم حضور در مناصب رسمی حاکمیتی، مورد نظر و اقبال عمومی نیز باشند و یا در قالب احزاب رسمی و مورد تایید وزارت کشور نیز حضور داشته باشند.
بی‌اثر کردن نقش احزاب رسمی کشور که ورود به عرصه قوه مجریه نیز یکی از اهداف وجودی و فعالیت آنها قلمداد میشود، نه تنها نادیده انگاشته شده است، بلکه حتی دبیرکل آنها، چنانچه بتوانند نظر اکثریت مردم را نیز جلب نمایند، درصورت نداشتن مناصب ذکر شده، از حضور در جمع کاندیداهای ریاست جمهوری محروم می‌شوند، مساله‌ای که کارکرد وجودی احزاب را تا حد حمایت از کاندیداهای موجود و صدور بیانیه‌های انتخاباتی تقلیل می‌دهد.
بدون شک نهادهای قانونی باید بنا به وظایف وجودی خود، کاندیداهای ریاست جمهوری را از نظر شرایط عمومی همچون محکومیت قضایی، عدم حسن شهرت، مفاسد مختلف و یا احیانا هرگونه سوء پیشینه‌ای مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار دهند، با این حال تعیین شایستگی این افراد از نظر نقطه نظرات و ایده‌های مدیریتی، سیاست داخلی و روابط خارجی، امری است که بیشتر در محدوده نظر و انتخاب آحاد ملت و در طول «جمهوریت» نظام است که باید بر آن، مهر تایید یا رد بزنند.
لذا ورود مجلس به حوزه نظر و اراده مردم و تعیین شرایط خاص که اکثرا می تواند از سوی ناظرین وزارت کشور یا شورای نگهبان، دارای تفاسیر مختلفی قرار گیرند، می تواند عملا نظام «ریاستی_پارلمانی» فعلی جمهوری اسلامی ایران را به یک نظام «پارلمانی» مستتر بدل کرده و «جمهوریت» نظام را کمرنگ و به محاق ببرد.
آنچه مسلم است، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نماد جمهوریت نظام است که در کنار اسلامیت آن، به تایید اکثریت ملت ایران رسیده و همیشه با حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری از نقاط قوت ایران در بین نظام های سیاسی منطقه بوده است.
لذا هرگونه تغییر یا تفسیری که وضعیت را از حالت اختیار مردم به اجبار در انتخاب کاندیداها بدل نماید، می تواند سطح مشارکت مردم را با کاهش مواجه و تعیین ریاست جمهوری را، به امری خارج از اراده ملت مبدل کند.
آنچه در یک انتخابات درست و حقیقی مدنظر است، فضای رقابتی بین نظرات و گفتمان های مختلف در چارچوب قانون اساسی و در نهایت تعیین شایستگی هر یک از کاندیداها از سوی اکثریت مردم خواهد بود تا رئیس جمهوری با کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات، در این جایگاه مهم داخلی و بین المللی قرار نگیرد.
از این رو باید احزاب، گروه‌ها، جریانات سیاسی و کارشناسان حوزه‌های مختلف، نسبت به تحلیل و ارزیابی اصلاحات احتمالی مورد نظر نمایندگان اقدام و با آسیب‌شناسی چنین طرحی و بیان نقطه نظرات کارشناسی، موارد قابل تفسیری که می‌تواند موجب تضعیف «جمهوریت » نظام جمهوری اسلامی شود را موشکافی و تحلیل کنند تا خروجی چنین طرحی، با ابراز رضایت اکثریت مردم، جناح‌های سیاسی کشور و در چارچوب قانون اساسی باشد.
مساله‌ای که شایسته است که شورای نگهبان نیز در جهت وظایف قانونی خود و پاسداشت اصل ششم قانون اساسی مبنی بر رجوع حقیقی به آرا عمومی و همچنین ممانعت از تعدی به حقوق حقه مردم در انتخابات، نسبت به تبدیل شدن انتخابات ریاست جمهوری به پروسه ای صرفا رای گیری، ممانعت به عمل آورند.
سایر اخبار این روزنامه
چرا بازیگران علاقه بسیاری برای ورود به عرصه موسیقی دارند؟
ناخنکی به دنیای نُت!
شهاب زمانی
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یا کمرنگ کردن «جمهوریت»
حاشیه‌سازی‌های مجلس یازدهمی‌ها تمامی ندارد
طرح‌های عجیب و غریب در 200 روز
تاوان کاهش مبادلات تجاری را چه کسانی می‌پردازد؟
تجارت بدون FATF لنگ می‌زند
علی‌رغم نگرانی‌ها از تناقضات رئیس جمهوری چهل و ششم آمریکا
عراق پساترامپ آسوده خاطرتر است؟
«ابتکار» تاثیر بازگشت احتمالی قیمت به پلتفرم‌های آنلاین را بررسی کرد
شکست یک سیاست دستوری؟!
اولین واکسن انسانی ایران تزریق شد
وزیر نیرو:
بعد از ۶ سال وقفه کمیسیون همکاری عراق و ایران فعال میشود
استاندار تهران خبر داد
کاهش فوتی های روزانه کرونایی در استان تهران به ۳۰ نفر
حکم مزایده به دیوار ساختمان چسبانده شد
ویلموتس فدراسیون فوتبال را خانه خراب کرد
مجلس از پاسخ‌های دژپسند درباره هفت تپه قانع نشد
وزیر اقتصاد کارت زرد گرفت
رئیسی:
آمریکا را مصداق بارز تروریسم دولتی می‌دانیم
