روزنامه آرمان ملی
1399/10/14
اقتدا به قانون
مقدمتا هدف از وضع قوانين در زمينه‌هاي مختلف در همه جوامع همانگونه که مي‌دانيم، ايجاد نظم و امنيت و بهبود روابط شهروندان با يکديگر و با دولت و برعکس است. تمکين به قوانين از سوي شهروندان و مسئولان مقدمه‌اي است در جهت رسيدن به يک جامعه آرماني و مطلوب. تهيه و ارائه سند امنيت قضائي که اخيرا از سوي رياست محترم قوه قضائيه به‌عمل آمد و مورد استقبال عامه مردم به‌خصوص حقوقدانان قرار گرفت، دقيقا در جهت رسيدن به اهدافي است که در اصل 156 و اصول متعدد ديگر قانون اساسي به منظور تحقق عدالت و احساس امنيت قضائي بدان اشاره شده است. از سوي ديگر، همانطوري که مي‌دانيد در قانون مجازات اسلامي هرگونه فعل يا ترک فعلي که براي آن مجازات تعيين شده، عنوان مجرمانه داشته و ميزان مجازات مربوطه در اين قانون دقيقا مشخص شده است. به عنوان مثال، در ماده 617 قانون مجازات اسلامي چنين آمده است: «هرکس به‌وسيله چاقو و يا هرنوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد، يا با کسي گلاويز شود، در صورتي که از مصاديق محارب نباشد، به حبس از شش‌ماه تا دوسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». و همين‌طور در ماده 618 همين قانون آمده است: «هرکس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد، يا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از سه‌ماه تا يکسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در همين راستا، ضابطين قوه قضائيه از جمله ماموران نيروي انتظامي در چارچوب وظايف محوله تکليف دارند با افراد شرور و قانون‌شکنان و افرادي که نظم جامعه را برهم زده و آسايش عمومي را سلب مي‌کنند، برخورد قانوني نمايد و البته اين برخورد نمي‌تواند فراتر از مقررات و قواعدي باشد که در قانون به‌کارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در مواقع ضروري مصوب سال 73 و ساير قوانين مرتبط ديگر که آمده است، باشد. بديهي است چنانچه ماموري خارج از ضوابط و مقررات قانوني با شهروندان برخورد نمايد، طبعا سروکارش به دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي خواهد افتاد. اما موضوعي که باعث تحرير اين مطلب کوتاه از جانب راقم سطور شده است، دقايقي از گزارشي است که در آن اخيرا يکي از مقامات نيروي انتظامي درباره برخورد با افراد قمه‌به‌دست و افرادي که براي ارعاب شهروندان دست به چاقو و قمه مي‌شوند، مطالبي عنوان مي‌کند که فيلم آن دست به دست چرخيده و موجبات تعجب و سوال در اذهان عمومي به‌خصوص حقوقدانان را فراهم کرده است. در اينکه براي ايجاد امنيت مي‌بايستي با قانون‌شکنان و متعديان به حقوق عامه برخورد جدي و قاطع صورت گيرد، شکي وجود ندارد اما آنچه مسلم است نحوه اين برخوردها از سوي ماموران انتظامي نمي‌بايستي به گونه‌اي باشد که خود شائبه قانون‌گريزي از سوي اين ماموران را در اذهان عمومي ايجاد بکند و بالطبع خدمات ساير ماموران زحمت‌کش نيروي انتظامي را زير سوال ببرد. بديهي است اقتدار واقعي نيروي انتظامي زماني مفهوم پيدا مي‌کند که اقدامات ماموران در راستاي انجام وظايف محوله تماما با رعايت اصول و موازين قانوني صورت گرفته باشد و بدانگونه که درسي باشد براي عامه شهروندان و تشويق آنان به رعايت کامل مقررات و موازين قانوني و اينکه همگان بدانند که مي‌بايستي در نحوه اعمال و کردار روزانه خود تأسي به قانون بکنند و هرگز فراتر از قانون گام برندارند.
سایر اخبار این روزنامه
پیام رای ممتنع عراق درباره ایران
عيار ماندگاري آيت‌ا... هاشمي
اگر ناطق نيايد...
رئيس جمهور نظامی راه تحريم را می تواند باز كند؟
بازهم توهين به دولت از پارلمان
مازندران عامل آغاز موج چهارم در کشور؟
سربازی که سودای سیاست نداشت
اقامه نماز رهبرانقلاب بر پیکر آیت‌ا... مصباح‌یزدی
قیمت قطعات سر به فلک کشید
از رای ممتنع عراق تا مخالفت ارمنستان و ترکیه
خیلی روشن درباره گاز، برق، مازوت
اقتدا به قانون
ترامپ را هول ندهيد؛ خودش مي‌رود
