روزنامه ایران
1399/10/18
تغییر شاکله بودجه فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را بیشتر می‌کند
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
تا اینجای کار تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس بر لایحه بودجه اعمال کرد، اگر مغایر شاکله بودجه نباشد، حتماً توازن بازارهای داخلی در سال آینده را به هم می‌زند. البته مسأله فراتر از به هم خوردن توازن بازارها یا به هم زدن شاکله لایحه تدوین شده از سوی دولت است و قابل پیش‌بینی است که درصورت تصویب نهایی تغییرات کمیسیون تلفیق، فشارهای زیادی به مردم، بویژه اقشار فرودست وارد میشود. حذف ارز 4200 تومانی، تک نرخی شدن قیمت ارز و افزایش آن از 11 هزار و 500 تومان پیشنهادی دولت به 17 هزار و 500 تومان، افزایش صددرصدی درآمدهای مالیاتی و درنهایت، افزایش حقوق و تعرفه گمرکی، تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه است. درصورت تصویب نهایی این تغییرات در صحن مجلس، شاهد افزایش قابل توجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات در سال آینده خواهیم بود. با وجود این، برخی نمایندگان و رسانه‌های همسو با آنان، ادعا می‌کنند که مشکلات بودجه سال آینده، ناشی از لایحه دولت است، نه تغییرات اعمال شده بر آن. درحالی که نفس این تغییرات نیز، مغایر تفاهم‌ها و چارچوب‌های همکاری است که در نشست‌های مشترک دولت و مجلس تعیین شد. اینها اشکالاتی است که اعضای دولت مطرح می‌کنند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری، ضمن تأکید بر اینکه این تغییرات، فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند، این واقعیت را هم لحاظ می‌کنند که این تغییرات، هنوز مصوبات کمیسیون تلفیق است، نه نظر نهایی مجلس. واعظی و امیری امیدوارند که آنچه در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن اتفاق می‌افتد، در چارچوب توافق‌ها و نتایج نشست‌های مشترک دولت و مجلس و با هم رأیی و هم نظری این دو قوه باشد، یا همان طور که رئیس جمهوری بارها تأکید کرد، اعمال تغییرات با همکاری مشترک دولت و مجلس، تا جایی که مغایر شاکله کلی لایحه دولت نباشد.
واعظی: مصوبات کمیسیون تلفیق خارج از تفاهم‌های دولت و مجلس
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش «ایران» که آیا مصوبات کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه، در چارچوب تفاهم‌ها و جلسات مشترک دولت و مجلس است، تأکید کرد: خیر، این طور نیست و آنان دارند کار خودشان را می‌کنند.
او اضافه کرد: بودجه بر زندگی مردم اثر دارد، از این‌رو اگر بودجه‌ای می‌نویسیم، باید اثرات آن بر زندگی مردم را هم لحاظ کنیم. ما نمی‌توانیم بودجه‌ای بنویسیم و از حالا تبلیغات درباره آن را شروع کنیم که این یا آن بخش را برمی داریم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه «اگر شاکله لایحه بودجه تغییر کند، دولت نمی‌تواند این لایحه را اجرا کند.»، گفت: تلاش ما این است که با مجلس برای تدوین یک بودجه کارشناسی و خوب تفاهم کنیم.
واعظی در تبیین ضرورت کاستن از تبلیغات درباره بودجه نیز گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق، مصوبات صحن مجلس نیست که به‌صورت مرتب آن را (در رسانه ها) اعلام می‌کنند. ممکن است کمیسیون تلفیق چیزی را تصویب کند، اما صحن مجلس آن را رد کند. در این صورت اگر هر مصوبه کمیسیون تلفیق در رسانه‌ها اعلام و تکرار و روی آن تبلیغات شود، اثرات منفی خود را بر جامعه گذاشته و ممکن است نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد کند.
