روزنامه ابتکار
1399/10/22
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد اموال و دارایی نامشروع شناسایی و پس گرفته می‌شوند
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند.به گزارش برنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف میکند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروتهای کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
ماده 11 این دستورالعمل تصریح میکند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستانها را موظف میکند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند.
ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شدهاند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل شود.
در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.
سایر اخبار این روزنامه
نامه محسن هاشمی درباره اظهارات خواهرش فائزه هاشمی
صحبت‌های خود را اصلاح و عذرخواهی کن
حامد وکیلی
چرا برجام می‌تواند از خودش محافظت کند؟!
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد
کرونا مجال باز شدن قفل اکران و اجرای مردم را خواهد داد؟
بیم و امیدهای حضور مردم در جشنواره فجر
دربی را برایتان پیش بینی کردیم!
سایه‌روشن‌های تاکتیکی بازی بزرگ
«ابتکار» وضعیت بازارهای اقتصادی در ماه‌های آتی را بررسی کرد
عقب نشینی قیمت ها روی مدار خوشبینی
استعفا، عزل، استیضاح... کدام گزینه در انتظار ترامپ است؟
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد
اموال و دارایی نامشروع شناسایی و پس گرفته می‌شوند
رئیس مجلس شورای اسلامی:
برجام توافق‌نامه‌ای مقدس نیست
در ادامه ترورهای اخیر سخنگوی دولت افغانستان کشته شد
چه موادی از طرح انتخاباتی مجلس تصویب شد؟
بررسی برنامه‌‌های نامزدها سه ماه قبل از انتخابات
