روزنامه شرق
1399/10/11
سهم قربانیان از غرامت هواپیمای اوکراینی
سهم قربانیان از غرامت هواپیمای اوکراینی شرق: در آستانه سالگرد حادثه هواپیمای اوکراینی دولت مبانی حقوقی، میزان خسارات و زمینه پرداخت خسارات جان‌باختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین را تعیین کرد. بر اساس مصوبه هیئت دولت غرامت هر قربانی 150 هزار دلار در نظر گرفته شده که با توجه به 176 جان‌باخته این حادثه دولت باید 26میلیون‌و 400 هزار دلار بابت غرامت به خانواده قربانیان پرداخت کند.به گزارش «شرق»، پیش از ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس، دولت پیش‌بینی کرده بود که 200 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه به‌منظور پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی برداشت شود. به‌این‌ترتیب عدد کلی غرامت این حادثه به نظر می‌آید همان 200 میلیون یورو باشد.تبدیل 200 میلیون یورو با نرخ برابری (1.229) به دلار رقمی معادل 245 میلیون دلار خواهد بود. به‌این‌ترتیب از کل مبلغ خسارت در نظر گرفته‌شده، سهم خانواده قربانیان در مجموع 26 میلیون دلار است و با کسر سهم غرامت قربانیان حادثه مشخص میشود که دولت باید بیش از 200 میلیون دلار نیز بابت غرامت هواپیمای اوکراینی و سایر خسارت‌ها پرداخت کند.این رقم پیش‌بینی‌شده در‌حالی است که در همان زمان حادثه برآوردهای بیمه مرکزی از میزان خسارت از این حکایت داشت که هواپیمای بوئینگ نو مدل ۷۳۷ -۸۰۰ حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد ولی هواپیمای اوکراینی تقریبا سه سال کار کرده بود و ارزش آن حدود ۷۰ میلیون دلار اعلام شد که در این حالت خسارتی که باید بابت بدنه این هواپیما پرداخت می‌شد، به ۷۰ میلیون دلار می‌رسید. بنابراین مشخص نیست با توجه به اینکه مجموع خسارت هواپیما و قربانیان حدود 100 میلیون دلار برآورد شده بود، چرا دولت برداشت 200 میلیون یورو از صندوق توسعه را پیش‌بینی کرده بود.اما درخصوص محل تأمین این اعتبار، همان‌طور‌که اشاره شد، دولت پیش از ارائه سند لایحه بودجه به مجلس پیش‌بینی کرده بود که این رقم از صندوق توسعه ملی برداشت شود اما در زمان ارائه لایحه بودجه نظر دولت تغییر کرد و نهایتا برداشت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه حذف شد.حال هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود مبانی حقوقی، میزان خسارات و زمینه پرداخت خسارات جان‌باختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین را تصویب کردند اما به‌جز رقم 150 هزار دلار غرامت هر قربانی، جزئیات دیگری منتشر نشده است.از این رو «شرق» در گفت‌وگو با هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، محل تأمین اعتبار احتمالی این غرامت‌ها را بررسی کرد. حق‌شناس در‌این‌باره گفت: ایران منابع زیادی خارج از کشور دارد. تنها دو عدد از منابع بلوکه‌شده که در یک ماه گذشته رسانه‌ای شد، بالغ بر 16 میلیارد دلار است؛ شش میلیارد دلار طلب شرکت ملی گاز ایران از عراق و 10 میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده در کره جنوبی.بنابراین ذخایر ارزی کشور تماما در داخل کشور نگهداری نمی‌شود و بخش قابل‌اعتنایی از آن در بانک‌هایی در خارج از کشور مانده است. البته این بانک‌ها مورد اعتماد هستند؛ چراکه اگر در اختیار بانک‌های آمریکایی و وابسته به آمریکا باشد، به تعبیر رئیس‌جمهور منابع را راهزنی کرده و به ایران پس نمی‌دهند.بنابراین ایران ذخایر شایان‌توجهی در خارج از کشور دارد. اگر قرار باشد پولی بابت مصارفی اعم از خرید واکسن یا غرامت پرداخت کنیم، این منابع قابل استفاده خواهد بود.کشور به لحاظ منابع بسیار غنی است. اگرچه در سه سال گذشته تحریم‌های ظالمانه منجر به این شد که با محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال مواجه شویم و در خلق ثروت دچار مشکل شویم. ولی اینها دلیل بر این نیست که منابع ارزی نداریم. اگر دولت این عدد را مصوب کرده باشد، قطعا راهکاری برای پرداخت این غرامت دارد.گفتنی است حادثه هواپیمای اوکراینی ۱۸ دی سال ۱۳۹۸ بر اثر خطای انسانی و اصابت موشک به این هواپیما اتفاق افتاد. این هواپیما یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین بود و ۱۷۶ مسافر و خدمه داشت که اکثر آنها ایرانی بوده و در‌حال ترک تهران به مقصد کی‌یف بودند.از همان ابتدا موضوع پرداخت خسارت به این هواپیمای اوکراینی مورد توجه بود که به چه نحوی و از چه محلی و از سوی چه سازمان و نهادی باید پرداخت شود. اول بحث شرکت‌های بیمه مطرح بود ولی در همان زمان مسئولان بیمه مرکزی به ایسنا اعلام کردند که این غرامت از سوی دولت ایران پرداخت شده و شرکت‌های بیمه در آن سهمی ندارند. تأکید بیمه مرکزی بر این بود که اگر این هواپیما سقوط کرده بود، آن‌گاه شرکت‌های بیمه ورود می‌کردند اما با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه اوکراینی هواپیما را بیمه کرده بودند، مسئولیت پرداخت خسارت بر‌عهده آنهاست که بعد از پرداخت آن را از بیمه‌های اتکایی خود دریافت می‌کنند ولی شرایط متفاوت بوده و با توجه به اینکه هواپیما ساقط شده، باید دولت ایران این خسارت را پرداخت کند.
سایر اخبار این روزنامه
اصرار بهارستان بر تصویب مواد خلاف قانون
حمله به آیت‌الله دفاع هاشمی
مردي كه جايگزين كردنش بسیار دشوار است
نمی‌توان به بخشی از وصیت‌نامه امام مؤمن بود و به قسمتی کافر
دولت می‌گوید می‌توانم مجلس باید بگوید باریکلا
بی‌خانمان‌های مدعی
مالباختگان صنعت خودروسازی
جزئیات جمعه سیاه کوه‌نوردان
اولویت‌های مجلس چندان مردمی نیست
سهم قربانیان از غرامت هواپیمای اوکراینی
ادامه شکاف پسا احمدی‌نژادی اصولگرایان
ترکیه اردوغان و آرزوهای بزرگ
قاسم سلیمانی یک گفتمان است
سياوش در قتلگاه
