روزنامه وطن امروز
1399/10/21
نبرد قانونی با تروریسم رسانه‌ای
علی آران: رئیس‌جمهور توئیتری آمریکا در آخرین روزهای دوره 4 ساله‌اش تا اطلاع ثانوی توسط مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی از جمله همان توئیتر تحریم شده است. حساب توئیتر دونالد ترامپ با 88 میلیون دنبال‌کننده در حالی برای همیشه توسط این شرکت آمریکایی - که یکی از سهامداران اصلی‌اش دوست او محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی است- بسته شده که او هنوز با طرح دموکرات‌ها مورد استیضاح قرار نگرفته و از سمت قانونی‌اش خلع نشده و کماکان تا 10روز دیگر که جو بایدن سوگند یاد کند، نفر اول قوه مجریه و مقتدر‌ترین مقام ایالات متحده خواهد بود. همچنین عمده تصاویر و پست‌های مربوط به حمله تاریخی جمهوری‌خواهان افراطی به ساختمان کنگره بر فراز تپه کپیتول واشنگتن تحت عنوان محتوای مجرمانه و تروریستی توسط گوگل، توئیتر، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب حذف یا فیلتر شده‌اند. فرقی نمی‌کند کارتل رسانه‌ای همسو با دموکرات‌ها متشکل از 6 هلدینگ تحت مالکیت و مدیریت ابرسرمایه‌داران یهودی، به قول جیمز پولیتی وابسته خبری روزنامه فایننشال‌تایمز در واشنگتن که شاهد اشغال کنگره در روز ششم ژانویه بود، سانسور ترامپ را در پاسخ به اقدام او و هوادارانش برای کودتا انجام داده باشد یا اینکه به قول هلن باینیسکی، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، نفس بایکوت ترامپ توسط شبکه‌های غول‌آسای اجتماعی به منزله نخستین کودتای رسانه‌ای در ابعاد ملی علیه رئیس‌جمهور قانونی و مستقر ایالات متحده باشد. به قول یک حقوقدان برجسته رسانه‌ای، بایکوت مطالبات و اعتراضات رئیس‌جمهور مستقر و بخش قابل توجهی از آمریکایی‌ها (75 میلیون نفری که در انتخابات به ترامپ رای دادند نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور را نمایندگی می‌کنند) برای بررسی تقلب گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره، بدین معنی است که دموکرات‌ها و لیبرال‌هایی که بزرگ‌ترین مدعیان آزادی بیان هستند، در قلمرو خودشان این آزادی را به رسمیت نمی‌شناسند. گلن گرین والد، دادستان پیشین آمریکایی که در دوران حاکمیت بوش پسر علیه دولت جمهوری‌خواه واشنگتن به خاطر سانسور شدید رسانه‌ها و شنود گسترده از مردم تحت لوای «جنگ علیه ترور» دادخواست صادر کرده بود، امروز می‌گوید دموکرات‌ها به رهبری بایدن همان روند را با اعلان «جنگ دوم علیه ترور» آغاز کرده‌اند، منتها این بار نه علیه مردم خاورمیانه بلکه علیه مردم خود آمریکا! به عبارت خیلی ساده، کارتل رسانه‌ای غرب چنان قدرتی یافته که می‌تواند قدرتمند‌ترین فرد جهان یا همان عنوانی که خود طی سال‌ها برای رئیس‌جمهور آمریکا ساخته و پرداخته را بایکوت و سانسور کند، چون او را کاملا محاط در محیط رسانه‌ای خود می‌بیند. نشان به آن نشان که او پس از بسته شدن حساب اصلی‌اش باز هم مجبور است در فضای توئیتر و از طریق کانال غیررسمی POTUS@ به ابراز عقیده مشروط ادامه دهد. در همان حال اما کارتل رسانه‌ای صهیونیستی مجبور است برای خاموش کردن صدای بزرگ‌ترین مخالف جهانی خود که از خارج از قلمرو استکبار برمی‌خیزد احتیاط به خرج دهد، چون می‌داند اگر زیاده‌روی کند طبیعتا جواب های، هوی خواهد بود. نخستین قانون فعالیت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی از دل این قیاس پدیدار میشود: آزادی بیان محدوده و چارچوبی دارد که توسط قوانین ملی معین میشود. توئیتر، گوگل و فیسبوک (به علاوه زیر