روزنامه خراسان
1399/10/16
حذف ارز 4200 در تلفیق
فساد و ناکارایی گسترده در جریان تخصیص ارز 4200 تومانی، کمیسیون تلفیق را دیروز به این نتیجه رساند که در بودجه سال آینده تصمیم به حذف این ارز بگیرد و با محاسبه نرخ 17 هزار و 500 تومان در بودجه، مابه التفاوت آن با نرخ 4200 را به طور مستقیم به حوزه های اشتغال و سلامت اختصاص دهد. این موضوع پیشتر نیز اجمالاً مورد تایید کارشناسان قرار داشت. با این حال، دیروز برخی کارشناسان با توجه به وضعیت کنونی، نکاتی را در خصوص نحوه اجرای این سیاست بیان کردند که وجه اشتراک آن، شوک تورمی حاصل از این اقدام است. یکی از این کارشناسان بر لزوم داشتن برنامه تدریجی رشد تولید جایگزین واردات برای حذف ارز 4200 تاکید و نتیجه این اقدام را در شرایطی که میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت و ارز در دسترس فاصله وجود دارد، رشد پایه پولی و تورم دانست.به گزارش خبرگزاری فارس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400، در نشستی خبری، تازه ترین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد. وی با بیان این که ارز 4200 تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، از محاسبه نرخ 17 هزار و 500 تومانی ارز در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و باقی مانده قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که میشود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه میشود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود. زارع همچنین اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است که به جای عده معدودی دلال و رانت خوار منابع حاصل از فروش نفت را به طور مستقیم به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی یعنی خود مردم اختصاص دهد تا از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری کند. همتی: نرخ 17500 تومانی ارز در بودجه را به صلاح نمی دانم با این حال مصوبه کمیسیون تلفیق با واکنش رئیس کل بانک مرکزی و نیز برخی کارشناسان مواجه شد. به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی گفت: تعیین نرخ 17500 تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فراورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آینده را از طرف دیگر به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. همتی افزود: نکته ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه بشود اما براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی ، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت. وی تصریح کرد: به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده ، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است ،متمرکز شود. شاکری: هم خلق یک شبه ۴۲۰۰ غلط بود، هم حذف یک شبه از سوی دیگر مجید شاکری اقتصاددان ضمن تأکید بر این که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نباید ناگهانی باشد، درباره افزایش شدید پایه پولی با حذف دفعی این ارز هشدار داد. وی از یک سو با بیان این که سیاست ارز 4200 مشروط به تخصیص درست ارز، در دست داشتن ارز با کیفیت برای واردات کالاهای اساسی (نه مثلاً تسویه واردات سویا با لیر ترکیه) و پوشش تمام تقاضاست،خاطر نشان کرد: اگر فقط 60 درصد از کل تقاضا (ی واردات کالاهای اساسی) را تخصیص دهید و 30 درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت به‌سرعت به قیمت بازار آزاد می‌رسد و تقاضای کاذب ایجاد میشود و همه اتفاقاتی که در سال 99 شاهدش بودیم، تکرار میشود.از سوی دیگر شاکری با تأکید بر این که «اگر قصد حذف ارز 4200تومانی را داشته باشید نمی‌توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید»، اضافه کرد: برای هر کدام از کالاهایی که ارز 4200تومانی را دریافت می‌کردند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشیم. به رغم اثر منفی که ارز 4200تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلاً قابل انکار نیست اما تصور این که به‌سرعت تولید داخل می‌تواند جایگزین شود اصلاً درست نیست.وی همچنین به دو وجه این مسئله یعنی رابطه دولت و بانک مرکزی و دیگری رابطه بانک مرکزی و واردکننده ها اشاره کرد و افزود: منطق این دو رابطه را باید از یکدیگر تفکیک کرد. مخالفت بانک مرکزی با ارز 17500نیز مربوط به وجه نخست یعنی رابطه این بانک با دولت است. از این رو نتیجه این اقدام به خصوص در شرایط تحریمی که میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت (اعم از صادرات نفت و گاز و برق) و ارز در دسترس شکاف وجود دارد، رشد شدید در پایه پولی (و تورم) است.به گزارش خراسان، آن گونه که مشخص است، حذف ارز 4200 تومانی، نرخ ارز از واردات برخی کالاهای اساسی را از 4200 به یک باره بیش از چهار برابر افزایش خواهد داد که قطعاً تاثیر تورمی خواهد داشت اما باز معلوم نیست بار تورمی آن نسبت به یارانه های مستقیمی که زارع مطرح کرده ، چه میزان بیشتر یا کمتر است.
سایر اخبار این روزنامه
«سوت زن»ها به دنبال سرپناه!
45 سال حبس بابت هیچ!
دوره «اکابر» 111 سال قبل مشهد، سخت‌تر از دانشگاه!
برگزاری کارگروه آلودگی هوا بدون خروجی!
راهکارهای طب سنتی برای کنترل فشارخون بالا
توپ در زمین آمریکا و اروپاست
پاسخ به بدعهدی برجامی
توقیف نفتکش سئول توسط سپاه
دوئل نونهالی با نوید، فرشته نجات رحمتی و مجسمه شویی ۱۰۴ میلیون دلاری
به جای بایدن بخوانید ترامپ!
حذف ارز 4200 در تلفیق
بهره برداری از 65 کیلومتر محور دوبانده بیرجند- قاین
چند می‌گیری جای من امتحان بدی؟