واعظی افزود: با وجود همه اینها، تلاش ما این است تا در زمینه بودجه با مجلس تفاهم کنیم به طوری که شاکله آن به هم نخورد و بتوانیم آن را اجرا کنیم. از واعظی پرسیده شد «تا اینجا کمیسیون تلفیق تغییرات جدی در لایحه دولت ایجاد کرده است، تغییراتی مانند حذف ارز 4200 تومانی یا افزایش حقوق گمرکی که باعث افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم میشود. با وجود این، برخی نمایندگان و رسانه‌های همسو، به‌جای پذیرش مسئولیت پیامدهای تغییرات، اعلام می‌کنند مجلس و کمیسیون تلفیق در تله دولت قرار گرفته‌اند.» رئیس دفتر رئیس جمهوری پاسخ داد: دولت چه تله‌ای گذاشته است؟ این هم از آن حرف‌هایی است که مطرح میشود. مگر کسی برای خودش هم تله می‌گذارد؟
او با بیان اینکه این لایحه، نخستین بودجه‌ای نیست که دولت به مجلس تقدیم کرده است و پیش از این 7 لایحه دیگر هم از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، اظهارکرد: با همین لوایح بود که دولت توانست سه سال متوالی مقابل جنگ اقتصادی دشمن بایستد. به باور من، حرف‌هایی از این دست، حرف‌های پخته‌ای نیست. بعضی‌ها اساساً درباره بودجه که ابعاد مختلفی دارد و سازمان برنامه و بودجه به همراه دستگاه‌های مختلف 10 ماه روی آن کار کردند، اشراف ندارد و صرفاً تبلیغ می‌کنند. بنابراین باید پرسید چرا بودجه را تله می‌نامند؟ درحالی که لایحه بودجه شفاف است و ابعاد مختلف آن نیز پیش روی همه قرار دارد.
امیری: «لایحه بودجه» نباید به «طرح بودجه» تبدیل شود
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» یادآوری کرد که به موجب قانون اساسی ابتکار تدوین لایحه بودجه برعهده دولت است هرچند مطابق قانون اساسی نمایندگان محترم حق تهیه طرح قانونی در همه امور کشور را دارند. او افزود: درعین حال قانون اساسی محدودیت‌هایی هم برای نمایندگان تعیین کرده است که بودجه از آن جمله است، به این معنی که قانون اساسی ابتکار تهیه لایحه را به عهده دولت گذاشته و مجلس نمی‌تواند برای بودجه طرح بدهد.
او با اشاره به اینکه امسال لایحه بودجه پس از چندین جلسه کاری و چند نوبت، دو یا سه روز زودتر از موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اضافه کرد: به سهم خودم از رأی مثبت اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه تشکر می‌کنم، اما تغییراتی که در اجزا و بندهای لایحه اعمال شده است، نظرات کمیسیون تلفیق محسوب شده و نظر نهایی مجلس نیست. معاون امور مجلس رئیس جمهوری، با بیان اینکه رسانه‌ها هنگام اطلاع‌رسانی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق، باید اشاره کنند که اینها نظر نهایی و مصوبه مجلس نیست، افزود: قطعاً لایحه در صحن مجلس دوباره بررسی میشود و نظر نهایی مجلس غالباً غیر از این است که در کمیسیون تلفیق اتفاق می‌افتد.
امیری در پاسخ به اینکه با توجه به ترکیب مجلس و کمیسیون تلفیق، به نظر نمی‌رسد که مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی، تغییر چندانی داشته باشد، گفت: آنچه مسلم است، این است که نباید شاکله لایحه بودجه به گونه‌ای تغییر کند که لایحه به طرح تبدیل شود. اگر شاکله بودجه دچار تغییرات زیادی شود، به طوری که دیگر لایحه دولت نباشد، بلکه تبدیل به طرح شود، این امر به این معنا است که مجلس درباره بودجه طرح تهیه کرده است، نه اینکه لایحه دولت را بررسی کرده باشد.او اضافه کرد: لایحه بودجه کار مشترک میان مجلس و دولت است و وقتی شاکله لایحه بودجه دچار تغییر صورت اساسی شود، این امر مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار می‌گیرد.