مجموعه‌های‌شان یوتیوب و اینستاگرام) ۳ غول رسانه‌ای دیجیتال، از ابتدای هزاره سوم میلادی با معرفی خود به عنوان نماد آزادی بیان و اشتراک اطلاعات در سطح بین‌المللی موفق شده‌اند خود را به 5 ابرشرکت اول بازار سهام تبدیل کنند. آنها مدعی‌اند که هر شهروند جهانی می‌تواند هر چه دل تنگش خواست در هر زمینه‌ای بگوید و در هر ابعادی منتشر کند و حتی از آن بالاتر، رفتار و گفتار و مطالباتش را اگر چه خارج از عرف جوامع مختلف و مخالف قوانین کشورهای مستقل باشد با مکانیزم‌هایی مثل «لایک» و «ترند» - که بدل رای‌گیری و همه‌پرسی قانونی هستند- در ورای مرزهای ملی و عقیدتی به اشتراک گذاشته و به عنوان مطالبه عمومی جا بزند. شبکه‌های اجتماعی آمریکایی با این حربه بارها و بارها آلت دست دخالت دولت‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های غربی در امور کشورها و ملت‌های دیگر قرار گرفته‌اند اما وقتی پای منافع حیاتی ایالات متحده به میان می‌آید ـ که این رسانه‌ها در قلمرو‌اش به ثبت رسیده و فعالیت می‌کنند ـ آنها حتی از سانسور کردن شخص اول قدرت یعنی رئیس‌جمهور نیز ابایی ندارند، البته این همان رئیس‌جمهوری است که تنها چند ماه پیش و تا زمانی که منافع خودش و دولتش ایجاب می‌کرد، با صدور قانونی اجرایی که مورد حمایت همین کارتل رسانه‌ای لیبرال‌منش قرار گرفت شبکه اجتماعی چینی تیک‌تاک را تحریم و مسدود کرد. سرانجام در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر 2020 بود که با اعمال نفوذ کاخ سفید برای فروش سهام مکفی شرکت چینی بایت دنس (مالک تیک‌تاک) به شرکت‌های همسود ترامپ یعنی «اورکل» و «وال‌مارت» و انتقال ستاد مدیریتی‌اش به ایالات‌متحده و فعالیت تحت نظارت اف‌سی‌سی (کمیسیون حکومتی ارتباطات فدرال)، این شبکه اجتماعی تحت عنوان هویت جدید «تیک‌تاک جهانی» اجازه ادامه فعالیت در فضای رسانه‌ای غرب را پیدا کرد. ترامپ که امروز توسط کارتل رسانه‌ای مافوق احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه سانسور شده و حتی متهم به اخلال علیه نظام سیاسی حاکم بر آمریکا میشود، خود ۴ سال پیش با جریان‌سازی همین شبکه‌های مجازی به قدرت رسید و بعد به نخستین رئیس کاخ سفید تبدیل شد که علیه رسانه‌های جریان اصلی شورید و با زدن انگ «اخبار دروغین» به آنها تلاش کرد قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای انتشار اطلاعات غیرموثق را از تصویب کنگره بگذراند. بتدریج اما با تغییر سیاست‌های کلان حاکمیت صهیونیستی آمریکا که تصمیم به کنار گذاشتن یاغی از قدرت گرفت، این شبکه‌های اجتماعی همان روند سختگیرانه را همراه با استانداردهای دوگانه درباره محتوای پست‌های کاربران اعمال کردند، بویژه از سال 2018 به این سو این شبکه‌ها با ژست بی‌طرفانه در عمل هر محتوا یا ترندی را که مخالف منافع حاکمیت آمریکا و لابی اسرائیلی باشد تحت عنوان محتوای مجرمانه یا خلاف واقع فیلتر یا حذف می‌کنند، بدون آنکه نیازی ببینند قضاوت خود را به قانون اساسی ایالات‌متحده ارجاع دهند. ترامپ که می‌دید کارتل رسانه‌ای اینگونه علیه او شمشیر کشیده است، با دستوری اجرایی- که اواخر بهار امسال (28 ماه ماه 2020) صادر کرد- تلاش کرد روند فیلترینگ محتوای شبکه‌های اجتماعی و تارنماها را قاعده‌مند ساخته و منوط به روند قضایی کند. با این حال سلطه کارتل رسانه‌ای بر هر ۲ حزب جمهوری‌خواه و دموکرات باعث شد کنگره جلوی اجرای فرمان رئیس‌جمهور را بگیرد و این گونه به ادامه سانسور گزینشی و بی‌حد و حصر آنلاین چراغ سبز نشان داد. این گونه سانسور گسترده جهانی گریبان خود