رفع تعهد ۱۴ و نیم میلیارد یورویی در پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارزهای صادراتی

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ارزهای صادراتی ۲۵۰ صادر کننده گفت: با پیگیری‌های دستگاه قضا، ۱۴/۵میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است. پرونده‌های متعددی تشکیل شده است و عده‌ای از آنها مهمان ما در زندان هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در برنامه نگاه یک تلویزیون همچنین توضیحاتی پیرامون سند تحول قضایی ارایه داد و گفت: سند تحول قضایی به دنبال رضایتمندی و اعتماد مردم است و برای محقق شدن آن از مردم استمداد طلبیده شده است.
غلامحسین اسماعیلی گفت: در این سند تمام نقاط مثبت دوره ۴۰ ساله قوه قضائیه توسط کارشناسان دیده شد. چالش‌ها و عوامل چالش‌ها  شناسایی شد و راهکارهای دقیق شناسایی و زمان بندی شد. وی تاکید کرد: این سند برای مردم نوشته شد.سندی مردم محور بود.
وی افزود: سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی‌مطرح شده است. سندی است که نسخه اولیه آن خدمت رهبری ارسال شد و با گذشت یک سال و نیم از مسئولیت رئیس جدید قوه قضائیه، نسخه جدید هم تقدیم شد و این سند مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت و هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه رهبری معظم انقلاب علاوه بر توصیه‌هایی که داشتند که باید زمان بندی داشته باشد، امر فرمودند که باید منتشر و در اختیار افکار عمومی‌قرار گیرد.


اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قانون‌های انباشته بسیار داریم و شاهد هستیم که اهداف آن کاملاً محقق نمی‌شود، ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست و چه زمانی کامل اجرا می‌شود؟ گفت: ستادی را به عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی کردیم که مسئول این ستاد رئیس قوه قضائیه است و کار به دیگران محول نمی‌شود. برای همه بخش‌ها وظایفی تعیین شده است. در دو هفته پیش اولین جلسه ستاد راهبردی سند تحول برگزار شده و امروز زمان بندی شد که شنبه هفته آینده دومین جلسه هم برگزار شود.  مقرر شده است که هر دو هفته یکبار در محضر رئیس قوه قضائیه این جلسات تشکیل شود.
وی افزود: سند تحول قضایی مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود است و سند تحول قضایی با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه تنظیم شده است و  از مهمترین علل مورد توجه قرار گرفتن این سند این است که برای مردم نوشته شده است و برای ارائه در کتابخانه‌ها تدوین نشد.  بهترین ناظران برای اجرای سند خود مردم هستند چرا که بهترین ناظر و مطالبه‌گر هستند. ۸۰ دستور العمل، آیین نامه و بخشنامه که تاکنون صادر شده است؛ فرازهایی از سند تحول قضایی بوده است.  وی افزود: بخش عمده این سند با آغاز به کار آیت الله رئیسی در قوه قضائیه شروع شده است. آیت الله رئیسی کار در قوه قضائیه را با اجرای سند آغاز کرد. این سند برای دوره ۵ ساله ریاست آیت‌الله رئیسی تعیین شده است. اسماعیلی گفت:  دو سال از زمان اجرای سند تحول قضایی می‌گذرد. وی در پاسخ به این سوال که حکم نهایی بیش از نیمی‌از پرونده‌های ارسالی به دیوانعالی  نقض می‌شود و این موضوع مطرح می‌شود که آرا اتقان قضایی ندارد، سند تحول برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد؟ گفت:  اینکه گفتید حدود ۵۰ درصد آرا در دیوانعالی نقض می‌شود صحیح نیست، گزارش‌های ما می‌گویند کمتر از ۲۰ درصد آرایی که به دیوانعالی رفته است نقض شده؛ البته ما این میزان را هم مناسب نمی‌دانیم. برای اینکه بتوانیم بر اتقان آرا بیافزاییم تلاش شده اولا ابهامات و نقض قوانین [ماموریت محوله به معاونت حقوقی برای پیگیری از مجلس]برطرف شود. علاوه‌بر این سعی شده با جمع سپاری، داده کاوی و استخراج علمی‌از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آن است، کمک شود تا همکاران از این آرا بهره گیری کنند. تلاش داریم با بهره گیری از هیئت‌های مشاوره‌ای، دادگاه‌های تخصصی و تخصصی شدن دادرسی‌ها بتوانیم آرا را در مرزی از اتقان ببریم. اسماعیلی افزود: در بحث حجم فزاینده پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه درسند تحول قضایی سازوکارهای متفاوتی پیش بینی شده است. موضوع پیشگیری از وقوع جرم مقوله آکادمیک، وسیع و دیربازده است. ما دنبال راهکارهای زودبازده هستیم. در این سند سعی کرده‌ایم بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی به نهادهای شبه قضایی بسپاریم و سعی داریم با توسعه ماموریت‌های شورای حل اختلاف، توسعه داوری و میانجیگری و بخش‌هایی که کمک‌کار جدی دستگاه قضا خواهند بود کار دستگاه قضا را کمتر کنیم و حوزه کارشناسی یکی از بخش‌های مهم اطاله دادرسی است که در این سند، کارشناسی‌ها متحول شده است.