روزنامه آفتاب یزد
1399/10/18
فرصت پالرمو
جلال الدین شیرژیان- در عصر دهکده جهانی، جامعه بشری با پدیده جرایم سازمان یافته فرا ملی مواجه است که تهدید بزرگی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی میشود. شبکه‌های وسیع جرایم سازمان یافتهفراملی برای فرار از تعقیب و مجازات با گسترش فساد در میان مقامات کشورها، از عوامل موثر در گسترش فساد در جهان قلمداد می‌شوند. بدیهی است به لحاظ عنصر مشترک برون مرزی بودن چنین اعمال جنایتکارانه‌ای، عزم و اراده جدی اعضای جامعه بین‌المللی را نیازمند است تا با دستیابی به اجماع بین‌المللی و تدوین سیاست‌های کیفری هم سو با اصلاحات اجتماعی و فرهنگی متناسب، در مسیرمقابله با این پدیده بین‌المللی گام بردارند. در راستای هماهنگی و همکاری میان دولت‌ها، سازمان ملل متحد «کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته فراملی» را در دسامبر 2000 با امضای 147 دولت ازجمله نمایندگان کشورمان در پالرموی ایتالیا به تصویب رسانید و در ۲۹سپتامبر ۲۰۰۳ آن را
به اجرا درآورد.
اعضای کنونی پالرمو 190 کشوراز 193 دولت عضو ملل متحد هستند که در میان آنان کشورمان به همراه هشت دولت بوتان، سومالی، کنگو، تووالو، گینه نو پاپوا، پالائو، سودان جنوبی و جزایر سلیمان علی‌رغم امضاء هنوز آن را به تصویب نهایی نرسانده‌اند. بنابراین کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی به عنوان یکی از کنوانسیون‌های جهان‌شمول، مهمترین سند بین‌المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی محسوب میشود که ابزار مناسبی برای هماهنگی میان دولت‌ها در مقابله موثر با چنین فسادی را فراهم نموده است. این کنوانسیون برای مقابله با قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پول‌شویی سه پروتکل دارد که هر کدام در ممنوعیت بخشی از جرائم سازمان‌یافته
فراملی است:
- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان.
- پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا.
- پروتکل علیه تولیدغیرقانونی و قاچاق سلاح گرم و مهمات.
با توجه به رویه معمول دولت‌ها در وفاداری به اصول پذیرفته شده حقوقی در قلمرو حقوق ملی، کنوانسیون پالرمو و پروتکل‌های الحاقی آن به جای تعریف مطلق و غیرقابل تغییر از جنایت بین‌المللی سعی دارند تا دولت‌ها را به جرم انگاری هماهنگ و مشابه ترغیب نمایند تا آن‌ها احساس نکنند که اصول حقوقی کشورشان نادیده گرفته شده و قرار است از خارج قانونی به نظام حقوقی آنان تحمیل شود.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس شد. اما به واسطه نگاه‌های متفاوت و نگرانی‌هایی که در پیوستن کشورمان به آن وجود داشت، بررسی آن مسکوت ماند. البته این لایحه برای دومین بار از سوی دولت در سال ۱۳۹۵ به مجلس ارائه شد که نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام مجلس در ۴ بهمن 1396 این کنوانسیون را به تصویب رساند. اما چون این مصوبه مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای این لایحه را با شروط پنج گانه در خرداد 1397 مجددا تصویب نمود. در مهرماه سال 1397 بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون (پالرمو) بعد از اصرار مجلس بر نظر خود و عدم رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد وهمچنان در انتظار برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد تا از شکل لایحه خارج شده و به قانون تبدیل شود و قابلیت اجرایی یابد.
پیوستن کشورمان به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با ابراز نظرات موافقان و مخالفان متعددی رو‌به‌رو شده است. به‌طوری‌که اغلب مخالفان معتقدند، پیوستن ایران به این کنوانسیون با خدشه به اصل بنیادی استقلال، زمینه‌های نفوذ بیگانگان و سلطه قدرت‌های جهانی را درکشورمهیا می‌سازد و اساسا پذیرش ابزارهای نظام سلطه نیز مغایر با قانون اساسی و در تضاد با اهداف انقلاب اسلامی است.
اما موافقان الحاق به کنوانسیون مزبور را نه تنها مغایر قانون اساسی تلقی نمی‌کنند بلکه در راستای اهداف عالیه انقلاب اسلامی همکاری چند جانبه با سایر دولت‌ها در مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر، انسان، سلاح و مهمات در جامعه بین‌المللی را لازم می‌دانند و بر ضرورت وجود قوانین جامع مشترک برای مبارزه جدی با جرایم سازمان یافته فراملی تاکید دارند.
بسیاری از صاحب‌نظران و اقتصاددانان از چند سال قبل تاکید کرده‌اند که نگاه و رویکرد ما به قواعد حقوق بین‌الملل نیازمند بازنگری جدی است و تجربه نشان داده است که بی‌توجهی به موضوعات بین‌المللی و عدم تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است. هم چنان که چالش طولانی عدم تصویب کنوانسیون مرسوم به پالرمو مشکلات بانکی و محدودیت‌های زیادی درزمینه نقل و انتقالات مالی ایجاد کرده و تبادلات تجاری و واردات را به شدت محدود نموده است.
جا دارد در دوران اصلاحات و تحول قضائی که عزم و همت جدی برای مبارزه با فساد جزم شده و نبرد با اشکال متعدد فساد به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر، مورد تاکید مسئولان ارشد نظام قرار گرفته است، با فراهم‌سازی زیر ساخت‌های حقوقی در جهت تقویت هم‌کاری‌های بین‌المللی به منظورمبارزه جدی با جرایم سازمان یافته فراملی اقدامات موثر انجام پذیرد.
سایر اخبار این روزنامه
زندگی مردم سخت شد ولی برای کالا صف نبستند!
ساماندهی سهمیه‌های کنکور
پیام ایران به آمریکا با غنی‌سازی ۲۰ درصد
خاطرات زمان احمدی‌نژاد زنده شد!
دو کرسی سنا در جورجیا به دموکرات‌ها رسید
رانت 100 هزارمیلیارد تومانی به جیب چه کسانی می‌رود!؟
احمدی‌نژاد فصل الاختلاف پایداری و اصولگرایان!
آقای احمدی‌نژاد! این نامه با مرام شما همخوانی ندارد
در نشست اوپک پلاس چه شد و چه گذشت؟
عاریت نشینان کاخ‌های شیشه‌ای بدانند
تحلیل و نقد رای وحدت رویه
هزینه سنگین برخی از نظرها
رونمایی از کتابهای "هزار و دوازدهمین نفر" و " اسمش اکبر بود"
فرصت پالرمو
کودکان کار، هزاران رضای بی‌آرزو