آمریکایی‌ها را می‌گیرد. آمریکا که روزگاری با توسل به فرمول سرکوب صداهای مخالف و مستقل با بمباران اطلاعاتی جامعه وانمود کرد مهد آزادی بیان است، حالا کوچک‌ترین صدای مخالف حاکمیت صهیونیستی‌اش را حتی از سوی رئیس‌جمهور مستقر برنمی‌تابد و می‌رود که همانند بریتانیا و کشورهای پیشرو اتحادیه اروپایی چون فرانسه، قانون دیکتاتوری ویژه دوران جنگ و شرایط استثنایی را دائمی کند؛ قانونی که توجیهش «تقدم امنیت بر آزادی» است و از قرن بیستم تاکنون برخلاف شعارهای دموکراتیک غرب، به اعمال دیکتاتوری همراه با سانسور گسترده مطبوعات و فعالان ضد جنگ در آمریکا و اروپا طی جنگ دوم جهانی و سپس لشکرکشی‌های متعدد پنتاگون و شرکایش در ناتو به ویتنام، کارائیب، بالکان، خلیج‌فارس، خاورمیانه و آفریقا انجامیده است. حاکمیت آمریکا بی‌آنکه با تهدید خارجی جدی در سطح مداخله‌های نظامی، براندازانه، تبلیغاتی و تحریمی خودش علیه دولت‌ها و ملت‌های دیگر جهان مواجه باشد، بی‌سابقه‌ترین سانسور رسانه‌ای را به اجرا گذاشته است که آشکارا این اصل قانون اساسی‌اش را که نهاد آزادی بیان (مطبوعات و رسانه‌ها) را رکن چهارم دموکراسی می‌خواند به چالش می‌کشد. این آمریکا حتی دیگر رسانه غیرهمسوی داخلی‌اش را نیز تحمل نمی‌کند چه رسد به خارجی‌‌ها. از سانسور و حذف کامل شبکه فرامرزی ایرانی پرس‌تی‌وی یا المنار لبنان در سرویس‌های ماهواره‌ای یا اعمال محدودیت برای شبکه روسی آرتی یا شبکه‌های ملی‌گرایان اروپایی بگذریم اما آیا این عجیب نیست که چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان که در حال پشت سر گذاشتن اقتصاد اول یعنی آمریکاست، هیچ شبکه اجتماعی یا تلویزیونی مهمی در سطح جهانی ندارد در حالی که شیخ‌نشین کوچک قطر یا عربستان سعودی، دشمن شماره یک هر گونه آزادی بیان، شبکه‌های مهمی مثل الجزیره، اسکای‌نیوز یا توئیتر را اداره می‌کنند؟ آیا چین نمی‌توانست با همان استانداردهای دوگانه‌ای که آمریکا و اروپا برای پول‌پاشی شیخ‌نشین‌های عربی یا لابی اسرائیلی- صهیونیستی در زمینه رسانه‌ای قائل شده‌اند، رسانه خاص خود را در قلمروی غرب داشته باشد؟ با توجه به موضع خصمانه ایالات‌متحده و متحدانش اتحادیه اروپایی، بریتانیا، کانادا و استرالیا نسبت به رقیب آسیایی‌شان، همه ما پاسخ این پرسش را حتی قبل از طرح آن می‌دانستیم: نه! اژدهای زرد نمی‌تواند در سپهر رسانه‌ای غرب پرواز کند و به همین دلیل از ۲ دهه قبل با پیش‌بینی جنگ نرم از سوی دشمن، سپهر رسانه‌ای خود را نیز با ایجاد دیوار جدید دیجیتالی چین، یا سامانه موفق حفاظت سایبری «فایروال» به روی غیر بسته و با اتکا به شبکه داده ملی بزرگ و کامل خود از بیگانه مستغنی است. آمریکا و چین، ۲ قدرت دنیای امروز، هر کدام به هر شکلی که می‌توانند سعی در سانسور دیگر صداها در قلمروی سیاسی یا اقلیمی‌شان تحت لوای مقابله با تروریسم رسانه‌ای دارند. خواه این را به منزله نفی دموکراسی به واسطه قواعد جدید حکمرانی جهانی برشماریم یا ورود به عصر جدیدی از حیات نظریه دولت- ملت، این تعریف امنیت ملی است که فارغ از تعاریف لیبرالی موهوم و منسوخ شده از آزادی بی‌حد و مرز برای هر کشوری که دغدغه استقلال فرهنگی و سیاسی دارد، در اولویت قرار می‌گیرد. کشورمان نیز در پنجمین دهه حیات انقلاب اسلامی و هماهنگ با تغییرات بین‌المللی، باید تعاریف و الزامات حقوقی مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای در سپهر ملی و عقیدتی خود را ارتقا دهد و به قوانین روزآمد برای مقابله با جنگ همه‌جانبه کارتل رسانه‌ای تروریستی آمریکایی مجهز شود.