روزنامه خراسان
1399/10/22
اموال نامشروع مسئولان پس گرفته می شود
بهمن سال 98 مجلس به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن ها کسب شده شناسایی کند و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند. به گزارش میزان، آیت ا... رئیسی نیز با هدف اجرای همه جانبه و سریع تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف می کند ظرف یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این گونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند. ماده 11 این دستورالعمل تصریح می کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نیست.» دور زدن قانون و پنهان کردن اموال ممنوع! دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستان ها را موظف می کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوط را نیز با ذکر ادله و قراین پیگیری و با آن برخورد و راه فرارهای این چنینی را سد کنند. ضمن آن که ردیابی پول هایی که به خارج از کشور منتقل شده اند و استفاده از قابلیتهای درون قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال کردن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.همچنین در این دستورالعمل برای اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل شود. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه ها نیز موظف هستند حکم استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن را حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق صادر کنند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل، معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه های مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور نیز مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان ها در این زمینه است. از آن جایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکان پذیر می شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوء استفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار می رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آن ها به مردم، متوجه دستگاه قضا می شد. به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن، دستورالعملی تدوین کرد. در دستورالعمل قوه قضاییه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیت اند، به دادستان کل کشور معرفی کنند.دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع آوری شده را برای دادستان می فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت های قوه قضاییه، تحقیق درباره منشأ اموال مد نظر و چگونگی جمع آوری آن ها توسط مظنون را آغاز می کند.
سایر اخبار این روزنامه
فرش قرمز برای موج سوم کرونا !
فوتبال بی لذت و پر از خشم !
امضای بایدن تضمین نیست
واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون نفر روی میز تلفیق
چرا ترک سیگار سخت است؟
حاشیه زایی ممنوع!
1.3 میلیون حاشیه نشین مشهد در محاصره ۱۰ چالش
محسن هاشمی خطاب به فائزه: عذرخواهی کن
بازگشت ستارهها به سینمای دفاع مقدس
همتی: ارز 4200 تومانی را از نظر تخصصی قبول ندارم
وعده ادامه پایتخت ،پنس علیه دونالد و آخرین دفاع پوری حسینی
یادگاری 600 ساله نواده «خواجه ربیع» در حرم رضوی
اموال نامشروع مسئولان پس گرفته می شود
سقوط دزدان پروازی در مشهد!
توضیحات علوم پزشکی مشهد درباره فوت 2 بیمار در اتاق عمل
گرانی600 درصدی کاغذ روزنامه در 2 سال !