امیری درباره پیامدهای تغییراتی که تاکنون در لایحه از سوی کمیسیون تلفیق اعمال شده است، هم گفت: حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت ارز به 17 هزار و 500 تومان، قطعاً مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه را بیشتر می‌کند.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری، با بیان اینکه تأمین ارز 4200 تومانی برای دولت نه کاری ساده، بلکه کاری دشوار است، ادامه داد: دولت ترجیح داد که با وجود این دشواری ارز 4200 تومانی را در بودجه لحاظ کند تا به اقشار آسیب پذیر جامعه فشاری وارد نشود، همچنین در زمینه مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش صددرصدی درآمدهای مالیاتی دولت، واقعیت این است که دولت نمی‌خواهد در شرایط کرونایی و تحریم که مردم و کسبه تحت فشار هستند، با بالابردن درآمدهای مالیاتی فشار روی مردم را افزایش دهد. به‌گفته امیری، تغییر نرخ ارز، افزایش حقوق‌های مالیاتی و نیز دیگر مصوبه این کمسیون، یعنی افزایش درآمدهای ناشی از عوارض گمرکی نیز باعث افزایش قیمت نهایی کالاها میشود که این امر با هدف مشترک دولت و مجلس که همانا کاستن از فشار روی مردم باشد، مغایرت دارد. او با اشاره به اینکه باید در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به تفاهم مشترکی با مجلس برسیم تا بودجه 1400 منجر به افزایش فشار اقتصادی به مردم نشود، درواکنش به احتمال پس گرفتن لایحه‌از سوی دولت نیز گفت: دولت به‌هیچ وجه لایحه بودجه را پس نمی‌گیرد. تلاش می‌کنیم با مشاوره‌های کارشناسی، استدلال و بیان منطق پیشنهادها، تبصره‌ها و احکام بودجه با مجلس شورای اسلامی به فهم مشترکی برسیم.
برش
واعظی: مخاطب رهنمودهای رهبری فقط دولت نیست
رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات آیت‌الله کعبی، عضو جامعه مدرسین که ادعا کرده بود اقدامات دولت همسو با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری نیست، گفت: از همان سال ۹۲ موضع دولت این بود که آنچه انجام می‌دهد در مسیر قانون اساسی و رهنمودها و سیاست‌های کلانی باشد که مقام معظم رهبری مشخص کردند. محمود واعظی در جمع خبرنگاران افزود: البته مخاطب رهنمودهای رهبری فقط دولت نیست بلکه مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و همه این دستگاه‌ها هستند. آنچه دولت به آن افتخار می‌کند این است که در مسیر سیاست‌های تعیین شده مقام معظم رهبری حرکت و عمل می‌کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نباید موضوع لوایح مرتبط با FATF را سیاسی و تبلیغاتی کنیم، گفت: تصویب این دو لایحه هم به نفع شفافیت در کشور است و هم اینکه روابط بانکی ما را با کشورهای مختلف بعد از برداشته شدن تحریم‌ها تسهیل می‌کند. واعظی در پاسخ به سؤالی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر وجود رانت ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بخش فولاد نیز گفت: رئیس جمهوری دستور دادند دستگاه‌های نظارتی دولتی و غیردولتی دقت بیشتری روی برخی از کالاهایی که فعالیت واسطه‌ها در آن موجب افزایش قیمت‌ها در بازار میشود، داشته باشند.
او با بیان اینکه قرار شد یکشنبه آینده در جلسه ستاد اقتصادی دولت به این موضوع خاص بپردازیم، درباره اختلاف نظر دو وزارتخانه صمت و اقتصاد سر قیمت فولاد گفت: اختلاف نظر بر سر ریالی نیست هم وزارت صمت و هم اقتصاد روی این موضوع مخالفند که پول‌ها به جای جیب مردم به جیب واسطه‌ها برود و هر دو در اصول هم‌عقیده هستند.
سایر اخبار این روزنامه
# من - ماسک - می‌زنم
سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سالروز قیام ۱۹ دی
معیشت مردم خط قرمز ما است
مردم و انقلاب درمشی آیت الله هاشمی
توسعه سواحل مکران در دستور کار دولت قرار گرفته است
تغییر شاکله بودجه فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را بیشتر می‌کند
2 میلیون نفر برای کارت ملی هوشمند ثبت نام نکرده اند
ارسال پیام وزیر دفاع به وزرای دفاع بیش از ۶۰ کشور جهان
«روسیه» دیجیتالی می شود
کرونا چگونه سفر را از سبد زندگی‌ما کش رفت؟
باید به سمت انقلاب در سرمایه‌گذاری برویم
هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند
ثبت آیین و سبک زندگی کردی در دانشنامه سنندج
«ایران جمعه» و «پرسه» ضمیمه‌های امروز «ایران»
خیر ملت ایران شاقول سیاست‌ورزی آیت‌الله
مجلس یاردولت باشد نه بار خاطر
سلام ایران
