روزنامه آرمان ملی
1399/10/22
سیاست انقباضی در نظارت استصوابی
قانون اساسي کشور تعيين‌کننده وظايف و اختيارات نهادها و مقامات جامعه است. در بحث اختيارات قواي سه‌گانه اولين شرط، مطابقت اقدامات و تصميمات با مفاد قانون‌اساسي است. متاسفانه طي سال‌هاي گذشته ما بارها در بخش‌هايي توسط بعضي از نهادها مواجه با عدم اجراي درست و دقيق قانون اساسي يا تعطيلي بخشي از احکام و اصول صريح و مشخص آن بوده‌ايم. يکي از چالش‌هاي موجود در کشور، بحث نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري، نمايندگان مجلس و غيره است. کشور مالِ ملت، ملت صاحب اختيار و به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم تعيين‌کننده مقامات نهادهاي مختلف است. آنچه مربوط به انتخابات مستقيم درمورد رياست‌جمهوري يا نمايندگان مجلس است، براساس شناخت مردم از نامزدها و همچنين برنامه‌ها و عملکرد آنها در گذشته است. متاسفانه در استنباط از قانون اساسي و همچنين قانون انتخابات اين برداشت غيرحقوقي که غير از شرايط مصرحه که بايد مستند و مبتني بر مدارک باشد، مانند تحصيلات، سوابق قضائي، سن و غيره بسترسازي براي ارزيابي صلاحيت، عقايد، تفکر سياسي، توانمندي‌هاي فرد و جهت‌گيري‌هاي جناحي، نظارت قانوني تلقي نمي‌شود و نوعي قضاوت بر روي اشخاص است. و چون اين نوع قضاوت‌ها و ارزيابي‌ها عمدتا براساس معيارهاي خاص اعمال مي‌شود و قطعا در اين نوع مميزي‌ها، نگاه سياسي، فکري، جناحي و سوابق اشخاص موثر در مقام خواهد بود، بنابراين اموري که مربوط به مردم است در حيطه صلاحيت شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. مصوبه اخير مجلس درخصوص ارزيابي برنامه‌ها و قابليت‌هاي فرد نامزد انتخابات، نوعي نظارت استصوابي در نظارت استصوابي است. درواقع چنين به نظر مي‌رسد که شرايط مستند به اسناد و دلايل فرد نامزد در صورتي که کاملا موافق قانون باشد، تاثير وافري براصل موضوع احراز صلاحيت آنها ندارد و درواقع با توجه به معيارهاي غيرمشخص نسبت به اموري به قضاوت مي‌نشينند که لاجرم ديدگاه‌ها و مصالح موردنظر، عقيدتي و جناحي نمي‌تواند در آن بي‌تاثير باشد. خانه ملت از آن ملت است فلذا انتخاب نمايندگان در خانه ملت و همچنين رياست‌جمهوري بايد بر ابتناء بر معيارهايي چون سلامت اشخاص، عملکرد گذشته آنها، شيوه مديريت، توانمندي‌ها و برنامه‌هاي آنها توسط انتخاب‌کنندگان انجام پذيرد. بنابراين اعمال اين معيارها صرفا توسط مردم بايد انجام شود و قبل از آن ارزيابي اين ملاک‌ها توسط نهاد نظارتي، حق انتخاب اساسي مردم را از لحاظ حقوقي به نظر نوعي تاثير در امر انتخابات تلقي مي‌شود. اولا، اينگونه نظارت‌ها موجب و مانعي براي ورود بخش مهمي از افراد داراي صلاحيت، مستقل که ممکن است در مقايسه با ديدگاه‌هاي بعضي از مميزين تعارض و تفاوت فکر داشته باشند، مي‌شود و ثانيا، اموري که در صلاحيت مردم قرار دارد و براساس آن افکار عمومي با سنجش توانمندي‌ها و برنامه‌ها، مبادرت به انتخاب اشخاص مي‌کنند و قانونا متعلق به آنهاست در اختيار نهادي قرار گيرد که بايد بي‌طرفانه، شرايط عمومي نامزدها را همانند آنچه در تمام نظام‌هاي جهاني وجود دارد، ارزيابي کند و صرفنظر از ديدگاه‌هاي سياسي و جناحي، همه بايد اين شانس را براي ورود به عرصه خدمت داشته باشند. اقدام نمايندگان مجلس در تصويب قانون اخير انتخابات و همچنين مصوبه اخير، تا حدي تضعيف انگيزه‌هاي خدمت در علاقه‌مندان، کم شدن تمايل به حضور در انتخابات کشور و مکاناليزه کردن نتيجه ديگري به همراه نخواهد داشت. معيارهاي جامعه‌شناسي سياسي اگر در اينگونه امور مورد توجه قرار گيرد و به حق مردم احترام گذاشته شود، قطعا اولين سود آن براي خودِ مسئولاني خواهند بود که در اين مسير برنامه‌ريزي مي‌کنند. به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد که به جاي مردم يک نهادي غير از شرايط عمومي، قابليت‌هاي فردي، برنامه‌هاي نامزدها، تفکر سياسي و ساير اموري را که جنبه عقيدتي و سياسي دارد مورد ارزيابي قرار دهد، ديگر مردم خيلي نقشي در حد انتظار نخواهند داشت. نتيجه آنکه به جاي انتخابات مردمي، انتخابات حاکميتي خواهيم داشت. اميد آنکه با چنين مصوباتي با تفکري انبساطي و با نگاهي به واقعيت‌هاي جهاني و عنايت به کرامت انتخابات و حقوق ملت مورد ارزيابي قرار دهد.
سایر اخبار این روزنامه
شوراي نگهبان، مجري است يا ناظر؟
می‌خواهم كه عذرخواهی كنی!
دستورالعمل پس‌گرفتن اموال ودارایی‌های نامشروع
شطرنج «گل‌محمدی» و «فکری» در آزادی!
رانت‌هاي تجاري هم با ترامپ رفت
دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه غیرقابل قبول است
وضعيت بن سلمان و نتانياهو در«پساترامپ»
بی‌دفاع در برابر دوربین
لاجرم به FATF خواهیم پیوست
فرصتی نو در انتظار اقتصاد ایران
سیاست انقباضی در نظارت استصوابی
جفای رسانه‌ای پیرامون آیت‌ا... هاشمی
«نامه محسن» از جنس نامه‌های پدر
